المركز المغربي للظرفية يدعو إلى خفض معدلات الضريبة

في سبيل تعبئة الموارد ودعم التنافسية

يعتبر المركز المغربي للظرفية أنه رغم مواصلة الإصلاح الجبائي الذي يروم جعل النظام أكثر مرونة وفعالية وإنصافا، فإن هناك إصلاحات أخرى يجب الانخراط فيها، بهدف تعبئة الموارد اللازمة
ودعم تنافسية البلد، مما يفرض خفض معدلات الضريبة، كما خلص إلى ذلك استقراء للرأي أنجزه المركز.
فقد عبر أغلب الفاعلين المستطلعة آراؤهم على ضرورة خفض الاقتطاعات الإجبارية، خاصة على مستوى الضريبة على الشركات. كما يفترض في الإصلاح أن يتناول بعض المساطر ذات الصلة بآليات الطعن أو مراجعة القرارات الجبائية. وشدد المركز على أنه قام بتقييم للتخفيضات في معدلات الجباية أفضت إلى التوصل إلى أن لها في المجمل تأثيرات إيجابية على النمو.
و أوضح الاستطلاع أن أغلب المستجوبين يدعون إلى خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة، حيث يشير تقييم المركز إلى أن خفض ذلك المعدل ب10 في المائة، سيكون له تأثيرات إيجابية على النمو والتشغيل والاستثمار والاستهلاك.
و هذا يدفع اقتصاديي المركز إلى التساؤل حول طبيعة الإصلاح الذي يفترض أن يشمل الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات، من أجل الدفع بتنافسية المغرب وليس جاذبيته فقط.
و يوصي المركز بالانخراط في إصلاح تدريجي يشمل معدلي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، فمن جهة سيفضي خفض الضريبة على الشركات إلى تحفيز الاستثمار المنتج والاستمرار في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع تنافسية المقاولة، والحد من القطاع غير المهيكل، ومن جهة أخرى، سوف يتيح خفض الضريبة على القيمة المضافة إعطاء دفعة قوية للطلب من أجل إعطاء دينامية جديدة للاستهلاك والنمو.
ويشير المركز إلى اشتداد الضغط الآتي من الضريبة على العمل، حيث يلاحظ أن تطور بنية الاقتطاعات الإجبارية، يبرز انزياحا من ضريبة الاستهلاك إلى الضريبة التي تصيب الرأسمال والعمل، مما يفرض في تصور المركز، من أجل دعم تنافسية المقاولات، نقلا لتحملات الضريبة التي تصيب العمل إلى الاستهلاك النهائي، وهذا يستدعي إعادة توجيه الضريبة على القيمة المضافة عبر توسيع الوعاء الضريبي.
و يشار إلى أن الإصلاح الجبائي الذي انخرط فيه المغرب قبل ثلاثين سنة، ساهم في رفع أداء النظام الجبائي، حيث مثلت الاقتطاعات 33. 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2008، مقابل 24. 6 في المائة قبل عشر سنوات.