مجموعات الأطر المعطلة توقع «التزاما بالهدنة» مع الحكومة مقابل حل شامل لملفهم

وقعت التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب، صبيحة أول أمس السبت، بمقر ملحقة الوزارة الأولى في الرباط، التزام هدنة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بالحوار مع المجموعات المعطلة، ممثلة في مستشار الوزير الأول والعامل الملحق بولاية الرباط -سلا والمستشار القانوني لوزير تحديث القطاعات العامة، على إثر المسيرة التي نظمتها هذه المجموعة مساء الخميس الماضي،
احتجاجا على التماطل الحكومي في تنفيذ الوعود التي كانت الحكومة قد قدمتها سابقا للمعطلين، والتي تقضي بتشغيلهم.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن التنسيقية التزمت بالهدنة مع الحكومة، مقابل «حل شامل» لملف المعطلين، فيما التزمت اللجنة الحكومية بتسوية هذا الملف في الأول من مارس المقبل، على أساس تشغيل الأطر العليا المعطلة. وأصدرت التنسيقية، عقب هذا الاجتماع، بلاغا أعربت فيه عن تقديرها لجهود الحكومة، «لتحقيق مطالبنا العادلة في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وتدبير مختلف الإكراهات المرتبطة بهذا الملف»، وقالت إن اللجنة الحكومية أكدت إلغاء مرسوم إجبارية المباراة وأن الإدماج سيكون شاملا للجميع. وحسب مصدر من التنسيقية، فإن اللجنة المذكورة اقترحت عليها 2000 منصب شغل، بينما طالبت التنسيقية بالرفع من ذلك العدد من أجل امتصاص أعداد المعطلين المتزايدة، وهو ما تعهدت اللجنة الحكومية بإعادة النظر فيه في فاتح مارس القادم.
وقد تم توقيع هذه الهدنة، التي تقضي بوقف المسيرات والاحتجاجات في الشارع العام للمطالبة بالشغل، بعدما أقدم المعطلون وحاملو الشهادات الجامعية يوم الخميس الماضي على تنظيم مسيرة نحو مقر الوزارة الأولى لمحاصرتها، إلا أن قوات الأمن تدخلت من أجل الحيلولة دون وصولهم إلى مقر الوزارة، دون أن تحدث أي مواجهات بين الطرفين، وواصل المعطلون احتلال الساحة المقابلة للبرلمان إلى حدود الحادية عشرة ليلا، في الوقت الذي توجهت لجنة الحوار إلى مقر الولاية لتوقيع اتفاق الهدنة، لكن الاجتماع تم تأجيله إلى صبيحة السبت الماضي، بناء على طلب اللجنة الحكومية الثلاثية.