عجز الميزانية يقفز إلى 30.1 مليار درهم

أفاد بنك المغرب أن العجز في الميزانية حتى نهاية نونبر 2010 بلغ 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى المستهدف الذي حددته الحكومة للعام الماضي بأكمله فيما يرجع بشكل أساسي إلى قفزة حادة في الدعم الحكومي.
وأشارت البيانات الصادرة عن بنك المغرب المركزي إلي أن عجز الميزانية قفز إلى 30.1 مليار درهم في الأحد عشر شهرا الأولى من 2010 من 3.2 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2009.
وأظهرت البيانات أن الدعم الحكومي للسلع الأساسية بلغ 25.9 مليار درهم في الأحد عشر شهرا الأولى من 2010 مقارنة ب11.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2009 .
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن يسجل نموا قدره 3.3 بالمائة. ووفقا لأرقام لوزارة المالية، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بلغ 732.3 مليار درهم.
وفي نهاية نونبر الماضي ارتفعت الموارد العادية للخزينة ب0.4 في المائة لتستقر في حدود 170.4 مليار درهم، بعلاقة مع ارتفاع عائدات الضريبة التي تمثل 90 في المائة، في الوقت الذي انخفضت العائدات غير الضريبية. إذ وصلت العائدات الجبائية إلى 154.4 مليار درهم، بعد انخفاض عائدات الضرائب المباشرة ب12.7 في المائة وارتفاع الضرائب غير المباشرة ب14.1 في المائة.
وتجلى أن عائدات الضريبة على الشركات انخفضت ب18.6 في المائة لتصل إلى 30.1 مليار درهم، وتراجعت عائدات الضريبة على الدخل ب4.4 في المائة لتصل إلى 22.7 مليار درهم، في نفس الوقت ارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة ب15.6 في المائة لتصل إلى 60.3 مليار درهم.
وفي نهاية نونبر وصلت النفقات العادية إلى 200.5 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 16 في المائة، بعد ارتفاع النفقات العادية ب12.6 في المائة والحسابات الخصوصية للخزينة ب 11.8 في المائة، في مقابل انخفاض نفقات التجهيز ب 1.5 في المائة.