غموض يلف مستحقات مالية لمالك أرض بنيت فوقها مدرسة ابتدائية بتيفلت

لازالت وضعية المدرسة الابتدائية «صالح العربي المختلطة» المشيدة بحي الرشاد بمدينة تيفلت، عالقة منذ خمس سنوات، والمتعلقة أساسا بالتماطل في عدم أداء المستحقات المالية
التي هي في ذمة وزارة التربية الوطنية لفائدة مالك القطعة الأرضية المسمى «الشلح العياشي»، رغم أن المدرسة فتحت أبوابها منذ مدة طويلة وساهمت بفعالية في حل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس القديمة وفي تقريب التمدرس من التلاميذ والتلميذات القاطنين بهذا الحي الذي يعتبر أكبر أحياء المدينة والإقليم الزموري والبالغة مساحته حوالي 84 هكتارا.
وأوضحت مصادر «المساء» المتتبعة لهذا الملف الغامض، أن وزارة التربية الوطنية قامت ببناء مدرسة ابتدائية بحي الرشاد على قطعة أرضية في ملك الخواص مساحتها 8000 متر مربع ذات الرسم العقاري عدد 32010/16، بعد اختيار القطعة الأرضية المعنية من طرف لجنة تقنية مختلطة ضمت جميع المصالح الإدارية المختصة وبموافقة كتابية للمالك الأصلي الشلح العياشي. وبعد الانتهاء من عملية البناء، تضيف المصادر ذاتها، عقدت لجنة التقويم اجتماعا تحت رئاسة باشا المدينة لتحديد القيمة المالية الخاصة باقتناء هذا العقار، والتي حددت في مبلغ 240 درهما للمتر المربع مع موافقة المالك على ذلك، حيث تمت مباشرة عملية الاقتناء من طرف إدارة الأملاك المخزنية المكلفة بهذا النوع من العمليات عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا المجال. وأضافت المصادر، أنه في النهاية تم توقيع عقد البيع والتفويت بين إدارة الأملاك المخزنية والمالك، من أجل إتمام العملية، واستوجب ذلك إعداد ملف تقني خاص بالبنايات المشيدة فوق العقار المذكور من أجل استخراج رسم عقاري خاص بالمساحة المستخرجة من العقار الأصلي البالغة مساحته 16 ألف متر مربع. لكن مصالح المحافظة العقارية، رفضت التأشير على هذا الملف، لكون العقار الأصلي يضم في وعائه ممرا عموميا عرضه 3 أمتار، مسجل بقسم الخرائط العقارية، وطالبت المالك بإيداع التصميم النهائي لبناية المدرسة. وأشارت مصادر «المساء»، إلى أن ذلك كان بداية للعراقيل التي بدأت تتراكم في وجه المالك الذي لا علاقة له بتصاميم البنايات التي أصبحت في ملك وزارة التربية الوطنية. ورغم ذلك، وبالنظر للرغبة في تسوية هذه الوضعية العقارية قام مالك الأرض بمحاولات لتوفير الوثائق المطلوبة، حيث اصطدم برفض مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بالخميسات مده بالتصاميم النهائية للمشروع، وبالرغم من تدخل عامل الإقليم ورئيس بلدية تيفلت في هذا الأمر لم يتم تنفيذ هذا المطلب الشرعي الذي هو من اختصاص وواجب النيابة الإقليمية.