إتلاف سجل الحالة المدنية يحرم سكان «إمين دونيت» في إقليم شيشاوة من عقود الازدياد

مسؤول في قسم الحالة المدنية لا يحضر إلى الجماعة إلا يوما واحدا في الأسبوع

بمجرد اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، اكتشف المئات من سكان جماعة «إمين دونيت»، التابعة لقيادة «مجاط» إقليم شيشاوة، أنهم غير مسجلين في سجل الحالة المدنية في الجماعة، رغم حصولهم في السابق على نسخ من عقود الازدياد، بل ويتوفرون على كناش الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية العادية، مما جعلهم يطرحون أكثر من علامة استفهام
حول مصدر نسخ عقود الازدياد السابقة التي حصل عليها هؤلاء المواطنون منذ حوالي 16 سنة، تاريخ تأسيس الجماعة المذكورة.
«يامنة ب.»، المزدادة سنة 1976، نموذج لمئات من سكان الجماعة، الذين يعانون منذ اعتماد بطاقة التعريف الإلكترونية من المشكلة نفسها، فبعد أن سبق لها أن حصلت على وثيقة من عقد الازدياد الخاص بها وإبلاغها أنها مسجلة في كناش الحالة المدنية العائلي، حضرت إلى مقر الجماعة الذي يفتح أبوابه كل يوم خميس فقط، والذي يصادف موعد السوق الأسبوعي، لطلب نسخة من عقد الازدياد، من أجل تغيير بطاقتها الوطنية العادية بالإلكترونية، لكنها تفاجأت بأنها ما زالت، إلى حد اليوم، غير مسجلة في سجل الحالة المدنية للجماعة، وإنما يجب عليها أن تتوجه إلى المحكمة وانتظار صدور حكم تسجيلها في سجل الحالة المدنية، وهو ما لم يتقبله أحد أقاربها، فضل عدم ذكر اسمه، وعلق في حديث ل«المساء» قائلا: «إن منح عقود ازدياد سابقا دليل على خرق كبير يمارس داخل الجماعة».
وهناك حالة أخرى مشابهة، إلى حدود كتابة هذه السطور، ويتعلق الأمر ب«أحمد أ.»، المزداد، حسب بطاقته الوطنية، سنة 1961، ويتوفر هو أيضا على كناش الحالة المدنية، ولكن الموظفين في قسم الحالة المدنية يرفضون منحه وثيقة عقد الازدياد.
حالتا «يامنة» و«أحمد» ليستا الاستثناء، بل هما الأصل والقاعدة، على اعتبار أن «المساء» تتوفر على العديد من الحالات، التي لم يحصل أصحابها على نسخ من عقد الازدياد، والسبب حسب مصادر رفضت الكشف عن اسمها تحدثت ل«المساء» هو إتلاف سجل الحالة المدنية للجماعة المذكورة لسنة 1997، في ظروف غامضة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي محاولة لاستعادة الأرشيف، الذي ما زال مصيره مجهولا.
ومما يزيد من حدة معاناة سكان جماعة «إمين دونيت»، التابعة لقيادة «مجاط»، إقليم شيشاوة، استنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، أن موظفا في قسم الحالة المدنية، يمارس مهامه في جماعة أخرى هي جماعة «إداسيل»، التابعة لنفس الدائرة ولا يمارس مهامه في جماعة «إمين دونيت»، إلا يوما واحدا في الأسبوع.