الجماعة القروية اجدور .. معاناة موظفي الحالة المدينة لساكنة ثلاث جماعات قروية باليوسفية

تقدم الجماعة القروية أجدور المتواجدة بدائرة احمر إقليم اليوسفية خدمات إدارية لساكنة جماعتين قرويتين «أجنان أبيه» و«اطياميم» بالإضافة إلى ساكنتها البالغ عددهم ما يناهز ألف نسمة، وترتبط الخدمات المذكورة بقسم الحالة المدنية، هذا الأخير يشهد يوميا زيارة العشرات من المواطنين من مختلف تراب الجماعات التابعة للمنطقة الراغبين في الحصول على بعض الوثائق كعقود الازدياد، أو انجاز مسطرة الحصول على كناش الحالة المدنية، أوخدمات أخرى كان من اللازم أن تقدم لهم داخل نفوذ جماعتهم.
يضطر ساكنة دواوير العالم القروي بكل من جماعة أجنان أبيه واطياميم إلى قطع العشرات من الكيلومترات قصد التنقل صوب جماعة اجدور من أجل الغرض المذكور، وذلك راجع، بحسب مصدر مسؤول، إلى كون قاطني الجماعات الثلاث يجمعهم سجل واحد، خاصة الفئات المسجلة منذ سنوات، وهو ما يفسر أن ارتباط قاطني الجماعات القروية سيبقى مستمر، ولابديل له بالرغم من نهج الدولة سياسة بعض المساطر، والاجراءات الإدارية التي تدخل في إطار تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن والتقليل من الأعباء التي يعاني منها، حيث تثقل كاهله، بسبب تشتيتها عن بعضها البعض.
وفي بناية لا تتسع سوى لبضعة أمتار يرجع تاريخ تشييدها إلى العشرات من السنين، وبوسائل عمل يمكن أن تصنف بالجد بسيطة لاتتلائم والخدمات التي تقدمها للكم الهائل من المواطنين الراغبين في الحصول على وثائقهم الإدارية، أصبح موظفو مصلحة الحالة المدنية يتعايشون مع الوضع، رغم مجموعة من الاكراهات التي تعرقل سير عملهم من طرف بعض القرويين الذين لم يحددوا القصد من زيارتهم، وكما عاينت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في زيارة خاصة، قامت بها للجماعة مؤخرا، وتبين من خلالها أن بعض الراغبين في الحصول على وثائق خاصة بهم، لم يحترموا المسطرة الإدارية المعمول بها في العديد من الإدارات المغربية، وهي احترام حق الأسبقية والتزام الانتظار، وهو الوضع الذي لم يرق لبعض الوافدين، بحجة أن هناك اغراض إدارية أخرى مرتبطة بنفس الوثائق موضوع الانتظار يجب انجازها في نفس اليوم، كتلك المتعلقة بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية وإجراءات أخرى، وغالبا ما تتزامن زيارة هؤلاء مع انعقاد السوق الأسبوعي..
وأمام كل هذا فبعض موظفي قسم الحالة المدنية لاجدور يقدمون خدمات في المستوى المطلوب لجل الراغبين في وثائقهم الإدارية، حيث يتم إنجاز عدد مهم من أغراض المواطنين، دون أن نغفل الإشارة إلى أن من بين الأسلحة التي تساعد على العمل بالمقر المذكور تلك المرتبطة بتوفر الجماعة على آلة ناسخة،
ومقارنة مع بعض الجماعات القروية بمنطقة احمر والحضرية كالشماعية التي لازال موظفيها يعولون على الأقلام في ملئ بعض الوثائق، وهي العملية التي تستغرق وقتا طويلا في ظل غياب آلة ناسخة تقوم بنفس المهمة.
وبحسب تصريحات العديد من زوار مصلحة الحالة المدنية لاجدور لجريدة الاتحاد الاشتراكي فإن هناك تجاوبا كبيرا يتلائم متطلباتهم، يقول أحد المواطنين: «في بعض المناسبات لايكلف البعض أنفسهم أعباء التنقل، يعتمدون فقط على إجراء اتصال هاتفي مع بعض الموظفين في إجراء بعض الوثائق..»
تصريحات أغلب الوافدين على المرفق المذكور تصب في رضى المواطن الحمري نسبيا على الخدمات المقدمة، عكس ما تشهده العديد من مكاتب الحالة المدنية بالجماعات القروية المحيطة بها من تسيب وفوضى ومعاملات يعاقب عليها المشرع، والأخطر من ذلك هو السماح لبعض الموظفين بإخراج سجلات الحالة المدنية لاستنساخ وتصوير الرسوم الأصلية للازدياد من السجلات بأماكن الاستنساخ والتصوير القريبة من الجماعة، كما يحدث بالجماعة القروية «اغود» الغنية بمناجمها، كما عاينت الجريدة أثناء زياتها الأخيرة شخصا يتكلف بحمل السجلات إلى محل للنسخ والتصوير، على الرغم مما يمكن أن تتعرض له هذه السجلات من ضياع أو تلف...