أدانت ابتدائية أكادير في جلستها العلنية زوال الاثنين الماضي البرلماني الاتحادي عبد الغفور عنابا بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعدما توبع بتهم السكر العلني والإيذاء العمدي والتحريض على الفساد، وهي نفسها التهم التي توبع بها شريكه ورفيقه (م. م)، التاجر، الذي أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 15 ألف درهم. وتعود وقائع القضية إلى يوم الثالث من الشهر الجاري حين كان البرلماني عبد الغفور عنابا من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة زاكورة (الغرفة الأولى)، وهو أيضا رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، يقارع الخمر وصديقه (م.خ) وبمعيتهما أربع مومسات حوالي الساعة السادسة صباحا في الطريق المؤدية إلى قصبة أكادير أوفلا، ففاجأهم جندي ممتطيا دراجته النارية يستفسرهم عن سبب وجودهم هناك، فاعتبروا ذلك استفزازا لهم وانهالوا عليه بالسب والشتم، الشيء الذي استرعى انتباه ستة جنود آخرين كانوا في طريقهم إلى عملهم بقصبة أكادير أوفلا، فسارعوا للتدخل لفض النزاع، غير أن رفيق البرلماني أخرج قنينتي جعة كسرهما وبدأ يلوح بهما في وجه الجندي صاحب الدراجة النارية، وبدوره رمى البرلماني قنينة جعة فأصاب بها أحد الجنود، ومع ذلك انصرف الجميع في اتجاه عملهم. بعد ذلك ساق البرلماني سيارته رباعية الدفع محاولا دهس الجنود، لكنه لم يتمكن سوى من إصابة الدراجة النارية، التي امتطاها جنديان محاولين الإسراع نحو مقر عملهما، غير أن البرلماني طاردهما مرة أخرى وتمكن من دهسهما فسقطا في منحدر على جانب الطريق، فيما بقيت السيارة عالقة وعلى وشك السقوط إلى الحافة. ونزل البرلماني من سيارته يسب ويشتم المصابين، رغم فقدانهما وعيهما، وظل يصيح وهو في حالة هيجان «أنا برلماني وقادر نشري قشلة على كدها». وخاطب أحد المصابين «موت ألكلب». وبعد وضع البرلماني تحت الحراسة النظرية تم تنقيطه من طرف الضابطة القضائية، فتبين أنه من ذوي السوابق القضائية، حيث تم تقديمه إلى العدالة سنة 1998 بتهم السرقة والضرب والجرح والفساد والسكر البين، وقدم أيضا سنة 2003 بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة، وفي سنة 2004 توبع بتهمة بيع الخمور بدون ترخيص، ومع ذلك تم تقديمه وصديقه في حالة سراح، مع العلم أن الحصانة البرلمانية ترفع بشكل تلقائي في حالة التلبس التي كانت ثابتة في نازلة رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة. ومن الممكن أن يتيح السراح المؤقت للبرلماني الإفلات من العقوبة الحبسية بعد أن يستأنف الحكم ويمكن له بعد صدور القرار الاستئنافي، الطعن فيه بالنقض، مما يتطلب عدة سنوات ليصبح الحكم نهائيا، وربما قد يصبح برلمانيا في ولاية مقبلة والمجلس الأعلى للنقض لم يصدر بعد قراره في النازلة. تجدر الإشارة إلى أن الرأي العام بمدينة زاكورة وبجهة سوس ماسة درعة مازال يتساءل عن الكيفية التي تمكن بها الظنين من ترشيح نفسه بالبرلمان مع أنه صاحب سوابق قضائية، ورغم أن بطاقة السجل العدلي تشكل إلى جانب وثائق أخرى ملف الترشيح للبرلمان. كما تأسف الكثيرون من المتعاطفين مع حزب المهدي بن بركة للمستوى الذي أصبح عليه حزبهم، والذي لم يعد يكتفي بترشيح الأعيان، ولكن أيضا أصحاب السوابق القضائية.
