قال نقابيون في المكتب الوطني للسكك الحديدية إنهم يعيشون ما أسموه «سنوات الجمر والرصاص» داخل القطاع، بسبب «ممارسات البطش والاستبداد والميز والتحطيم النفسي والمهني والتشريد الأسري»، التي يتعرضون لها. وربطت المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، التي تنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بين هذا الوضع وبين طرد كاتبها العام وتنقيل 13 عضوا من نفس النقابة إلى ما أسمته «مناطق نائية» واعتبرت أن طرد كاتبها العام، سعيد نافعي، منذ حوالي ثلاث سنوات، هو طرد تعسفي. وقالت المنظمة إنه كان ضحية تنقيلات متكررة قضى خلالها أكثر من عشر سنوات بعيدا عن أهله وأبنائه، وذكرت أن التنقيلات التي شملت أعضاءها ترمي من ورائها إدارة السكك الحديدية إلى تشتيت أسرهم وتعريض أطفالهم لمشاكل نفسية ومدرسية. وتحدث بيان لهذه النقابة عن «اختلالات» في تدبير قطاع السكك الحديدية وعن تبذير للمال العام وإهدار للموارد البشرية وتفويت للمرافق الحيوية وعن تبنّي منظومة أجور تمييزية مجحفة. وقررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 فبراير الجاري أمام البرلمان. ووصفت الناقة المذكورة الوضع النقابي داخل القطاع ب«المحرقة النقابية»، موردة أن نشطاء النقابة يتعرضون لحرمان من إجازات عادية ومرضية ويعاقَبون في تنقيطهم السنوي ويُحرَمون من حقهم في الترقية ولا يستفيدون من التكوين ومن خدمات مراكز الاصطياف وذكرت أن أحد هؤلاء النشطاء النقابيين «حُوِّل» من قِبَل الإدارة من رئيس قطار إلى حارس مرحاض... وتغيرت وظيفة ناشط آخر من سائق قطار إلى مراقب في باب المحطة وجُرِّد آخرون من مهامهم وتم تحويلهم إلى «أعوان مع وقف التنفيذ» ووضع ناشط مصاب بالحساسية في سرداب تحت الأرض مخصص للأرشيف، وهو «أشبه بزنزانة تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة، رغم ملفه الطبي وتدهور حالته الصحية». وقالت النقابة، في بلاغ صحافي لها، إن ملفات بعض النشطاء، تتعلق باقتناء السكن أو إصلاحه، وجهت لمصلحة الشؤون الاجتماعية تم إقبارها من قِبَل الإدارة. وقد شكلت هذه «الاختلالات» أهم الركائز التي اعتمدت عليها هذه النقابة لكي تعتبر أنها مستهدَفة من قِبَل الإدارة في إطار ما وصفته ب«حرب إبادة شعواء»، مطالبة الوزير الأول ووزير النقل والتجهيز بإيقاف «هذه المحرقة النقابية التي طال أمدها وتعددت فصولها في قطاع السكة الحديدية».
