سكان شارع روزفلت بالبيضاء يطالبون بإيفاد لجنة للبحث في حيثيات بناء مركب تجاري بحي سكني مخصص للفيلات

يعاني سكان شارع روزفلت، زنقة باب السلام بالبيضاء من الضجيج الصادر عن مركب تجاري أقيم داخل حي سكني مخصص للفيلات. وحسب شهادات بعض المتضررين، فإنه على الرغم من اعتراض السكان المجاورين للمركب على بنائه والشروع في استغلاله، وتعدد الشكايات والدعاوى المرفوعة، والتي قدموها للجهات المعنية ضد إقامته، فإن صاحب المشروع على -حد قولهم-
واصل البناء وشرع في استغلال المحل غير عابئ بالقرارات والأحكام الصادرة ضده. وحسب الرسالة التي قدمتها زينب بلقاضي، باسم السكان المتضررين، فإن صاحب المشروع لم يحصل على موافقة الجيران، ولم يمتثل للأحكام القضائية، وفي هذا الصدد قالت ل«المساء» إن كل الشكايات المرفوعة إلى الجماعة الحضرية لم تجد آذانا صاغية من المسؤولين المكلفين بمراقبة المخالفات المرتكبة من صاحب المركب التجاري المذكور. وطالب السكان المتضررون بإيقاف أشغال البناء، ولكن رغم شكاياتهم المتكررة، استمر الوضع على ماهو عليه، إلى أن تم إنجاز المركب وشرع في الاشتغال به، مسببا، حسب قولهم، أضرارا بليغة للساكنة.
ويشتكي السكان، كذلك، من التشوه العمراني الذي تسبب فيه المركب، الذي على -حد تعبيرهم- لم يحترم السلامة البيئية نتيجة الضجيج الصادر عن آلات التبريد ومولدات الكهرباء، والأنابيب المثبتة على الجدران، وبناء المطبخ والأفران في الجهة الداخلية المحاذية لغرف نوم الجيران، مما جعل على -حد قولهم- حياتهم جحيما لا يطاق.
كما أن السكان يستغربون السكوت الذي وصفته الرسالة ب«المريب» للجماعة الحضرية، إزاء الاختلالات المرتكبة وتضمينها في تعديلات على تصميم البناء وعدم إيفادها لمراقبين للتثبت من المخالفات، كما أن المتضررين يلومون الوزارة الوصية كونها لم توفد مراقبين من لدنها للتأكد مما حدث. ويطرح السكان جملة من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذا السكوت وحول تمادي صاحب المشروع في ما أسموه «تحديا للمقررات القضائية وعدم احترامه للقوانين المتعلقة بالتعمير والسكنى واحترام البيئة»، ويطالبون الجماعة الحضرية والوزارة الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر وتطبيق القانون واحترامه وإيفاد لجنة من الإدارة المركزية للبحث في «الاختلالات» التي عرفها بناء المركب.