يوم غد الخميس ستنشر فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، «غسيل» المجلس السابق، وستعرض للمرة الأولى في تاريخ التسيير المحلي بالمدينة الوضعية المالية «الكارثية» التي تركها المجلس الذي كان يرأسه عمر الجزولي، وعدد من المستشارين الذين هم في صف أغلبية العمدة اليوم، ويسيرون رفقة المنصوري سفينة الشأن المحلي للمدينة الحمراء. المراكشيون هذه الأيام منشغلون بأمنهم قبل خبزهم ورزقهم، بعد الحوادث والجرائم التي أصبحت تقض مضجعهم ليل نهار، إلى درجة أن رجال الأمن أصبحوا «يتشددون» مع كل مشتبه فيه، حيث تم توقيف أزيد من 300 متشبه فيه في يوم واحد. فضيحة مالية من سيصدق اليوم أن لجنة المالية التابعة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، توصلت خلال اللقاءات الماراطونية التي عقدتها في الأيام القليلة الماضية، إلى فضيحة مالية كبيرة، تمثلت في تراكم ديون كثيرة وكبيرة على المجلس الحالي، بشكل لن تستطيع معه الموارد الحالية للمجلس تسديد نصف الديون المتراكمة، هذا المبلغ لم يستطع المواطنون بمراكش تقديره ولا حتى تصديقه. «المساء» نقلت إلى المواطنين هذا السؤال: كم تتوقعون حجم الديون التي تركها المجلس السابق والتي على المجلس الحالي تسديدها، كريم مطيري، طالب جامعي يدرس بالسلك الثالث شعبة العلوم السياسية، قدر الديون بحوالي ملياري سنتيم، في حين قدرت كوثر العزيري، (49 سنة) وتعمل بالشركة العامة للأبناك بالمغرب، الديون المتبقية ب 600 مليون سنتيم، لكن علمهم بأن لجنة المالية داخل المجلس البلدي وقفت في تقديرات أولية عند 95 مليار سنتيم، كديون تركها مجلس عمر الجزولي، العمدة السابق، جعلهم للوهلة الأولى يعتبرون هذه «إشاعة» تنضاف إلى «الإشاعات» التي استهدفت الجزولي طيلة مدة تسييره للمجلس الجماعي لمراكش، قبل أن يستسلمان للأمر الواقع، ويسلمان بأن هذا الخبر صحيح وليس إشاعة، سيزيد من حرارة المدينة الحمراء و«الطينة بلة» بعدما فعلت الأزمة الاقتصادية العالمية فعلتها في الرواج التجاري والاقتصادي بالمدينة السياحية. مستشارون في «دار غفلون» مستشار جماعي من أغلبية الجزولي سابقا وأغلبية المنصوري حاليا قال ل«المساء» إن بوادر هذه الديون التي لم يكن أغلب المستشارين على علم بها، بمن فيهم المشاركون للجزولي وعبد الله رفوش، المعروف ب (ولد العروسية) في التسيير، بدأت منذ نهاية سنة 2006، ولم يعلمون بمصدر هذه الديون إلا من خلال المعطيات التي وردت في التقرير الأخير، الذي أعدته لجنة المالية التي ضمت في العديد من لقاءاتها حوالي 60 مستشارا وخبيرا ماليا عملوا على حصر مالية الجماعة وممتلكاتها، وكذا العجز المالي الحاصل لديها. المستشار ذاته قال إن المجلس الجماعي السابق أثناء اقتراضه هذه المبالغ المالية الكبيرة، كان يراهن على المداخيل التي سيجنيها بعد بيع بعض الممتلكات العقارية للجماعة، بيد أن هذا النهج لم يعط أكله كما توقع «المسيرون». وحسب معلومات مؤكدة، فإن المجلس السابق كان يعول على إدخال 73 مليار سنتيم إلى صندوق المجلس، وذلك عبر عدد من الصفقات المبرمة والمشاريع التابعة له، من أجل تسديد ديونه، لكن إلى حدود أيامه الأخيرة، فقد حصلّ فقط على 50 مليار سنتيم. ديون كثيرة ورثها المجلس الحالي، وتعمل اللجنة المالية التي تجري لقاءات بمقر القصر البلدي على إيجاد حل مناسب و«سلمي» لهذه الفضيحة والمعضلة المالية، خصوصا أن الذين يتحملون مسؤولية الوضع المالي للجماعة هم الآن ينتمون للأغلبية وأعضاء في مكتب المجلس الجماعي، ويسعى البعض منهم إلى العمل بمقولة: «إن المجلس غفور رحيم». حوالي 11 مليار سنتيم هي قيمة الديون التي لازالت تنتظرها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من المجلس الحالي، على اعتبار أن مصاريف المجلس السابق والمصالح التابعة له للماء والكهرباء وصلت إلى هذا المبلغ الكبير دون أن يتم تسديده، كما بلغت ديون شركات التدبير المفوض على المجلس السابق 14 مليار سنتيم، الهاتف فاقت مصاريفه وديونه ال 12 مليار سنتيم، حسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جيدة الإطلاع، إضافة إلى مصاريف لا زالت معلقة إلى حدود الساعة، وتتعلق بمصاريف التسيير وتعويض نزع الملكيات للعديد من المواطنين، هذه الديون كلها تتضمن إضافة إلى المبلغ الذي مازال على عاتق المجلس فوائد إضافية على التأخير عن التسديد. الوضع صعب «الوضع صعب»، هكذا علقت خديجة الطالبي، مسؤولة الكتابة الخاصة لفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش في اتصال مع «المساء». لم ترد الطالبي التعليق أكثر على حقيقة الوضع «الصعب» الذي تمر منه مدينة سبعة رجال في مجال مالية التسيير والتدبير الجماعي، قبل أن تكشف عن أن الدورة العادية لشهر أكتوبر التي ستعقد صباح يوم غد الخميس ستتطرق إلى هذه النقطة بالضبط، ويتم إطلاع المجلس على الوضعية المالية الحالية، هذه النقطة ستكون أبرز النقط ال 19 التي ستحظى باهتمام المتتبعين ونقاش المستشارين الحاضرين. كيف سيتم تدبير الوضع خلال المرحلة الحالية، تجيب فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش في تصريح ل «المساء» بأن المجلس ينتظر قيمة مالية من وزارة الداخلية في إطار ما يسمى ب TVA، رافضة تحميل أي جهة مسؤولية الديون المستخلصة على اعتبار أن المجلس «ليس محكمة». محمد العربي بلقايد عضو لجنة المالية، والمنسق الجهوي لمستشاري حزب العدالة والتنمية، أوضح ل«المساء» أن اللجنة عمدت إلى تأجيل تسديد بعض الديون المتعلقة بهذه الشركات الكبرى، إضافة إلى تأجيل النظر في ترقيات بعض الأطر التابعة للبلدية والجهة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي، قال بلقايد إن دورة الحساب الإداري «ستكون ساخنة وسيتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الوضع». يأتي هذا بعد أقل من شهر من حلول لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بمجلس مراكش للتحقيق في بعض الملفات، مصادر جد مطلعة أوضحت ل«المساء» أن هذه اللجنة اقتصر اشتغالها على بعض الملفات الموجودة ببعض المقاطعات، «ولم تطأ قدمها القصر البلدي بمراكش»، يوضح مصدر«المساء».
