تواصل الصراع في مقاطعة المريسة بسلا بين تحالف الأغلبية والعدالة والتنمية

مجلس المدينة يخصص 107 ملايين درهم لتغطية ديون التدبير المفوض

أفاد مصدر من مجلس مدينة سلا أن الصراع متواصل في مجلس مقاطعة باب المريسة حول حساب النفقات بين منتخبي مجلس المقاطعة المنتمين إلى تحالف الأغلبية في مجلس المدينة، من أحزاب الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال، و بين رئيس المقاطعة بن إبراهيم المحسوب على حزب
العدالة والتنمية، مضيفا أن سبب عدم موافقة منتخبي مجلس المدينة على حساب نفقات مقاطعة المريسة، البالغ 540 مليون سنتيم، يعود إلى الرؤية السياسية لمكونات المجلس، الرامية إلى عدم التدخل في اختصاصات مجلس مقاطعة المريسة، سيما أن هناك معارضة داخل المجلس من قبل مستشارين آخرين غير أعضاء في مجلس المدينة، ينتمون لتحالف الأغلبية، يرفضون المصادقة على تبويب حساب النفقات مقاطعة المريسة الذي وضعه حزب العدالة والتنمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الخلاف يرجع إلى عدم توزيع رئيس المقاطعة للتفويضات على بعض نوابه في المجلس المريسة، الشيء الذي دفع بالأغلبية إلى اتهام مسؤول العدالة والتنمية بالانفراد بالسلطة والتسيير والاهتمام ببرامج مع أنصاره لحسابات انتخابية، بينما عبر مصدر قريب من بن إبراهيم أن الأخير متخوف من «تبذير» أموال المقاطعة في حالة منحه تفويضات للأعضاء.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر من تحالف الأغلبية إن المصادقة على تقرير الميزانية المالية لسنة 2011، الموجه إلى وزارة الداخلية، تم باتفاق بين كل مكونات الأغلبية، مبرزة أن الخلاف الذي برز في دورة المجلس السابقة متعلق بحساب نفقات مقاطعة المريسة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي حاول تمرير حساب نفقات مقاطعة المريسة في دورة مجلس المدينة المخصصة للمصادقة على الميزانية العامة، الشيء الذي قوبل بالرفض من تحالف الأغلبية.
وأكدت نفس المصادر من الجماعة الحضرية بسلا أن مجلس المدينة أرسل تقرير المصادقة على ميزانية سنة 2011، البالغة 405 ملايين درهم، إلى وزارة الداخلية في الآجال المحددة قبل تاريخ 20 نونبر الجاري، مسجلا فائضا قدره ثلاثة مليارات ونصف في ميزانية هذا الموسم. هذا الفائض ساهم في تغطية مخلفات وديون الجماعة الحضرية في قطاعي التدبير المفوض، سواء بخصوص النظافة أو الإنارة العمومية، بغلاف مالي وصل إلى 107 ملايين درهم.
وأوضحت نفس المصادر أن مجلس مدينة سلا قام لأول مرة بأداء الديون المتراكمة على المجلس، فيما يخص التدبير المفوض للنظافة بغلاف مالي بلغ 85 مليون درهم، استفادت منه شركات النظافة بالمدينة، مثل كل من «فيوليا»، «تيكميد» و«سوس»، حيث اعتمد المجلس على الفائض الذي حققه في ميزانية هذه السنة لأجل تغطية الديون المتراكمة.
وقد واجه مجلس مدينة سلا مخلفات ديون شركة «ريضال»، المكلفة بالتدبير المفوض للإنارة العمومية والماء، حيث بلغت هذه الديون 42 مليون درهم بالنسبة لشركة «ريضال»، إذ تمكن المجلس من التوصل إلى اتفاق مع الشركة المذكورة لأجل تسديد الدين على مدى ثلاث سنوات، بغلاف مالي يبلغ 14 مليون درهم في كل سنة، بالإضافة إلى ديون شركة «بيزورنو» المكلفة بتدبير النفايات، التي تراوحت ما يناهز 26 مليون درهم، إذ قرر مجلس مدينة سلا تأدية ثمانية ملايين درهم في كل سنة لهذه الشركة المشرفة على مطرح «أم عزة» لمعالجة النفايات.