صراعات داخل جمعية منتجي النباتات السكرية بإقليم بركان

عرفت قضية جمعية منتجي النباتات السكرية بإقليم بركان طريقها إلى ردهات المحاكم، بعد صراعات متواصلة وطويلة بين رئيس الجمعية وحلفائه من جهة، ومجموعة من منتجي النباتات السكرية، أعضاء الجمعية، من جهة أخرى، وهي الصراعات التي قد تعصف بالجمعية وتفكك وحدة أعضائها، الأمر الذي قد تتضرر منه مصالح العديد من المنتجين.
وفي الوقت الذي يتمسك رئيس الجمعية بمنصبه منذ سنوات، ترفض مجموعة من منتجي النباتات السكرية، أعضاء الجمعية، الواقع المفروض، ورفعت عريضة موقعة من طرف أزيد من 50 فلاحا إلى المسؤولين محليا ومركزيا يعرضون فيها مشاكلهم ويطلبون تدخلهم لحلّها.
ووجهت مجموعة منتجي النباتات السكرية بإقليم بركان شكاية إلى عامل إقليم بركان في موضوع «طلب التدخل من أجل إيقاف عملية انتخاب مندوبي الجمعية وإعطاء الوقت الكافي، مع انتظار البت في شرعية المجلس الإداري الحالي»، يلتمسون فيها منه التدخل من أجل إيجاد حلول مناسبة للنزاع القائم بين أعضاء الجمعية حول شرعية المجلس الإداري الحالي الذي يترأسه بن المصطفى الميلود، والذي تشكل بصفة غير قانونية لعدة أسباب، حسب الشكاية، منها تجاوزه للمدة القانونية المحددة من طرف القانون الداخلي للجمعية في الفصل الثاني والأعضاء المنتدبين الذين فقدوا عضويتهم بناء على الفصل السابع والثامن المتعلقين بحق العضوية وفقدانها، خاصة في حال التخلي عن زراعة الشمندر السكري لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت الرسالة/الشكاية أنه منذ سنة 2003 تقدمت مجموعة منتجي الشمندر بعدة شكايات ضدّ رئيس الجمعية من أجل خيانة الأمانة، حيث كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بشهرين مع وقف التنفيذ وتعويض قدره 20 ألف درهم، لكن تمّ إطلاق سراحه بكفالة قدرت ب5 آلاف درهم، وقام بعقد جمع عام سنة 2006 غير شرعي بالنسبة للقانون الداخلي الذي ينص على تشكيل المكتب من 13 عضوا بدل 12 بالمكتب المطعون في شرعيته.
ورغم تقديم الشكايات والطعون، قام رئيس المجلس الإداري الحالي المطعون فيه، يوم 6 يناير 2011، بعقد جمع عام سنوي بمقر الجمعية، قدم خلاله التقريرين الأدبي والمالي وتم التصويت ب14 مقابل 10، ولكن بحضور أعضاء مساندين للرئيس هم في الحقيقة غير شرعيين، تقول الشكاية، بانقطاعهم عن زراعة الشمندر السكري لأكثر من أربع سنوات، مع العلم أن القانون الأساسي لا يسمح إلا بثلاث سنوات وإلا فقد العضو بعدها عضويته في جمعية منتجي النباتات السكرية بإقليم بركان.
وفي الأخير طالبت مجموعة المنتجين الغاضبين بإعلان الانتخابات قبل مدة لا تقل عن 15 يوما حسب القانون، وإيقاف السيارة التي يستغلها الرئيس في الحملة الانتخابية والهاتف النقال وانتظار كلمة العدالة، ما دامت القضية معروضة على القضاء، كما التمسوا من عامل الإقليم تشكيل لجنة من المنتجين الذين لهم الصفة القانونية للتحقيق في ما وصفوه بالخروقات التي تعصف بجمعية منتجي النباتات السكرية بإقليم بركان، والعمل على تهييئ أرضية صالحة ومراجعة القانون الأساسي والداخلي ولائحة المنتجين والإشراف على انتخاب منتدبين بالمراكز الفلاحية.
ومن جهته، اعتبر رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية بإقليم بركان والموالين له من الأعضاء أن مجموعة الأعضاء الغاضبين تهدف إلى عرقلة عقد الجمع العام بمشاكل مفتعلة، الأمر الذي يلحق أضرارا بمصالح الجمعية والمنتجين أنفسهم ويضعها في مهب الريح، قبل أن يجلس الجميع إلى طاولة الحوار لتهدئة الوضع ولو لفترة، في انتظار العثور على حلول ترضي الجميع قبل الجمع العام المقرر عقده يوم الخميس 24 فبراير الجاري والذي سيشهد انتخابات حاسمة.