نصاب يسعى للتحايل على امرأة اشترت منزلا كان قد باعه لمالك آخر

مالك البيت القديم أدلى بمعلومات كاذبة للضابطة القضائية من أجل التحايل على المالكة الجديدة

بعد وفاة زوجها، الذي رزقت منه بثلاث بنات سنة 2006، نتيجة مرض عضال ألمّ به، وبعد بيع بيت زوجها واقتسام المبلغ بين بناتها وإخوتهم لأبيهم من زوجة أخرى متوفية،
كان نصيب فاطمة مع بناتها 215000 درهم، فقررت بعد أربع سنوات شراء بيت جديد يؤويها رفقة بناتها الثلاث. ربطت فاطمة الاتصال بأحد السماسرة بحي المحاميد يدعى«عمر. ك»، وأخبرته بأنها بصدد البحث عن بيت صغير لا تتجاوز قيمته المالية 200.000 درهم، وبعد أيام قليلة اتصل السمسار «عمر.ك» بفاطمة ورافقها إلى بيت معروض للبيع، تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، إلا أن السيدة التي تسكن هذا البيت بعقد رهن، أخبرتهما أن البيت قد بيع لشخص آخر ليعودا أدراجهما.
وبعد يوم واحد فقط، اتصل السمسار المذكور بفاطمة من جديد، وأخبرها أن البيت نفسه، الذي زارته بالأمس معروض للبيع من طرف مشتريه الجديد. لم تتردد فاطمة في الذهاب إليه مرة أخرى رفقة السمسار «عمر». وفي طريقهما إلى البيت المذكور، صادفا المسمى «حسن.س»، المالك الجديد للمنزل سالف الذكر، رفقة سمسار معروف بالحي يدعى «الحسين.م»، وتوجهوا جميعا إلى البيت، الذي قامت بمعاينته بعد استشارة السيدة التي تقطنه على وجه الرهن. هذه الأخيرة أكدت لفاطمة أن المسمى «حسن.س» هو المالك الجديد للبيت، وأنها جددت معه عقد الرهن لمدة خمسة أشهر، فأخبرتها فاطمة أنها في أمس الحاجة للسكن في البيت الذي تريد أن تشتريه، وأنها قد تمهلها عشرة أيام فقط في حال ما توفقت في حيازته. لم تمانع «الراهنة» وقبلت بالشرط.
عادت فاطمة إلى بناتها بخبر أثلج صدورهن، لأنهن أخيرا سينتقلن إلى العيش في بيتهن الخاص. وفي اليوم الموالي، الذي صادف يوم 11 يناير الماضي، التقت الضحية فاطمة بالمسمى «حسن.س» مالك البيت الجديد، رفقة الوسيطين «الحسين» و «عمر»، إضافة إلى السيدة «الراهنة». ذهب الجميع إلى مقاطعة المحاميد، وهناك صودق على عقد التنازل بين المتبايعين، وأصبح المنزل في ملكية فاطمة وبناتها اليتيمات، حيث باشرت في نفس اليوم المصادقة على عقد الرهن بينها وبين «الراهنة» لمدة عشرة أيام، كما تم الاتفاق على ذلك. وبعد الذهاب إلى محل السمسار «عمر»، سلمت المشترية مبلغ 200.000 درهم للمسمى «حسن.س»، بحضور جميع من حضر وقت المصادقة على العقد، باستثناء «الراهنة».
وبعد مرور الفترة التي حددتها مالكة البيت الجديد مع «الراهنة»، اتصل السمسار «عمر» ليخبر فاطمة، المالكة الجديدة للبيت، بأن «الراهنة» غادرت البيت كما تم الاتفاق على ذلك، وأن بإمكانها الانتقال إليه في أي وقت. انطلقت فاطمة إلى بيتها الجديد، رفقة زوجة أخيها، ليبدأ سيناريو جديد لم يخطر على بالها، بعد أن فوجئت بوجود أربعة أشخاص بالبيت، فلما أخبرتهم بأنها صاحبة البيت الجديدة، ادعى أحدهم، يدعى «مبارك»، أنه صاحب المنزل الحقيقي، وأن بينه وبين «حسن»، الذي باعها المنزل المذكور نزاع حوله. كما قام رفقة الأشخاص الثلاثة، الذين كانوا برفقته، بتهديدها، مما أجبرها على مغادرة المكان رفقة زوجة أخيها، التي لم تسلم هي الأخرى من أدى الموجودين بالبيت.
وبعد مرور وقت قليل، عادت فاطمة إلى المنزل مرة أخرى فوجدته مفتوحا، فدخلت إليه ومكثت به حوالي نصف ساعة، والألم يقطع قلبها خوفا على مالها ومال بناتها اللواتي لا معيل لهن سواها، قبل أن يعود المسمى «مبارك» رفقة أشخاص آخرين ويكسروا الباب ويطردوها من جديد بالقوة.
تقدم المسمى «مبارك» بشكاية ضد المسمى «حسن.س»، والسمسار «عمر»، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يتهمهما بالنصب وسرقة الوثائق والأوراق، التي تثبت ملكيته لمنزله، واستغلالها في بيعه لسيدة أخرى بمبلغ 200.000 درهم. ولدى استدعائه من طرف الضابطة القضائية، من أجل الاستماع إليه، أكد المسمى «مبارك» أنه سبق له أن اشترى المنزل المذكور سنة 2009 بمبلغ 240.000 درهم، عن طريق التنازل، وبعد مرور حوالي سنة ونصف عرضه للبيع بواسطة السمسار «عمر»، الذي أحضر المسمى «حسن.س»، واتفقا على البيع بمبلغ 240.000 درهم. وبعد كتابة التنازل عند أحد الكتاب العموميين بحي باب دكالة تمت المصادقة على التنازل وتقييده بالسجل، ووقعا معا على التنازل المذكور. بعد ذلك استفسر «مبارك» الكاتبة، التي سجلت العقد، عن المبلغ المصرح به، فأخبرته أنه 210.000 درهم، فلما سأل المسمى «حسن»، أكد له أنه سيسلم له المبلغ المتفق عليه بالكامل، وعند صعودهما السيارة سلمه «حسن» مبلغ 210.000 درهم فقط، الشيء الذي نتج عنه نزاع بينه وبين المشتري، فقام بإرجاع المبلغ له بحضور السمسار «عمر». وبعد ذهابهما عاد إلى سيارته ليكتشف اختفاء عقد التنازل، الذي تم النزاع حوله، وعقد التنازل الأول، الذي يمتلك به المنزل في السابق، إضافة إلى رسم القسمة المصادق عليها.
اتصل «مبارك»، حسب إفاداته في محضر أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، بالمسمى «حسن.س» بعد أن شك في أمره، فأكد الأخير أن لا علم له بأي أوراق، وهو نفس الأمر الذي أكده السمسار «عمر» بعد استفساره أيضا، مضيفا أنه لم يلتق به أصلا ولم يحضر أي بيع بينهما. وأضاف «مبارك» في تصريحه للضابطة القضائية أنه لم يقم بطرد السيدة الراهنة، بل ساعدها على حمل أغراضها، وبعد خروجها من المنزل أحضر بعض أغراضه ووضعها بالبيت. وحوالي الساعة الثامنة صباحا، وبينما هو بالبيت سمع طرقا بالباب، فلما فتح الباب وجد سيدة يجهلها وبرفقتها خمسة أشخاص، ضمنهم السمسار «عمر»، يطالبونه بالرحيل من البيت، الذي أصبح في ملكية «فاطمة»، فلما أوضح لهم أنه المالك الحقيقي للمنزل ذهبوا إلى حال سبيلهم، قبل أن يفاجأ في اليوم الموالي باتصال صديق له تركه بالمنزل، يخبره أن سيدتين غريبتين دخلتا إلى المنزل عنوة، فأحضر رجال الشرطة الذين أخرجوا المعنيتين بالأمر.
أما المسمى «حسن.س»، فاختفى عن الأنظار، بعد أن أقفل هاتفه النقال، كما تبين للضابطة القضائية أنه من ذوي السوابق القضائية في ميدان النصب، ومازال مبحوثا عنه في قضية شيك بدون رصيد. وبعد بحث قامت به الضابطة القضائية لمراكش، ونظرا لتناقض أقوال المسمى «مبارك»، واعتمادا على أقوال أحد الشهود، الذي أكد أنه سبق له أن أخبره ببيع منزله بواسطة شيك، توصلت الضابطة القضائية بعد توجهها إلى الوكالة البنكية، التي فتح فيها المسمى «حسن.س» رصيده، بنسخة من الشيك الذي سلمه هذا الأخير باسم أخ «مبارك».
وبعد عرض الصورة الشمسية للشيك على أنظاره، انهار «مبارك» واعترف بأنه أدلى بتصريحات كاذبة، وأن كل ما أدلى به هو من نسج خياله، وأن الحقيقة هي أنه قام ببيع منزله المذكور للمسمى «حسن.س»، عن تراض بينهما مقابل شيك، وسلمه التنازل المنجز بينهما والمصادق عليه، كما سلمه باقي الوثائق الأخرى بعدما طلب من المشتري وضع الشيك في اسم أخيه لعدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية.
وقد أحيل المتهم على المحكمة الابتدائية بمراكش بتهمة محاولة النصب وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بمعلومات كاذبة، وانتزاع عقار عن طريق التدليس، وسيمثل أمام المحكمة في جلسة الشهر الجاري.