حركة 20 فبراير تخرج في تظاهرات سلمية يومي السبت والأحد المقبلين

الحسيمة تسجل أول قتيل في صفوف المتظاهرين دهسته سيارة للأمن

بعد المسيرة الأولى ليوم الأحد 20 فبراير، سيخرج شباب «حركة 20 فبراير»، رفقة الإطارات المساندة لها، في تظاهرات أخرى في مختلف مناطق المغرب، يومي السبت والأحد،
26 و27 فبراير الجاري، بهدف المطالبة ب«الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية». وفي نفس السياق، أعلن محمد العوني، منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الاستمرار في دعم الأشكال النضالية التي يختارها «شباب 20 فبراير»، بدءا بتظاهرات يومي السبت والأحد، 26 و27 فبراير 2011 في مختلف المناطق.
وقد انتقد العوني، خلال ندوة صحافية عقدت صبيحة يوم أمس في الرباط، الأرقام التي قدمها وزير الداخلية بخصوص العدد الإجمالي للمشاركين في «مسيرة 20 فبراير»، مشيرا إلى أن رقم 37 ألف مشارك، التي قدمها وزير الداخلية بعيدة جدا عن الرقم الحقيقي، واصفا الرقم الذي قدمه الطيب الشرقاوي برقم «يقلب الحقائق»، حيث بلغ عدد المشاركين 300 ألف مشارك على الصعيد الوطني، حسب الأرقام التي قدمها منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، التي تضم أزيد من 50 تنظيما وإطارا حقوقيا وحزبيا وشبابيا.
وأدان العوني أعمال التخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية عقب انتهاء مسيرات 20 فبراير، واعتبرها أحداث مدبرة وخطة «بلطجة» لشتشويه صورة التظاهرات السلمية»، مضيفا أن قوات الأمن في كل من مدن طنجة ومراكش والقصر الكبير رفضت التدخل من أجل إيقاف أعمال النهب والسرقة والتخريب، التي شهدتها هذه المدن. ولم يستبعد منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب أن تكون هذه الأحداث مجرد تصفية حسابات بين بعض المسؤولين في المدن التي شهدت مثل هذه الأحداث، واعتبر أنها السبب الحقيقي في اندلاع أحداث العنف في الحسيمة، والتي خلفت، إلى جانب الجثث الخمس، مقتل أحد المتظاهرين يوم الاثنين، بعدما دهسته سيارة الأمن. وتابع قائلا: « لقد تم شن حملة من الاعتقالات في صفوف المواطنين والمناضلين».
إلى ذلك، كانت الندوة الصحافية، التي عُقدت بمقر هيئة المحامين، فرصة أيضا لإدانة الشبكة للمنع التعسفي للوقفة الجماعية التضامنية، معتبرة هذا الإجراء ليس فقط تشجيعا للدوس على الحريات من طرف النظام الليبي، وإنما هي كذلك انتهاك سافر للحريات في المغرب، مع مطالبتها السلطات المعنية بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات.