معتقلو السلفية بسجن سلا يفكون اعتصامهم بعد وعود بإعادة المحاكمة

عاد الهدوء إلى السجن المدني بسلا أول أمس، إثر العصيان الذي قام به العشرات من معتقلي السلفية الجهادية منذ ليلة الجمعة الماضي، عندما خرجوا إلى باحة السجن وصعد بعضهم فوق الأسوار مهددين بإحراق أنفسهم. وقالت مصادر مطلعة إن محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اللذين دخل
ا في حوار مع لجنة عن المعتقلين، قدما وعودا لهؤلاء، مما مكن من فك العصيان وعودة الهدوء إلى السجن. وأضافت المصادر ذاتها أن الحوار استمر ساعات وتخللته صعوبات في إقناع المعتقلين بفك اعتصامهم، بسبب تشبثهم بمطلب واحد هو الإفراج عنهم «بدون شروط»، ورفع شعار «الإفراج أو الموت» حينما ارتقوا أسوار السجن مهددين بإشعال النيران في أجسادهم.
ووفق مصدر تابع مجريات الحوار بين المسؤولين في وزارة العدل والإدارة العامة للسجون وبين المعتقلين، فإن هؤلاء وجهوا عدة مطالب تم تسجيلها من أجل رفعها إلى الجهات المسؤولة للنظر فيها. وتهم تلك المطالب الإفراج عن المعتقلين الموجودين في إطار التحقيق التمهيدي، والذين قضوا شهورا داخل السجن بدون محاكمة، وإعادة محاكمة المعتقلين الذين أدينوا بأحكام قاسية مثل السجن المؤبد أو الإعدام، وإعادة محاكمة الذين ثبت تورطهم في أعمال إجرامية محاكمة عادلة. كما تم الاتفاق على تلبية بعض المطالب الأخرى للمعتقلين مثل إلحاق بعضهم بزوجاتهم وعائلاتهم في المدن الأخرى وحق الزيارات العائلية والتمديد في مدتها إلى ساعة ونصف، وهو ما بدأ تطبيقه منذ أول أمس، بعدما كانت إدارة السجن في السابق قد قلصت المدة إلى حوالي ربع ساعة، وكذا تحسين أوضاع المعتقلين داخل السجن.
وقال سجين سابق ضمن ملف معتقلي السلفية الجهادية، أفرج عنه قبل أشهر قليلة، إن المعتقلين كانوا يهدفون بحركتهم التصعيدية داخل السجن إلى التعريف بقضيتهم وهو ما حصلوا عليه، مضيفا بأن ما حصل في سجن سلا قبل ثلاثة أيام من شأنه أن يعيد هذا الملف إلى الواجهة من جديد، مما قد يدفع الدولة مجددا إلى إعادة فتح باب الحوار مع تيار السلفية الجهادية داخل السجون، بعدما كان قد توقف منذ أزيد من عام.