الكاتب العام لوزارة العدل يحاور ممثلي المعتقلين ويعدهم بحل الملف

واصل محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل وممثل عن مندوبية السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن الزاكي، وبعض الموظفين بحضور محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان صباح الأحد 27 فبراير 2011 الحوار مع ممثلين عن معتقلي ما يعرف ب ''السلفية الجهادية'' بسجن الزاكي بسلا، في حين تحفظ ليديدي عن حضور ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللقاء-حسب مصادر ''التجديد''.
وشدد ممثلون عن المعتقلين -خلال اللقاء الذي جاء كثمرة عن الاحتجاج الذي خاضه بعض المعتقلين ليلة يوم الجمعة الماضي وأول أمس السبت- على مجموعة من المطالب، أولها عدم متابعتهم طبقا لمقتضيات قانون السجون على الاحتجاج الذي قاموا به أخيرا، موضحين إلى الجهات المعنية معاناتهم من جراء ''المحاكمات الصورية، والاختطافات التي تعرضوا لها، مؤكدين على براءتهم وبالتالي ضرورة إطلاق سراحهم، وعدم إفلات المتسببين في مأساتهم ومأساة عائلاتههم من العقاب، تم تسوية أوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية بعد الإفراج عنهم.
وبعد استماع المعنيين لمطالب ممثلي المعتقلين، أكد محمد ليديدي أنه سينقل تلك المطالب إلى وزير العدل لتدبير هذا الملف، موضحا أن الأمر يحتاج إلى الوقت، وهو ما لم يستسغه ممثلوا المعتقلين الذي أكدوا ل''ليديدي'' أنهم يثقون به بحكم تجربتهم معه، إلا أنهم لا يثقون في وزارة العدل، وهو ما عبر عنه ''محمد حاجي''، خلال اللقاء بأن اعتصام أول أمس ليس إلا خطوة سلمية ورسالة حضارية إلى الجهات المعنية لتسوية الملف، إلا أن الأمر سيتطور بشكله السلبي إذا لم تف الجهات المعنية بوعودها، مشيرا إلى خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ستتحمل الحكومة وحدها المسؤولية عنها.
وفي تصريح ل''محمد حقيقي''، أكد هذا الأخير على الجانب الإيجابي لهذا اللقاء سيما وأن وزارة العدل ممثلة في ''محمد ليديدي'' قد استمعت إلى كل مطالب ممثلي المعتقلين ووعدت بحل هذا الملف، والآن الكرة في يد الجهات المعنية وكل الجمعيات الحقوقية في انتظار ما سيسفر عنه هذا اللقاء الأولي الإيجابي بكل المقاييس.
من جهة أخرى، شدد حقيقي في تصريح ل''التجديد'' على أن الجمعيات الحقوقية بصدد تأسيس إطار وطني للمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق جميع المعتقلين على خلفيته.وكان الكاتب العام لوزارة العدل، وبعض المسؤولين من بينهم مندوب السجون وإعادة الإدماج قد حلوا بسجن سلا أول أمس السبت لتهدئة الوضع بهذا السجن بعد إصرار بعض معتقلي ما يعرف ب''السلفية الجهادية'' بالسجن المحلي بسلا على ضرورة محاورة وزير العدل أو أي مسؤول يمثل القصر الملكي لإيجاد حل لملفهم الذي لازال يحصد العشرات من ''الأبرياء''- حسب تصريحات عوائل المعتقلين المحتجين-. وتقدمت الجهات المفاوضة ببعض الوعود للمحتجين الذين فكوا اعتصامهم الذي دام لساعات فوق سور الزاكي بسلا(بدأ منذ الساعة الثالثة زوال يوم الجمعة واستمر إلى مساء يوم السبت)، ودخول باقي المعتقلين إلى زنازنهم، من بينها أن الدولة ستأخذ على عاتقها تسوية هذا الملف إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة ووقت وهو ما لم يستسغه ممثلوا المعتقلين الذين طالبوا بحضور الجمعيات الحقوقية خلال التفاوض.وفي السياق ذاته، التقى محمد حقيقي بالمعتقلتين ''فوزية، وضحى'' على خلفية قانون مكافحة الإرهاب الللتين فكتا اعتصامهما أول أمس السبت لحضور هذا اللقاء إلا أنه مر دون إخبارهم.
وتطالب المعتقلتين -حسب ذات المصدر- بفتح تحقيق حول السجن السري بتمارة وما يحدث به من تعذيب وضرب، وحول كل الاختطافات التي يتعرض إليها المعتقلون على خلفية هاته الملفات، وشددتا على ضرورة إعادة النظر في ملفات ''الإرهاب'' وإسقاط قانون مكافحة الإرهاب.