ساجد يؤجل دراسة ملفات «ليدك» والممتلكات الجماعية ومخلفات الفيضانات في البيضاء

في رده على مقترحات مستشاري حزب الاستقلال بإدراج نقط في جدول أعمال دورة فبراير

رفض محمد ساجد، عمدة البيضاء، إدراج النقط العشر التي طلب الفريق الاستقلالي بالمجلس إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، التي تقرر تأجيلها بسبب عدم اكتمال
النصاب القانوني. وتوصل الفريق الاستقلالي برد من عمدة المدينة يحمل تاريخ انعقاد الدورة (25 فبراير)، أي على بعد شهر من توصله بمقترحات مستشاري حزب الاستقلال.
واعتبر عزيز مومن، عن الفريق الاستقلالي، أن «ما قام به العمدة ساجد من عدم إدراجه ولو نقطة واحدة في جدول أعمال الدورة يعد استخفافا بالفريق الاستقلالي، خصوصا أن تلك النقط تعد من صميم اهتمامات البيضاويين»، مشيرا إلى أن النقط المرتبطة بشركة «ليدك» أصبحت من الملفات المحظورة.
وجاء في جواب ساجد، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، حول مقترحات حزب الاستقلال المتعلقة بصندوق الأشغال والبرنامج الاستثماري لشركة «ليدك» أن مصالح المدينة تعد عرضا حول الصندوق، بتنسيق مع المسؤولين عن الشركة وعن المصلحة الدائمة للمراقبة، وأنه سيتم إطلاع المجلس عليه في أقرب الآجال، إما في إطار اجتماع المجلس أو في إطار اللجنة المختصة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بلجنة التتبع الخاصة، أكد العمدة أنه لا يرى مانعا من طرح الموضوع والبت فيه بصفة نهائية في أقرب الآجال، دون أن يتم عرضه في اجتماع الدورة، وهو ما اعتبره مستشارو الفريق الاستقلالي «هروبا إلى الأمام ومزيدا من ربح الوقت بالنسبة إلى العمدة، ذلك أن أقرب الآجال هو انعقاد الدورة الحالية، وإذا تأجلت هذه النقطة فمعنى ذلك أن على المستشارين انتظار شهر أبريل المقبل».
واقترح العمدة ساجد، في ما يتعلق بالممتلكات الجماعية للمدينة، أن يتم تدارسها في إطار اللجنة المختصة والاطلاع عليها وعلى أوجه استغلالها واقتراح كل ما هو مناسب لإعادة النظر فيها واستغلالها بالكيفية المثلى. وكانت نقطة الممتلكات من المطالب الأساسية لفرق المعارضة طيلة ولاية ساجد السابقة، وبعد مرور حوالي سنتين من عمر المجلس الحالي لا زالت هذه النقطة من الملفات الغامضة في المدينة، رغم أن أحد النواب أكد، في تصريح سابق ل«المساء»، أن المدينة انتهت من إحصاء الممتلكات الجماعية.
وفاجأ العمدة ساجد مستشاري حزب الاستقلال، خصوصا المنتمين إلى مقاطعة الفداء، بحديثه عن عدم توصل المجلس بالقرار المتخذ من طرف مجلس المقاطعة حول ملف سوق الخشب بالقريعة، وقال ساجد: «لقد سبق أن راسلت مجلس مقاطعة الفداء للدراسة وإبداء الرأي، ونحن في انتظار جواب المقاطعة حتى يتمكن المجلس من البت فيه بصفة نهائية»، علما بأن مجلس مقاطعة الفداء كان قد صادق، منذ حوالي 4 أشهر، على قرار نزع ملكية الأرض موضوع النزاع التي يقع فوق ترابها سوق الخشب.
واعترف ساجد بأن الإجراءات الأخيرة المتخذة بسوق الجملة، بعد إحالة الملف على القضاء، ساهمت في ارتفاع عائداته، وأكد أنه بغض النظر عن الشق الذي هو بيد القضاء، فإن مجموعة من الإجراءات التي تهم اختصاصات المجلس تم اتخاذها مع إعادة الهيكلة وضبط مسارات تسيير السوق، مما كانت له نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع مداخيله.