أشياء كثيرة توحي أن مدينة الدارالبيضاء دخلت حمى الانتخابات شهورا كثيرة على موعد إجرائها، من بينها الحرب المعلنة بين مستشاري حزب الاستقلال في المدينة والعمدة محمد ساجد إذ أدى رفع الجزء الثاني من الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة من قبل العمدة ساجد إلى توتر العلاقة بين العمدة والفريق الاستقلالي بالمجلس. بعدما كانت الأخبار القادمة من مجلس المدينة تؤكد اقتراب دخول حزب الاستقلال إلى منافذ القرار في المجلس، خاصة حين كثر الحديث عن الرغبة في تجديد هياكل الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة، واستجاب العمدة إلى رغبة الاستقلاليين في عقد دورة استثنائية لمناقشة مخلفات الفيضانات، التي اجتاحت المدينة في أواخر نونبر من السنة الماضية، إلا أن الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية الذي عقد يوم 3 يناير الماضي، أعاد العلاقة بين الاستقلاليين وساجد ومناصريه إلى نقطة البداية. بداية التوتر أولى شرارة هذه الحرب كانت بسبب محاولة انتزاع المستشار الاستقلالي، إدريس منتصر، "الميكرفون" من أمام العمدة ساجد خلال الحلقة الثانية من الدورة الاستثنائية في محاولة لتناول نقطة نظام. السلوك الذي صدر عن منتصر دفع ساجد ونوابه إلى مغادرة القاعة وإعلان رفع الجلسة، متهما مستشارين من المعارضة، دون أن يحدد أسماءهم، بعرقلة السير العادي لهذه الدورة، وقال" لقد كنا ننوي مناقشة موضوع يهم جميع البيضاويين، إلا أن البعض حاول استغلال هذا الموضوع بطريقة سياسوية، ونحن كأغلبية متشبثون بمصلحة بيضاوة، وأن جميع الفرق تستنكر ما حدث، وإننا كأغلبية كنا نود اقتراح مجموعة من التدابير لمعالجة مشكل الفيضانات، وكنا أيضا ننوي إصدار عدد من التوصيات، وعقدنا هذه الدورة بحسن نية من أجل تحديد الأولويات". لجنة التتبع لم يترك فريق حزب الاستقلال الساحة فارغة للعمدة ساجد، إذ استغل حضور عدد من وسائل الإعلام ليصدر بلاغا يوضح من خلاله موقف الحزب من رفع الجلسة، حيث لم يقتصر على إصدار بيان، بل بدأت تحركات مجموعة من المنتخبين الاستقلاليين في كل الاتجاهات من أجل مواجهة العمدة ساجد، وبدأت الأخبار تحدث عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد العمدة ساجد، بسبب عدم قانونية الجلسة، وأكد المستشار الاستقلالي، محمد فهيم، في وقت سابق ل "المغربية"، أن التفكير منصب حاليا على بعث رسالة إلى العمدة، لحثه على إدراج النقطة المتعلقة بالفيضانات وانتخاب لجنة التتبع الخاصة بشركة "لديك" في جدول أعمال دورة فبراير المقبل، المخصصة لمناقشة الحساب الإداري. وقال "لن نطالب بعقد دورة استثنائية جديدة، وسنبعث للعمدة طلبا بإدراج موضوع الفيضانات في جدول أعمال الدورة المقبلة" معتبرا أن "الدورة الاستثنائية انتهى أجل تمديدها، ولم تعد هناك أي إمكانية لعقدها من جديد". بيانات العمدة لحد الساعة كانت الأمور طبيعية جدا ، خاصة أن العديد من الأطراف حاولوا التخفيف من حدة الأجواء المحتقنة، التي شهدتها الدورة الاستثنائية، سواء في جزئها الأول أو الثاني، لكن ما وتر العلاقة من جديد هو التصريح الذي أدلى به بعض المستشارين لعدد من وسائل الإعلام، أكدوا من خلاله أن العمدة ساجد طلب منهم لقاء إلا أنهم رفضوا ذلك، وأصدر، مباشرة بعد ذلك، بيانا، هو الثاني من نوعه في غضون عشرة أيام، ونفى فيه ما راج حول دعوته لاستقلاليين للتشاور، قاطعا الشك باليقين في ما يخص الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، إذ أكد، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه متشبث بأغلبيته المسيرة للمجلس، مضيفا أن هذه الأغلبية متضامنة في ما بينها وتتحمل جميع مسؤولياتها لخدمة سكان الدارالبيضاء. الرسالة الشفوية نفى العمدة ساجد أن يكون وجه أي رسالة شفوية للفريق الاستقلالي بمجلس المدينة، أو عبر عن ذلك بشكل من الأشكال للقائهم في أفق تلطيف الأجواء على خلفية الأحداث، التي عرفتها الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للمجلس. ولم يرق ما جاء في كلام ساجد عددا من المستشاريين الاستقلاليين بمجلس المدينة، إذ أقسم المستشار الاستقلالي، إدريس منتصر بأغلظ الأيمان أنه وقع اتصال بين ساجد ومستشار استقلالي أكد من خلاله سعيه على عقد جلسة حوار بينه وبين الفريق الاستقلالي، إلا أن المستشارين الاستقلاليين رفضوا هذا الأمر، على اعتبار أن هذه الجلسة لن تسفر عن أي نتيجة تذكر، وقال في هذا السياق، "لقد رفضنا لقاء العمدة ساجد، لأن هذا اللقاء لن يسفر عن أي شيء"، وأضاف أن هناك غيابا للانسجام بين مكونات أغلبية العمدة ساجد، وأوضح أن ما يلاحظ في مجلس مدينة الدارالبيضاء، هو أن هناك تسييرا فرديا"، ونفى منتصر في الاتصال ذاته، أن تكون هناك حرب بين حزب الاستقلال والعمدة ساجد، واعتبر ما يجري حاليا هو فقط اختلاف في وجهات النظر "راه حنا كلنا مغاربة وكلمة الحرب كبيرة بزاف، المهم هو الدفاع عن مصلحة البيضاويين". وأكدت مصادر استقلالية أخرى أن هناك إصرار لدى الفريق في مجلس المدينة لمقاضاة العمدة ساجد، بسبب رفعه للحلقة الثانية للدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، مؤكدين أن هذا الأمر لا رجعة فيه.
