الادخار العمومي يمكن من تغطية 90.5 في المائة من نفقات الاستثمار

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية, أن المالية العمومية حققت في متم ماي الماضي، ادخارا عموميا بلغ7 .16 مليار درهم, وفائضا في الميزانية قدر ب9 .6 مليار درهم, مقابل فائض بلغ7 .2 في المائة السنة الماضية.
وأوضحت المديرية في آخر مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية أن الادخار العمومي، الذي سجل ارتفاعا مقارنة بالمستوى المسجل السنة الماضية (7 .8 مليار درهم)، مكن من تغطية نسبة5 .90 في المائة من مصاريف الإستثمار من ميزانية الدولة، والتي ارتفعت الى حوالي5 .18 مليار درهم ( زائد 5 .42 في المائة).
وأشارت المديرية، التي سجلت أيضا فائضا للحسابات الخاصة بالخزينة (خارج صندوق دعم الأسعار والصندوق الخاص للطرق) بلغ6 .8 مليار درهم، إلى أن الخزينة، وأخذا في الاعتبار الارتفاع المسجل في المستحقات الذي بلغ7 .2 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر2007، حققت فائضا في التمويل
بلغ 6 .9 مليار درهم مقابل خصاص وصل إلى 107 ملايين درهم السنة الماضية.
وعزا المصدر ذاته، هذا الإنجاز بالأساس إلى الأداء الجيد للمداخيل العادية التي ارتفعت بنسبة2 .26 في المائة متم ماي الماضي، لتصل إلى نحو 3.082 مليار درهم، مضيفا أن هذا التطور مرتبط أساسا بالمساهمة الإيجابية للمداخيل الضريبية، التي سجلت ارتفاعا بنسبة5 .31 في المائة بفعل الآداء الجيد للضرائب المباشرة (زائد 9 .53 في المائة) والضرائب غير المباشرة ( زائد16 في المائة).
واعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه تم تحقيق هذه النتائج الإيجابية بفضل دينامية الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما إثر تحسن الاستهلاك والاستثمار إلى جانب الإجراءات التشريعية لتوسيع الوعاء الضريبي والرفع من الواردات بشكل خاص.
وأوضحت أن النفقات العادية سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة16 في المائة لتصل في متم ماي المنصرم إلى حوالي 6 .65 مليار درهم، مبرزة أنه بالرغم من ذلك فإن معدل نمو النفقات والممتلكات والخدمات قد انخفض حيث انتقل من9 .15 في المائة نهاية ماي2007 إلى8 .3 في المائة في نفس الفترة من السنة الجارية.
وأرجع المصدر ذاته هذا التطور إلى انخفاض نفقات الممتلكات والخدمات الأخرى بنسبة6 .1 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا ب3 .37 في المائة السنة الماضية. فيما عرفت نفقات الموظفين ارتفاعا بنسبة2 .7 في المائة.
كما تراجعت تكاليف الفوائد على الدين العمومي بدورها بنسبة2 .5 في المائة مسجلة انخفاضا ب4 .3 في المائة بالنسبة للدين الداخلي وب7 .16 في المائة بالنسبة للدين الخارجي.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن المساهمات في الاقتصاد سجلت خلال فترة يناير- ماي2008 ارتفاعا بنسبة2 .7 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر2007، وذلك تحت تأثير الزيادات المسجلة في القروض الخاصة بالعقار ( زائد7 .15 في المائة) والاستهلاك( زائد7 .12 في المائة) والتجهيز ( زائد9 في المائة) وتسهيلات الخزينة (زائد1 .6 في المائة).