الجماعات المحلية تحقق ادخارا يفوق 6 ملايير درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الادخار الجاري للعمليات الجارية لميزانيات الجماعات المحلية ومجاميعها بلغت، حتى متم يوليوز الماضي، حوالي 6 ملايير و579 مليون درهم، ما يعادل ادخار 45 في المائة، مسجلا ارتفاعا، مقارنة مع الادخار الجاري للفترة نفسها من السنة الماضية (36 في المائة).
وعزت الخزينة، في نشرتها الشهرية ليوليوز الماضي، هذه النتيجة إلى التطور الحاصل بين الموارد العادية، التي سجلت معدل نمو ب 28 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ومعدل نمو الموارد العادية، الذي قدر بحوالي 10 في المائة، ما أعطى حجم نمو، على التوالي، بمبلغي 3 ملايير و259 مليون، و760 مليون درهم. وأضافت النشرة أن فائض التمويل، البالغ مليار و673 مليون درهم، نما بفضل إنجازات موارد التجهيز بمليار و983 درهما ،أخذا بعين الاعتبار الفائض المسجل خلال السنوات الماضية.
وأشارت الخزينة في نشرتها، التي تضمنت أهم توجهات المالية المحلية، إلى أن الموارد الذاتية للتجهيز، دون احتساب فائض السنوات الماضية، ناهزت 113 مليون درهم، مشكلة بذلك 6 في المائة من موارد التجهيز.
أما موارد الاستثمار للحسابات الخصوصية، فناهزت 754 مليون درهم، في حين، بلغت تكاليف استثمار الميزانيات الأساسية للجماعات المحلية ومجاميعها 4 ملايير و631 مليون درهم، وهمت، حسب الخزينة، الأشغال الحديثة والإصلاحات الكبرى، بمبلغ مليار و991 مليون درهم (43 في المائة من تكاليف التجهيز)، مشيرة إلى أن المساهمات في البرامج الوطنية وصلت إلى 14 في المائة من تكاليف الاستثمار، بينما ناهزت في المشاريع المندمجة 25 في المائة. أما في الاقتناءات المنقولة وغير المنقولة، فبلغت 15 في المائة في كل واحدة.
وأضافت الخزينة أن 3 ملايير و98 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة دفع للجماعات المحلية نهاية يونيو، خصص منه 2 مليار و563 مليون درهم للجماعات القروية، ومليار و995 مليون درهم للعمالات والأقاليم.
وتشمل تكاليف التسيير، حسب الخزينة العامة للمملكة، مصاريف الموظفين بحوالي 4 ملايير و308 ملايين درهم، ما يمثل 25 في المائة من المصاريف الكلية للميزانيات الأساسية، ثم مصارف المعدات والتسيير، التي بلغت مليار و383 مليون درهم، ومصارف خدمات الدين، التي ناهزت مليار و16 مليون درهم.
وأوضحت الخزينة أنه جرى تنفيذ مصارف الدين بمستوى 64 في المائة من تنبؤات السنة، إذ بلغت مليار و16 مليون درهم، منها 622 مليون درهم أساسية، و395 مليون درهم تتعلق بالفوائد.
وترتبط أغلبية خدمات الدين بالجماعات الحضرية بمبلغ 674 مليون درهم، أي 67 في المائة من مجموع مصاريف الدين، حتى متم يوليوز الماضي.
وبالنسبة لتوزيع مصاريف الاستثمار حسب طبيعة الجماعات الحضرية، أفادت الخزينة أن مصاريف الاستثمار ارتفعت إلى 4 ملايير و631 مليون درهم بالنسبة للجماعات المحلية الحضرية، و 2 مليار و413 بالنسبة للجماعات المحلية القروية، ومليار و3 ملايين ملايين درهم للعمالات والأقاليم، و432 مليون درهم بالنسبة للجهات.
وتتوزع موارد التسيير حسب طبيعة الجماعات المحلية على 54 في المائة للجماعات الحضرية، و3 في المائة للجهات، و16 في المائة للأقاليم والعمالات، و27 في المائة للجماعات القروية، في حين، تتوزع مصاريف التسيير على 62 في المائة بالنسبة للجماعات الحضرية، و2 في المائة للجهات، و13 في المائة للأقاليم والعمالات، و23 في المائة للجماعات القروية.
وشملت مداخيل الاستثمار 44 في المائة بالنسبة للجماعات الحضرية، و12 في المائة للجهات، و18 في المائة للعمالات والأقاليم، و28 في المائة للجماعات المحلية. أما مصاريف الاستثمار فتوزعت إلى 52 في المائة للجماعات الحضرية، و9 في المائة للجهات، و17 في المائة للأقاليم والعمالات، و22 في المائة للجماعات الحضرية.
وخلصت الخزينة العامة للملكة إلى أن موارد تسيير الجماعات المحلية بلغت، نهاية يوليوز، 14773 مليون درهم، بينما بلغت تكاليف التسيير 8 ملايير و193 مليون درهم. أما الاستثمار، فبلغ 4 ملايير و906 ملايين درهم، بينما ناهزت فيه القدرة على التمويل الذاتي 6692 مليون درهم.