بنعتيق يدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ويؤكد أن حزبه سيحارب «بدعة» تعيين وزيرا أول تقنوقراطي

الوزير الأول يعقد لقاء ل«التشاور» مع الأحزاب وتحالف اليسار يربط مشاركته بالإصلاح العميق للنظام السياسي

دعا عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وحل البرلمان، معلنا عن رفض حزبه القاطع أن يسند منصب وزارة الأولى إلى التقنوقراط.
وقال بنعتيق في تصريحات ل «المساء» إن ما يقع يتطلب أجوبة سريعة وإحداث رجة من خلال التفكير الجدي في تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وحل البرلمان، مشيرا إلى أن ما يحيط بالمغرب يقتضي الدخول في وتيرة سريعة على مستوى التعاطي مع الإشكالات المطروحة حاليا في الحقل السياسي، خاصة استعمال المال الذي أصبح ظاهرة غالبة وحاسمة في العملية الانتخابية، وأدت إلى جانب ظواهر أخرى إلى العزوف عن العملية الانتخابية. وفي الوقت الذي يؤكد الأمين العام للحزب العمالي أن «هناك خللا كبيرا بعد أن أصبحت المؤسسات تنتخب بالاعتماد على المال عوض الاستناد إلى شرعية المجتمع»، لا يرى المصدر ذاته أي غضاضة في بدء حكومة عباس الفاسي التفكير في تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها. وحسب بنعتيق، فإن على الحكومة الحالية فتح نقاش جدي حول مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب وتقديم الضمانات الكافية بخصوص حياد المال والإدارة، لتأتي بعد ذلك مرحلة فتح النقاش حول الإصلاحات الكبرى.
إلى ذلك، عبر بنعتيق عن رفضه ما أسماه بدعة تعيين التقنوقراط في منصب الوزير الأول، وقال: «سنحارب بدعة إسناد منصب الوزارة الأولى إلى من أوصل المغرب إلى ما وصل إليه خلال أربعين عاما من عملهم، ومن يختبئ تحت مظلة التقنوقراطي من المحاسبة عبر صناديق الاقتراع».
من جهة أخرى، ينتظر أن يعقد الوزير الأول لقاء هو الثاني من نوعه اليوم الجمعة على الساعة الخامسة زوالا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة من أجل «التشاور وتبادل الآراء»، حسب ما ورد في رسالة الوزير الأول، التي توصلت بها قيادة الأحزاب، وضمنها تلك التي تم استبعادها في اللقاء الأول. وأوضح مصدر قيادي في حزب الاستقلال أن الدعوة وجهت إلى قيادتي حزب الاشتراكي الموحد والحزب العمالي، اللتين كانتا قد اتهمتا الفاسي بإقصائهما واحتجتا بقوة على ذلك، وكذا إلى مجموعة من الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في البرلمان أو فقدت تمثيليتها بسبب الترحال السياسي الذي تشهده المؤسسة التشريعية. وفيما أكد الأمين العام للحزب العمالي حضوره لقاء اليوم، ينتظر أن يحدد اجتماع يفترض أن يعقده قادة تحالف اليسار الديمقراطي قرار المشاركة في اجتماع الفاسي مع أحزاب الأغلبية والمعارضة من عدمه. وقال محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: «إن كانت الدعوة إلى اللقاء من أجل مناقشة التحضير للانتخابات القادمة، فإننا لن نشارك لأننا نعتبر أن المرحلة غير مناسبة وأن هناك أولويات مطروحة وطرحتها بشكل خاص حركة 20 فبراير، وهي المتعلقة بإصلاح عميق لنظامنا السياسي، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للثروات».
وكان الوزير الأول قد أبلغ زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة، الذين حضروا اللقاء الأول، أن الملك محمد السادس يتعهد بضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2012، فيما يبدو أنها رسالة تطمين من أعلى سلطة في البلاد إلى بعض القوى السياسية المتخوفة. وكان لافتا خلال الاجتماع، الذي عقد بدون جدول أعمال، التوافق الذي ساد أوساط قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان بخصوص حاجة المغرب في الفترة الراهنة إلى إصلاحات سياسية ودستورية، وأنه آن الأوان لوقف التراجعات المسجلة منذ سنة 2007 في مختلف المجالات، خاصة المجال الديمقراطي. وأكد أكثر من زعيم حزبي خلال تقييمهم للوضع العام على ضرورة إدخال إصلاحات جديدة تمكن المغرب من استعادة ريادته، مشيرة إلى أن النقاش الذي ساد خلال الاجتماع أظهر وجود توافق على أولوية وضرورة إدخال الإصلاحات، لكن دون أن يتم الاتفاق على محاور ومضمون تلك الإصلاحات.