أطباء لا يعترفون بالخطأ الطبي ويصنفون بعض الممارسات في خانة «الأخطار المحتملة»

لم يرغب بعض الأطباء، الذين اتصلت بهم «المساء»، في الإدلاء برأيهم بخصوص ملف الأخطاء الطبية، إذ اعتبر أحدهم، وهو مسؤول بالهيئة، أنه لا داعي لإثارة هذه المواضيع،
وطلب إعفاءه من الحديث بالرغم من أن هناك عددا من المؤاخذات على الهيئة، سواء من لدن ضحايا الأخطاء الطبية أو من لدن المحامين.
لا يقر أغلبية الأطباء بوجود الخطأ الطبي بالمفهوم المتداول، لأنهم يرون أن الطبيب الذي تلقى تكوينا طيلة سنوات، سواء في الطب العام أو التخصص، يتعامل من خلال تكوينه وتجربته مع الحالة المعروضة عليه وفق تشخيصها وفحوصاتها، وأن المطلوب منه هو التخفيف من حدة المرض حسب الإمكانيات المتاحة.
وقال أحد الأطباء، الذي رفض ذكر اسمه، «ليس مفروضا على الطبيب أن يعالج المريض مائة بالمائة، فإذا استطاع ذلك، فهذا جيد، ولكن إذا لم يستطع فلا ينبغي مؤاخذته، فمثلا لا يمكن أن نتهم طبيبا بارتكابه خطأ طبيا إذا لم يقم بالتخفيف على مريضه بنسبة 20 في المائة، لأن الإمكانيات في مجال الطب محدودة مع سرعة التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم».
واعتبر الطبيب المذكور أنه «عندما يخضع المريض لجميع الفحوصات والكشوفات المتعلقة بدائه، ويتبين للمشرف على علاجه أن الأمر يتطلب عملية جراحية، حين ذاك يتعين على المريض أن يتقبل الأخطار المحتملة في الممارسة المهنية لأن لا أحد يتوقع ما يحدث أثناء العمليات الجراحية».
ويعرف الطبيب نفسه الخطأ الطبي بأنه عندما يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية على اليد في وقت يشتكي فيه المريض من آلام برأسه، فهذه الحالة يمكن تصنيفها من ضمن الخطأ الطبي وأوضح الطبيب أن أغلب الحالات التي تسمى أخطاء طبية هي من نتائج المراحل الاستشفائية، وهو ما يجعل المريض غير راض عن النتائج المتوصل إليها ويعتبرها أخطاء طبية.
واعتبر المصدر ذاته أن الطب لم يصل بعد إلى مستوى مثالي، بل إن المعلومات المتوفرة تظل مثل حفنة من الرمل في الصحراء، لأنه قد تظهر حالات مرضية عادية تؤدي إلى الوفاة، وقد تظهر حالات مرضية جديدة عن الطب، ف»هل إذا لم يتم علاجها تعتبر خطأ طبيا؟» يتساءل الطبيب، الذي يرى أنه مع مرور الزمن تتغير مجموعة من الأدوية وكذا التكنولوجيا في مجال الطب.
وبخصوص الحالات التي يتم فيها نسيان أدوات داخل جسد المريض، قال الطبيب «إن الطبيب يلجأ إلى جميع الشروط الوقائية كلها، لكن تحصل أحيانا أحداث فوق الطاقة «الله غالب» ولا يمكن اعتبارها خطأ طبيا، بل تصنف ضمن الأخطار المحتملة في الممارسة المهنية، فقد يحدث ذلك سهوا أو نسيانا، وهذا طبيعي لأن الإنسان بطبعه قد يتعرض لهذا».
وفيما يتعلق بالخبرة الطبية التي يرفض بعض الأطباء إجراءها في الملفات التي تعرض على المحاكم، أكد الطبيب، المسؤول بإحدى المستشفيات الجامعية، أنه اطلع على بعض الملفات الخاصة التي عرفت طريقها إلى القضاء، واستنتج أن القاضي لا يراعي التخصص مع الأسف، حسب قوله، مقدما مثالا بملف يتعلق بجراحة العظام أجرى طبيب متخصص بالجهاز التنفسي خبرة طبية عليه.
واقترح المسؤول الطبي أن تراسل وزارة العدل الهيئة الوطنية للأطباء من أجل طلب لائحة للخبراء في مختلف التخصصات من أجل الاستعانة بهم بمختلف المحاكم. آنذاك يكون خبير في مجال الطب محلفا ومتمكنا من تخصصه وتصبح للخبرة الطبية قيمتها.
وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للمهنة، نجد مشروع القانون الخاص بهيئة الأطباء، الذي يتضمن مجالات التأديب الخاصة بمهنة الطب، إذ إن المجالس الجهوية تمارس سلطة التأديب بالنسبة للأطباء المقيدين في جدول الهيئة، خاصة في الحالات التي «لم يتم احترام أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة المطبقة على الأطباء في مزاولة مهنتهم وخرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تستلزمها المهنة، والمس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة أو بالاعتبار والاحترام الذي تستوجبه مؤسسة الهيئة وأجهزتها».