الأخطاء الطبية بالمغرب

لا يهم من أي البلاد أنت وإلى أي فئة عمرية تنتمي وأي شريحة اجتماعية تمثل وأي مهنة تمارس وأي ديانة تعتنق، كائنا من تكون فأنت عرضة، كما كثيرون مثلك، سهوا أو عمدا، من طبيب أو جراح أو طبيب مخدر أو ممرض رئيسي لخطأ طبي قد يرديك قتيلا أو يقعدك عن الحركة أو يسبب لك عاهة مستديمة أو، في أحسن الأحوال، عقدا نفسية وجراحا لا تندمل .
لم يخطر ببال كثيرين أن تتحول لحظات فرح وسرور، لقرب إجراء عملية جراحية، أو ولادة قيصرية، أو زرع لكلية، أو إزالة تكثف عدسة العين "الجلالة"، ابتهاجا بخلاصهم من ألم لازمهم، إلى ترح وكابوس مخيف نكد عيشتهم وأفقدهم أعز ما يملكون.
عمليات كانت تبدو، إلى عهد قريب، بسيطة وفي المتناول لكن أطباء، منهم دخلاء لا علاقة تجمعهم بمهنة الطب لا من قريب ولا من بعيد، ومنهم مستهترون خانوا مبادئهم وخيل إليهم أن بني جلدتهم لا يعدون مجرد فئران تجارب يفعلون بهم ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب، ومنهم أطباء نزهاء أساءوا التقدير وتسببوا في ما لا يحمد عقباه، جعلوا الأمر بالنسبة للمرضى يبدو وكأنه حرب ضروس يصعب كسبها.
الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية..بارقة أمل لرد الاعتبار للضحايا
رأت الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية النور يوم 30 يناير 2011، استجابة لرغبة المواطنين ممن لحق بهم الضرر جراء أخطاء طبية قاتلة، أو من ينوب عنهم.
ويندرج تأسيس هذه الجمعية، يقول رئيسها محمد حمضي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار الجيل الجديد من الحقوق التي يعرفها المغرب، وذلك بالانتقال من المطالبة بالحقوق ذات الطابع السياسي كحرية التعبير وحرية الصحافة إلى حقوق ذات طابع ثقافي واقتصادي واجتماعي، ورغبة في تمكين المتضررين من إسماع صوتهم بشكل جماعي ومنظم.
وتتجلى أهداف الجمعية، يضيف حمضي، في دعم المتضررين نفسيا ومعنويا والانتصاب كطرف مدني إزاء الأخطاء الطبية وتبعاتها أمام القضاء، وخلق مرصد وطني ومركز للاستماع لفائدة الضحايا،مبرزا أن تعتزم عقد لقاءات وندوات وطنيا ودوليا مع جمعيات أخرى لتبادل الأفكار والتجارب.
وأبدى استغرابه من أن يكون لمهنة الطب أجهزة وتنظيمات تنافح عنها وتفاوض باسمها وترعى حقوقها كهيئة الأطباء ونقابات القطاع الحر والنقابة الوطنية للتعليم العالي بالنسبة لأطباء القطاع العمومي، بيد أن المريض يترك وحيدا دون حماية أو سند مشيرا إلى أن هذا كان الداعي الأساسي لخلق جهاز يدافع عن حقوق المرضى ويتبنى قضاياهم ويشكل إطارا لتبادل التجارب ومؤازرة بعضهم البعض خاصة في القضايا المعروضة على المحاكم والإنصات لبعضهم البعض، وتنسيق الجهود في ما بينهم لإثبات الخطأ الطبي وضمان الحد الأدنى من التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم.
ويعتبر عضوا بالجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية التي يلتحق بها الضحايا وذوو الحقوق، يقول حمضي، "كل ضحية خطأ طبي أو من ينوب عنه، سواء كانت أمه أو أخته أو شخص آخر، بعد تزكية من الضحية"، مضيفا أن الجمعية تلقت اتصالات من مواطنين من مدن عدة ك فاس ومراكش والعيون وخنيفرة وطنجة وبركان ووجدة، يؤكدون فيها أن تأسيس الجمعية شكل بارقة أمل بالنسبة لهم.
الأخطاء الطبية بالمغرب.. فراغ قانوني وتشريعي قاتل
يقول عبد الرحيم فكاهي، الكاتب العام للجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية، إن هناك فراغا قانونيا فظيعا في ما يتعلق بالملف الطبي إذ لا وجود لوسائل قانونية توفر إمكانية الولوج لهذا الملف، وليس هناك قانون خاص ينظم هذا الأمر باستثناء القانون 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الذي ينص على أن "الطب مهنة إنسانية".
ليس هذا فحسب، يضيف فكاهي في حديث مماثل، "فهناك أطباء يزاولون ضمن القطاع العام ويشتغلون في القطاع الخاص بدون وجه حق"، حيث "كانت الوزارة الوصية قد منحت بعض الأساتذة مهلة لمزاولة المهنة ورغم انصرامها مازالوا يمارسون ضدا على القانون"، زد على ذلك الإشكال المتعلق بالإثبات حيث يطلب من المريض أن يثبت بأن الطبيب لم يخبره ولم يبصره.
ويرى الكاتب العام للجمعية أن بعض الأفعال المشينة التي لا تليق بمهنة الطب كالتكتم على الخطأ الطبي ومحاولة إيهام المريض بأن شيئا لم يقع، أفعال خطيرة تنم عن حس إجرامي، مبرزا أنه من غير المعقول اللجوء بشكل دائم إلى تحميل الشخص المتضرر المسؤولية.
ويجب الاعتراف، يقول حمضي، بأن أي عمل جراحي يحتمل الخطأ والصواب لكن يتعين، على الأقل، إخبار المتضرر ودفع تعويض له عن الضرر الذي لحقه عملا بالقاعدة الشرعية "الضرر يجب أن يزال"، مشيرا إلى أن معاناة المريض في هذه الحالة تتضاعف، فإلى جانب وقوعه تحت وطأة الآثار الجانبية والنفسية للخطأ الطبي، تلصق به، دون وجه حق، مسؤولية ما وقع .
ولفت إلى أنه حين يتم اللجوء إلى المحاكم بغرض الاستعانة بالخبرة الطبية، يلاحظ أن هناك نوع من "التضامن" بين الخبراء والأطباء "وهذا في حد ذاته إشكال لأن جل المتضررين لا دراية لهم بالمساطر ولا يكون بجانبهم أطباء كي يقدموا لهم الاستشارات اللازمة ويبصروهم بمحتوى الملف وفحوى التقرير الطبي".
ويرى فاكهي أن هناك إشكاليات كبيرة للولوج إلى القضاء "فثمة لبس يعتري المسؤولية المدنية في ما يتعلق بالأطباء، ففترة التقادم تدوم عادة ما بين 15 و20 سنة، والناس يجهلون هذا المعطى ويظنون أنه بانصرام سنة ينقضى الأمر ولا يحق لهم بعد ذلك رفع أي دعوى"، مسجلا الضعف الذي يعتري التكوين في المجال القضائي لأن الاجتهادات القضائية في مسألة الملف الطبي قليلة جدا ولا تنشر إلا لماما، حتى يطلع الناس على فحواها.
وشدد على أن "ما يحز في النفس هو وجود حالات لأطباء دخلاء على الميدان ولا تربطهم به أية علاقة انبروا لعمليات جراحية غاية في الحساسية والدقة وعبثوا بأرواح كثير من الناس، وتحوم شكوك كبيرة حول مصداقية الشهادات التي حصلوا عليها والتكوينات التي تلقوها"، داعيا الوزارة الوصية إلى تفعيل آليات المراقبة وإنزال أقصى العقوبات بالمخالفين.
ينضاف إلى هذا، يقول فكاهي، إشكالية التأمين، "فكثيرة هي المصحات غير المؤمنة على المسؤولية المدنية المهنية، ولا وجود لنص قانوني ينص على إلزامية التأمين، مسجلا باستغراب غياب لائحة بأسماء الأطباء الرسميين بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، حتى يتسنى التأكد من أن هذا الطبيب أو ذاك حاصل على الترخيص ويزاول مهامه بصفة قانونية، مما يطرح إشكالا حقيقيا هو الغياب التام لمسألة إخبار وتبصير المريض في أجندة الهيئات المعنية.
معركة الملف الطبي.. أو البحث عن الفردوس المفقود
بأي حق يحرم الضحية من أخذ ملفه الطبي، يتساءل رئيس الجمعية، محمد حمضي، مشددا على أن "مسألة الملف الطبي يجب أن تنظم لتمكين المتضررين من حقهم المشروع في متابعة الجناة وإدارة معركتهم الأساسية بنجاح".
وأوضح أن "الملف الطبي للمريض هو مجموع الأوراق الإدارية والطبية المرتبطة بالمسلسل العلاجي"، مشيرا إلى أنه "تعتري هذا الملف نقائص كثيرة ويكتنفه غموض ولبس كبير، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بكيفية الحصول على نسخ منه، والغياب شبه التام للتقارير الطبية عقب إجراء العمليات الجراحية، واحتفاظ بعض المصحات بالأوراق والشهادات الخاصة بالمريض ورفضها جملة وتفصيلا إرجاعها له".
كما يبرز في هذا الباب، يقول حمضي، غياب التقارير الجراحية بعد إجراء العمليات الجراحية، وفي حال صدر احتجاج عن الضحية، "يقع أحيانا تحريف الملف الطبي لعدم وجود ضمانات"، مشيرا إلى أنه حتى عندما يلجأ بعض الضحايا إلى المحاكم "يكون الفشل الذريع مآلهم في انتزاع الملف الطبي لعدم وجود أي نص قانوني ملزم".
ولفت الانتباه، أيضا، إلى رفض كثير من الأطباء إعطاء المرضى ملفهم الطبي وبالتالي "محاولة طمس معالم الجريمة والتستر عليها"، مشيرا إلى وجود ملفات طبية مكتوبة بلغة غير سلسة وواضحة وتعوزها التوضيحات الكافية، وأحيانا تسلم أوراق لا تحمل أي ختم أو توقيع، مما يعني غياب معايير أو ضوابط تحدد الخطوط العريضة للملفات الطبية.
وشدد في هذا السياق على "أهمية تنظيم الحق في الولوج إلى الملف الطبي وتنظيم الملف الطبي في حد ذاته، ولم لا إلزام المستشفيات والمصحات بإجراء مسح إلكتروني لهذا الملف "، من خلال وضع مسار للملف الطبي للمريض يتضمن جميع الفحوصات التي أجراها ويتيح لجميع الأطباء الذين يتابعون حالة المريض الاطلاع على مسار فحوصاته، وبالتالي تمكينه من هوية إلكترونية طبية، متسائلا عن "غياب أقسام للإنعاش بعدد من المستشفيات الوطنية، علما أنه تتم ببعضها ما بين 3500 و4000 ولادة سنويا".
*و م ع