انتعاش تجارة الماء المعدني بعد تغير لون مياه الشرب بتيزنيت

أثار تغير مياه الشرب بتيزنيت ردود فعل غاضبة من طرف السكان المحليين، الذين أصبحت المياه الصالحة للشرب مصدر قلق على صحتهم وصحة أبنائهم. وقال المشتكون، في تصريحات متفرقة ومتطابقة ل«المساء»، إنهم وجدوا أتربة وموادا بنية اللون ترسبت في قاع الأواني المستعملة، كما أصيب العديد من المواطنين بحالات إسهال مختلفة اضطرت البعض منهم إلى زيارة قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت، فيما اضطر آخرون إلى زيارة الصيدلية لاقتناء عقاقير مسكنة للآلام الناتجة عن شربهم لمياه «الغدير» حسب وصف بعضهم. وفي هذا السياق، شهدت سوق المياه المعدنية بتيزنيت، طيلة الأسبوع المنصرم، انتعاشا ملحوظا، بفعل الإقبال المتزايد عليها من طرف الساكنة المحلية، والذي يتزامن في توقيته مع ارتفاع درجة الحرارة، وخشية السكان من الآثار الصحية الجانبية بعد الغموض الذي يلف أسباب التغير المفاجئ للمياه، بسبب غياب أي توضيح من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وتساءل العديد منهم عن الأسباب التي جعلت المسؤولين عن هذه المادة الحيوية بالمدينة يقدمون على قطع المياه عن منازل المواطنين في فترات سابقة دون إخبارهم عبر مكبرات الصوت بتوقيت القيام بهذه العملية، حفاظا على مصالحهم الخاصة، ومصالح العديد من المحلات التجارية التي يرتبط عملها بوجود هذه المادة الحيوية.
وبخصوص الأسباب الكامنة وراء هذا التغير المفاجئ في مياه الشرب، أوضحت مصادر تقنية أن الأمر يعود إلى انخفاض المنسوب المائي بسد يوسف بن تاشفين الذي يعتبر مزودا أساسيا للمنطقة بالمياه، حيث لا تتجاوز الكمية المتبقية 10 في المائة من مجموع الحقينة الأصلية بالسد، وهي كمية غير كافية لسد الحاجات الأساسية والضرورية في المياه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بسبب حدة الجفاف التي ضربت المنطقة ولا تزال منذ ما يقرب من 13 سنة، وأضافت المصادر أن تغير لون الماء جاء كذلك نتيجة لكثرة الطحالب البحرية وقلة الأكسجين بالمياه المترسبة أسفل السد. أما عن التأثيرات السلبية على الصحة العامة، فأبرزت مصادرنا أنها شبه منعدمة، باعتبار أن مستوى تغير اللون لم يتجاوز المعدل المسموح به وطنيا، كما أن المديرية المكلفة بمراقبة الجودة اتخذت عدة تدابير إجرائية لضمان التهوية الصناعية للمياه المتبقية، وعلى رأسها جلب عدد من الأسماك التي تقتات على الطحالب البحرية التي تتكاثر في المواسم الصيفية. وارتباطا بالموضوع، طالب العديد من المشتكين بضرورة اعتماد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لسياسة الوضوح والشفافية في طريقة التعامل مع الزبناء، وذلك بإخبارهم بأي تغيير قد يطال هذه المادة الحيوية، وتوضيح الأسباب القمينة بإزالة المخاوف المرتبطة بها صحيا واجتماعيا واقتصاديا.
يشار إلى أن الفلاحة المسقية المتواجدة بعدد من الضيعات الفلاحية بعمالة اشتوكة آيت باها، والتي تستفيد من مياه السد المذكور، تعاني من ضعف المنسوب المائي بالسد المذكور.