الشرطة القضائية في سلا تحيل نتائج تحقيقاتها بشأن «قيسارية سوق الصالحين» على الوكيل العام للملك

تجار يتهمون رجال وأعوان سلطة ومستخدمين في وكالة أبي رقراق ب»تبديد» 20 مليون درهم وب«التلاعب» في توزيع المحلات

دخل ت فضيحة بناء نحو 700 محل تجاري بطريقة عشوائية في «سوق الصالحين» في مدينة سلا منعطفا حاسما، بعد أن أحالت الشرطة القضائية في المدينة، أمس الثلاثاء،
نتائج التحقيقات التي باشرتها طيلة الأشهر الماضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، والذي كان قد أصدر تعليماته بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت عملية توزيع المحلات في «قيسارية سوق الصالحين».
وحسب ما كشفت عنه مصادر متابعة للتحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية، فإن ما وقع في قيسارية «سوق الصالحين» هو «ملف ضخم يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمعاقبة المتورطين فيه، خاصة بعد أن تم «تفريخ» عشرات المحلات وبيعها لغير المستفيدين الحقيقيين، ما مكن البعض من جني أرباح بالملايين»، مشيرة إلى أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بخصوص مآل فضيحة البناء العشوائي على ضوء القرارات التي سيتخذها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط.
وذكرت المصادر ذاتها أن الشرطة استمعت مؤخرا إلى أحد أعوان السلطة في دائرة «حي الرحمة»، الذي تحوم الشكوك حول دوره في التلاعبات التي عرفتها عملية ترحيل تجار «الدوار الجديد»، مبدية بالمقابل استغرابها من التزام مسؤولي عمالة سلا الصمت إزاء «تفريخ» مئات من المحلات التجارية والتلاعبات، التي طالت عملية توزيعها.
وكان عدد من التجار قد تقدموا، في 4 نونبر الماضي، بشكاية إلى الوكيل العام، ضد قائد المقاطعة السادسة، «حي كريمة» في سلا، ومستخدمين يمثلان وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وأمناء تجار القيسارية وسماسرة وأعوان سلطة، للبحث في تبديد 20 مليون درهم المخصصة لبناء «سوق الصالحين»، و«تلاعبات» مفترَضة في المحلات التجارية.
وقد دخلت الشرطة القضائية على الخط في هذا الملف، بعد أن رمى مجلس مدينة سلا بالكرة في ملعب عامل المدينة، مؤكدا أن المجلس لا يتوفر على إحصاء لعدد التجار الذين يتعين استفادتهم من المحلات وأن السلطة المحلية هي من تكفلت بعملية الإحصاء وأن الرقم الحقيقي متوفر لديها، وهو ما كشف عنه، في وقت سابق، عمدة المدينة، نور الدين الأزرق، رغم أن نائبه، جامع المعتصم، أكد وجود «خروقات» شابت عملية توزيع المحلات.
وفيما مكّن مسؤولو وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق الشرطة القضائية من اللائحة الأصلية للمستفيدين من عملية ترحيل 420 من تجار «الدوار الجديد»، في إطار عملية إخلاء الوعاء العقاري لإنشاء مركز الصيانة ل«تراموي» الرباط وسلا، امتنعت السلطات المحلية عن تزويد الشرطة باللائحة الأصلية، خاصة في ظل حديث شكاية تقدم بها خمسة تجار إلى الوكيل العام عن تلاعبات، عن طريق بيع المحلات بطرق ملتوية وبأثمنة تراوحت ما بين 16 و25 مليون سنتيم، واستفادة أشخاص غرباء عن السوق وتحويل مسؤولين في السلطة والوكالة وسماسرة عمليةَ الترحيل إلى «مزاد علني» لبيع المحلات التجارية.
إلى ذلك، كشفت سعيدة البوعزيزي، القيادية في النقابة الديمقراطية للشغل، التي تساند التجار المطالبين بفتح تحقيق في التلاعبات التي عرفتها قيسارية «سوق الصالحين»، عن عزمها تقديم شكاية إضافية إلى الوكيل العام للملك، في حال ما تبيَّن أن التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية لم تشمل أسماء «متورطة» في فضيحة بناء 700 محل تجاري عشوائي، مشيرة، في اتصال مع «المساء»، إلى أن جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت، وعد التجار بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت عملية ترحيل تجار «الدوار الجديد».
جدير بالذكر أن الشكاية التي فتح على إثرها التحقيق تتضمن لائحة بأسماء 17 شخصا استفادوا من المحلات التجارية بطرق تدعو إلى طرح الكثير من التساؤلات، من بينهم عون سلطة في دائرة «حي الرحمة»، استفاد من 4 محلات تجارية وسمسار استفاد من 11 محلا تجاريا وصاحب محل للأفرشة اقتنى مقر الزاوية التيجانية في المزاد العلني بمبلغ 310.000 درهم، فيما استفاد أمين أمناء القيسارية من أكثر من 10 محلات تجارية لفائدته ولفائدة ذويه، بيع بعضها بالمزاد العلني. كما تكشف الشكاية توفر عدد من المستفيدين على عدة محلات تجارية موصدة يتم بيعها في المزاد العلني، فيما تم بيع عدد منها لأشخاص من مدينة الدار البيضاء ومناطق أخرى.