الأمن يحقق في فضيحة أكبر عملية بناء عشوائي بسلا

توجيه استدعاءات لعدد من التجار والتحقيق قد يطال بعض المسؤولين

باشرت مصالح الشرطة القضائية بسلا الاستماع إلى عدد من المستفيدين من القيسارية العشوائية، التي تم إنشاؤها فوق ما تبقى من الرصيد الاستراتيجي للعقار بالمدينة، للبحث في التلاعبات التي همت عملية بناء وتوزيع المحلات التجارية في ما وصف بأكبر عملية بناء عشوائي تعرفها المدينة تحت أنظار السلطة والمنتخبين.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا أعطى تعليمات للاستماع إلى عدد من التجار، الذين تقدموا بشكايات تتعلق بالتلاعبات التي طالت بناء هذه القيسارية التي تم بناؤها بالقرب من السوق المعروف ب«سوق الكلب»، بدون تصميم وبطريقة شوهت المنطقة، وهي الشكايات التي يؤكد أصحابها توفرهم على لوائح تضم قائمة المستفيدين بطريقة غير قانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية وجهت استدعاءات لعدد من التجار المشتكين بناء على تعليمات من النيابة العامة في تطور لافت ينبئ بتفجر هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل داخل المدينة، خاصة في ظل الحديث عن استفادة البعض من 11 محلا تجاريا دفعة واحدة، ووجود تواطؤ بين عدد من المسؤولين والسماسرة لتفويت محلات تجارية مقابل مبالغ مالية بالملايين، بعد أن انتقل عدد المحلات المقرر إحداثها من 420 محلا إلى حوالي 700محل.
وكان مجلس مدينة سلا قد حاول تبرئة نفسه من هذه الفضيحة بدعوى أن بناء المحلات تم في إطار عملية ترحيل لإفراغ العقار الذي سيقام عليه مركز صيانة الطرامواي، وأن إحصاء التجار الذين سيشملهم الترحيل نحو القيسارية العشوائية الجديدة تم إنجازه من طرف السلطة رغم إقرار المجلس بوجود تلاعب واضح من خلال إضافة عشرات المحلات.
في السياق نفسه لم تستبعد المصادر ذاتها أن تنتقل شرارة التحقيق إلى البراريك التي تمت إضافتها بالقرب من القيسارية بمباركة من عمالة سلا، التي ساعدت السكان بالطوب لبناء براريك بدل تلك التي تم هدمها، وهي الفرصة التي استغلها البعض لإضافة براريك جديدة لفائدة بعض المحظوظين، وأضافت المصادر ذاتها أن تصاعد احتجاجات التجار بخصوص التلاعبات التي طالت توزيع المحلات دفع البعض إلى محاولة التخلص منها عن طريق توقيع عقود بيع تم التصديق عليها في مدن أخرى فيما ظلت عشرات المحلات مغلقة دون أن يظهر أصحابها.