الشرطة تحقق في هوية المستفيدين من قيسارية سوق الصالحين في سلا ولائحة الاتهام قد تشمل السنتيسي

في تطور جديد لفضيحة بناء نحو 700 محل تجاري بطريقة عشوائية في «سوق الصالحين» في سلا، كشفت مصادر متابعة للتحقيق الذي تباشره مصالح الشرطة القضائية
أن السلطات المحلية تمتنع، إلى حد الساعة، عن تزويدها باللائحة الأصلية للمستفيدين من عملية ترحيل 420 تاجرا من تجار الدوار الجديد، في إطار عملية إخلاء الوعاء العقاري لإنشاء مركز الصيانة ل»تراموي» الرباط وسلا.
وقالت مصادر ل«المساء» إن الشرطة القضائية وجهت منذ أسابيع طلبا من أجل الحصول على اللائحة الأصلية للمستفيدين والتحقق منها، خاصة في ظل حديث شكاية تقدم بها خمسة تجار إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، بخصوص تلاعبات عن طريق بيع المحلات بطرق ملتوية وبأثمنة تراوحت ما بين 16 و25 مليون سنتيم واستفادة أشخاص غرباء عن السوق وتحويل مسؤولين في السلطة والوكالة وسماسرة عمليةَ الترحيل إلى «مزاد علني» لبيع المحلات التجارية.
وفيما تشير المصادر ذاتها إلى أن الشرطة القضائية طالبت، في الأسبوع الأخير، بتزويدها بتقرير عن عملية بناء القيسارية العشوائية، كشفت المصادر أن عددا من المستفيدين بطرق غير قانونية، الذين سيتم الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية، تلقوا تطمينات بأن أسماءهم سيتم تضمينها في لائحة الإحصاء الأصلية التي تحوزها السلطات المحلية وعمالة سلا، في محاولة للالتفاف على مجريات التحقيق.
إلى ذلك، يبدي التجار المتضررون من ترحيل تجار الدوار الجديد استغرابهم من تضمين لوائح الإحصاء أسماءَ غرباء عن «سوق الصالحين» تحت بند «حالات اجتماعية»، كحل للتغطية على عملية السمسرة والتفويتات غير المشروعة التي قام بها رجال وأعوان السلطة المحلية ومستخدمون في الوكالة وأمناء تجار القيسارية، مشيرين إلى أن عددا من المستفيدين الحقيقيين ال420 لم يستفيدوا، إلى حد الساعة، لتعذر أدائهم المبالغ التي طُلِبت منهم كشرط للاستفادة.
ويطالب التجار السلطات المختصة بالكشف عن حيثيات الاتفاق بين السلطات ومقاطعة تابريكت وعمالة سلا ولائحة المستفيدين من عملية ترحيل تجار الدوار الجديد وبتعيين خبير للوقوف على حقيقة الخروقات المسجلة وكذا بإجراء بحث مالي بالإطلاع على حركة الحسابات البنكية في الفترة ما بين ماي 2009 وأكتوبر 2010.
وكان عدد من التجار تقدموا في 4 نونبر الماضي، بشكاية إلى الوكيل العام، ضد قائد المقاطعة السادسة حي كريمة في سلا، ومسؤولين مكلفين ب»التراموي»، وأمناء تجار القيسارية وسماسرة، للبحث في تبديد 20 مليون درهم المخصصة لبناء «سوق الصالحين»، و«تلاعبات» مفترضة في المحلات التجارية. ودخلت الشرطة القضائية على الخط للتحقيق في فضيحة بناء قيسارية «سوق الصالحين»، دون تصميم ولا ترخيص ولا تجهيز، على أرض تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد أن رمى مجلس مدينة سلا بالكرة في ملعب عامل المدينة، مؤكدا أن المجلس لا يتوفر على إحصاء لعدد التجار الذين يتعين استفادتهم من المحلات وأن السلطة المحلية هي من تكفلت بعملية الإحصاء وأن الرقم الحقيقي موجود لديها، وهو ما كشف عنه في وقت سابق عمدة المدينة، نور الدين الأزرق، رغم أن نائبه جامع المعتصم أكد وجود خروقات شابت عملية توزيع المحلات.
وفيما تلتزم العمالة الصمت إزاء ما يجري ولم تقم، إلى حد الآن، بأي إجراء من شأنه أن يكشف طبيعة التلاعبات التي طالت عملية توزيع المحلات، توقع مصدر متابع للتحقيق المفتوح أن يتم الاستماع، خلال الأسابيع القادمة، إلى جامع المعتصم، رئيس جماعة تابريكت، وإلى إدريس السنتيسي، الرئيس السابق للمجلس البلدي، والمسؤول المباشر عن المشروع في مديرية الجماعات المحلية، والمدير العام للوكالة كشهود.
جدير بالذكر أن الشكاية التي فتح على إثرها التحقيق تتضمن لائحة بأسماء 17 شخصا استفادوا من المحلات التجارية بطرق تدعو إلى طرح الكثير من التساؤلات، من بينهم عون سلطة في دائرة حي الرحمة، استفاد من 4 محلات تجارية، وسمسار استفاد من 11 محلا تجاريا، وصاحب محل للأفرشة اقتنى مقر الزاوية التيجانية في المزاد العلني بمبلغ 310.000 درهم، فيما استفاد أمين أمناء القيسارية من أكثر من 10 محلات تجارية لفائدته ولفائدة ذويه، بيعت بعضها بالمزاد العلني. كما تكشف الشكاية عن توفر عدد من المستفيدين على عدة محلات تجارية موصدة يتم بيعها في المزاد العلني، فيما تم بيع عدد منها لأشخاص من مدينة الدار البيضاء ومناطق أخرى.