هيئة دفاع «معتقلي 20 فبراير» في تطوان تكشف عن وضعيتهم داخل السجن المحلي

نددت بمنع وسائل الإعلام من متابعة أطوار المحاكمة

وصف المحامي مصطفى الحداد، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي مسيرة حركة «20 فبراير»، هؤلاء بأنهم «ضحايا الأحداث» في تطوان، مضيفا في مداخلته خلال ندوة صحافية نظمتها مساء
أول أمس هيئة الدفاع عن معتقلي 20 فبراير، والتي تضم أكثر من 30 محاميا، أن بعض «المعتقلين يوجدون في «الكاشو» في زنازن انفرادية في سرداب يقل فيه الأوكسجين». وكشفت الندوة الصحافية عن الخلفيات التي دفعت المحامين إلى التطوع وتنصيب أنفسهم لمؤازرة المعتقيلن. كما استعرضت مجمل الاتهامات الموجهة لأغلب المتهمين، والمتمثلة في «تخريب مصالح عمومية وخاصة وفي العصيان المدني وإهانة الضابطة القضائية ومحاولة القتل»، مشيرة إلى كون هيأة الدفاع جزء لا يتجزأ من الجسم الحقوقي وحقا من حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.
في نفس السياق، أكد المحامي الحداد أن المعتقلين ال19 من تطوان وشفشاون (13 معتقلا في تطوان وستة في شفشاون) لا يتوفرون على سوابق قضائية، كما أنهم أن لم يعتقَلوا في أحداث أخرى ولا في جرائم الحق العام، باستثناء معتقلين اثنين أدينا سابقا. وأضاف المحامون المتدخلون أن اعتقال الشبان جاء بشكل عشوائي، بعد أحداث الشغب التي كانت مدينة تطوان وشفشاون مسرحا لها.
من جهة أخرى، ارتأى بعض المحامين أن التطوع لمؤازرة المعتقَلين غير منطقي وغير مقبول، اعتبارا لكونهم متابَعين بالتخريب وإثارة الشغب في المدينة وليسوا معتقلين على خلفية سياسية أو حقوقية واضحة، وبالتالي فإن التطوع لمؤازرتهم سيُفهَم على أنه تشجيع ومساندة لهم في التخريب والنهب الذي قاموا به، وهو الشيء الذي ترفضه هيئة الدفاع، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة التخلي عن انتقادهم لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية من كون محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس. ونددت هيئة الدفاع عن معتقلي «20 فبراير» بالمنع الذي طال عددا من وسائل الإعلام المحلية والوطنية من دخول قاعة الجلسات في محكمة الاستئناف، من أجل متابعة أطوار المحاكمة، وهو المنع الذي شمل كذلك بعض عائلات المعتقلين، مما يتناقض، حسبهم، مع قانونية علنية الجلسات. وكانت استئنافية تطوان قد أجّلت الحكم على المعتقَلين إلى يوم غد الخميس، وهو التأجيل الثاني بعد تقديمهم أمام النيابة العامة.