تقديم 14 شابا من المعتقلين في أحداث الشغب أمام استئنافية تطوان

حذر شديد وإشاعات تقلق السكان والمعطلون يعلقون "مسيرة الغضب"

تم زوال أمس تقديم المعتقلين المشتبه في قيامهم بأعمال شغب وتخريب ضد مؤسسات عمومية وخاصة بمدينة تطوان خلال مسيرة "حركة 20 فبراير". ووفق إفادات بعض المحامين
من الذين تم تنصيبهم للدفاع عن هؤلاء المعتقلين، فقد تم الإبقاء على 14 شابا قيد الاعتقال، وجهت لهم تهم "التخريب والعصيان المدني"، و"محاولة السرقة، الموصوفة، وحيازة السلاح"، فيما أضيفت إلى آخر تهمة "محاولة القتل"، حيث كان قد اعتدى على عنصر أمني، أسفر عن إصابته بكسر في ذراعه. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الإفراج عن جميع المعتقلين القاصرين بعد توقيع التزام من طرف أولياء أمورهم، يؤكد عدم تكرار ما قام به أطفالهم من تخريب في حق منشآت عمومية وخاصة. ونفى جل المعتقلين خلال الجلسة الأولى، التي عرفتها محكمة الاستئناف، أي علاقة لهم ب "حركة 20 فبراير" مثلما نفوا كل ما ورد في أسئلة المحامين حول توفرهم على صفحات شخصية لهم بموقع "الفيسبوك". مصادر قضائية أخرى أوضحت للجريدة أن الأحكام ضد هؤلاء الشبان قد تتراوح ما بين 7 سنوات و10 سنوات سجنا، فيما قد تصل مدتها إلى أكثر من 15 سجنا في حق المتهم بمحاولة القتل. وهي أحكام "جد مشددة"، يقول المحامون، في حق هؤلاء الشبان الذين لا علاقة لهم بالحركة، ولا بمواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تدعو إلى النزول إلى شوارع تطوان. وعرف محيط المحكمة توافد عائلات المعتقلين لمتابعة أطوار الجلسة، حيث أصيبت بعض الأمهات بحالات إغماء تم نقلهن على إثرها إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل.
وتتساءل مصادرنا عن الجهات، التي حركت هؤلاء الشبان والأطفال القاصرين، الذين تم تزويدهم بلافتات تطالب "بإسقاط أمانديس" مطبوعة بتقنية التكنولوجيا الرقمية يفوق ثمن الواحدة منها 500 درهم، وهي مبالغ مالية لا طاقة لهؤلاء الشبان بأدائها. ومازالت تطوان تعرف إنزالا لبعض الدوريات الأمنية وسط ساحة مولاي المهدي تحسبا لأي انفلات جديد في سياق سلسلة الوقفات الاحتجاجية، التي تلت مسيرة "حركة 20 فبراير"، حيث خرجت مساء أول أمس منظمة التجديد الطلابي فرع تطوان إلى شارع محمد الخامس في وقفة تضامنية مع الشعب الليبي وضد جرائم الحرب التي يرتكبها معمر القذافي ضد المدنيين من أفراد شعبه. ولا تتوقف حرب الإشاعات، التي تجهل مصادرها، تفيد بخروج التلاميذ والطلبة للتظاهر في شوارع تطوان، مما أثار الخوف في صفوف أصحاب المتاجر والسكان.
ومازال بعض رجال الأمن يتعافون من جراء الاعتداءات الجسدية التي طالتهم، كنائب والي الأمن الذي أصيب في رأسه، وآخر بكسر في ذراعه، وثالث بكسر في أحد أصابعه، وهي الإصابات التي تعرضوا لها يوم 20 فبراير الجاري من طرف بعض "المشاغبين"، بعضهم تم اعتقاله، فيما لا يزال البحث جاريا عن الآخرين. وكانت العناصر الأمنية بتطوان قد بدأت في اعتقال المشتبه فيهم بالقيام بأعمال تخريب وسرقة، بعدما ضبطتهم كاميرات المراقبة التابعة لتلك المؤسسات بأفعالهم التخريبية، وبعد شهادات شهود عيان، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.
من جهة أخرى، اجتمع رئيس الجماعة الحضرية ونائبه بتطوان مع وفد للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع تطوان، حيث تم الاتفاق على تخصيص 20 منصبا للشغل بعد اجتيازهم مباراة سيتم الإعلان عنها لاحقا، وهي مناصب تتعلق بالسلم 5 و6. كما تم الاتفاق على إحداث هذه المناصب داخل بعض مؤسسات القطاع الخاص. وأعرب رئيس الفرع في اتصال به مع "المساء" أن هذه المناصب، التي تم الاتفاق بشأنها مع الجماعة الحضرية، لا تتطرق لنقطة الامتياز. كما صرح المتحدث بأنه تم "تعليق" مسيرة الغضب الشعبية التي سبق لهم الإعلان عنها، مضيفا بأنهم اجتمعوا مع رئيس قسم الشؤون العامة بولاية تطوان حول نفس الموضوع. مصادر من الولاية أفادت "المساء" أن رئيس الشؤون العامة أكد للمعطلين خلال الاجتماع المذكور " تخصيص نسبة هامة من المناصب للمعطلين". كما أوضح لهم بأن ولاية تطوان هي بصدد إجراء "جرد لمناصب العمل في الميزانية الإقليمية"، و أكد لهم أن الولاية "ستعمل على وقف الزبونية والمحسوبية في التشغيل، التي تعرفها بعض الجماعات القروية والحضرية" البالغ عددها 22 جماعة.