السينما المغربية وتزوير الحقائق.. كيف تحولت 8 أفلام إلى 19 فيلما على يد نور الدين الصايل

عقد نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، لقاء خاصا يوم 29 يناير في فندق شالة بطنجة، وهو بالمناسبة يوم اختتام مهرجان طنجة للفيلم المغربي، قدم فيه حصيلة «الإنجازات» السينمائية المغربية لسنة 2010. وركز الصايل، ضمن أكثر ما ركز عليه، على ما تحقق على مستوى الإنتاج، حيث قدر أن المغرب أنتج «ما يقارب 20 فيلما طويلا،
وهو ما كنا لا نتصوره منذ عشر سنوات». ويتسلى المدير بالأرقام ويعود ليقول إن «الأمر يتعلق ب19 فيلما... وكان العدد سيتجاوز العشرين لو أن بعض المخرجين احترموا الآجال التي حددوها لإنتاج أعمالهم». وتفنن المدير في تمثيليته موضحا أن «المغرب سينتج، مستقبلا، أكثر من 20 فيلما طويلا كل سنة». وتسلح الصايل بكتيب من الحجم المتوسط، يحتوي على 45 صفحة، يحمل عنوان «الحصيلة السينمائية لسنة 2010»، بتوقيع «المركز السينمائي المغربي»، بدون تاريخ. واعتقد الصايل مع نفسه أن «إنجيله الصغير» يحتوي على البراهين والأدلة الكفيلة بإقناع الحاضرين والرأي العام بأن المغرب أنتج بالفعل 19 فيلما سينمائيا سنة 2010. وبما أن السيد المدير لم يعد يهتم إلا بالكمية، فلن نتكلم هنا، إذن، عن النوعية لأن الجميع يدرك ما آلت إليه الأفلام المغربية من عرض أجساد بائعات الهوى، ثم راحت «تتجول» في الطرقات وعلى الأرصفة ولا تعثر على أحد لمساومتها من كثرة سوئها، لهذا تعرض في المهرجان الوطني بطنجة لتتنافس على لقب الأقل سوءا.
وضع النقاط على الحروف
بداية، نريد أن نحدد أن الصايل يتكلم عن الحصيلة السينمائية المغربية لسنة 2010 كما يشهد على ذلك «كتيبه المعجزة» الذي وضعه رهن إشارة الجمهور الموجود، وكأنه يحتوي على معلومات تتعلق بالتحولات النووية. والمعلوم أن السنة، حسب التقويم الميلادي، مؤلفة من اثني عشر شهرا، وتبدأ بحلول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر. وحتى إذا حاول أحد التلاعب بالتواريخ عبر نقلها من الميلادي إلى الهجري، مثلا، فإن النتيجة لن تتغير إلا بفارق بضعة أيام. ولن تتأثر الغاية وتصمد في النهاية حتى لو طبقنا عليها التقويم الكونفوسيوشي أو البوذي، أليس كذلك؟ وفي ظل هذه المعطيات، سنقوم بقراءة ما أنتج من أفلام سينمائية مغربية خلال 12 شهرا من سنة 2010 ونعتبره صحيحا، وكل ما أنتج قبل أو بعد هذه الفترة نعتبره تزويرا وكذبا.
النقطة الثانية التي لا تقل أهمية عن النقطة السابقة هي أن الصايل يتكلم عن الأفلام «السينمائية» المطولة. والأفلام السينمائية المطولة تختلف عن الأشرطة الوثائقية والأفلام التلفزيونية. وحتى لا نتيه في الموضوع، وجب التوضيح لتعم الفائدة. باستثناء القليل، لا يستغرق الفيلم السينمائي المطول أقل من 80 دقيقة، وهذا ما يمثل أعظم اختلاف بينه وبين الأفلام الوثائقية وأفلام التلفزيون. والأكثر من ذلك أن صناعة الفيلم السينمائي تعتمد على مخرج ومنتج وسيناريو وممثلين وتقنيين وديكورات ومصممي أزياء وماكياج ومهندسي إنارة وموسيقى، وكل ذلك يتطلب تكاليف باهظة ويحتاج إلى أشهر لإنتاجه، وغالبا ما يصور على شريط فيلم سينمائي ليعرض في القاعات السينمائية المتخصصة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، محليا وعالميا. أما الفيلم التلفزيوني فيصور على كاسيت الفيديو بغرض واضح وهو عرضه محليا على التلفزيون، لا أكثر، ومع ذلك يخضع هذا المنتوج لنفس الشروط التي يخضع لها الفيلم السينمائي، لكن الفرق الكبير هو في التكاليف والمساحة، فتكاليف الفيلم التلفزيوني أقل بكثير من تكاليف الفيلم السينمائي، كما أن مدته الزمنية قد لا تتعدى 80 دقيقة، ولن يشاهد الفيلم التلفزيوني إلا جمهور محدود للغاية، ولن يعرض أبدا في القاعات السينمائية لعوامل تقنية وفنية. ونختم حديثنا بالشريط الوثائقي والفارق الشاسع بينه وبين الأفلام التلفزيونية والأفلام السينمائية. فأهم ميزة من ميزات الفيلم الوثائقي أنه لا يعتمد البتة على ممثلين، ومهمته تنحصر في «البحث والتقصي عن الحقيقة»، كما أن عمره لا يتعدى ال50 دقيقة إلا في بعض الحالات النادرة، أما تكاليفه فهي أقل بكثير من تكاليف إخراج فيلم تلفزيوني أو فيلم سينمائي.
والآن، نعود إلى موضوعنا بعدما حددنا مثلثا تقنيا لنقيس به الأفلام ال19 التي عرضت في «المهرجان الوطني للفيلم بطنجة» والتي يدعي معها مدير المركز السينمائي المغربي أنها كلها أفلام سينمائية وأنها أنتجت سنة 2010.
الأفلام المعروضة في المهرجان الوطني
أول تناقض نتلمسه في ثرثرة نور الدين الصايل هو الحديث عن 19 فيلما سينمائيا مطولا أنتجت سنة 2010 وعرضت في مهرجان طنجة الوطني. لكن المتفحص لكتيب «الحصيلة السينمائية لسنة 2010»، الذي طبعه المركز السينمائي المغربي ووزعه على الحاضرين، يثير بصورة واضحة الضحك والسخرية. فالصفحة ال12 من نفس الكتيب تقر، بما لا يدع مجالا للشك، بأن المغرب أنتج، سنة 2010، 17 فيلما سينمائيا. وفي نفس اليوم (29 يناير، يوم اختتام المهرجان)، أدلى الصايل، في حوار لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، باعتراف ذكر فيه أنه تم «إنتاج 15 فيلما» فقط في سنة 2010. إذن، ما هو العدد الحقيقي؟ هل أنتج المغرب في السنة الفارطة 15 أم 17 أم 19 فيلما سينمائيا؟ على السيد المدير أن يحدد الرقم أولا كي نتعاطى معه بجدية. قد يقول قائل إنها زلة لسان لا يندم لحال صاحبه أو خطأ في الطباعة، وبما أن المهرجان عرض بالفعل 19 فيلما «سينمائيا»، فأين هي المشكلة؟ حسنا! نقبل هذا التعليل ونقول لهم تعالوا نضع هذا الكلام تحت المجهر لنكتشف إن كان صدقا أم كذبا. نحن نتفق مسبقا على أن المهرجان الوطني عرض بالفعل 19 «شريطا»، لكن هل أنتجت بالفعل سنة 2010؟ وهل هذه الأشرطة كلها سينمائية أم إن بعضها أفلام تلفزيونية والبعض الآخر أفلام وثائقية؟ يبدو أن مدير المركز السينمائي المغربي تاه بين حقيقة عمله ومناه، لكننا سنرمي إليه بالحجة لنبين له أن نص كلامه يحمل تناقضاته ويبقى شكلا واحدا من أعمدة الدعاية ل«تفريخ» عدد الأفلام المنتجة في السنة الفارطة.
لكي نكون منصفين مع أنفسنا ومع القراء، يجب عرض قائمة أسماء «الأشرطة المطولة» التي تسابقت في المهرجان الوطني حتى لا يبقى هناك لبس. هذه الأفلام السينمائية المطولة، حسب ادعاء الصايل هي: «أكادير بومباي» لمريم بكير (80 د)، «القدس باب المغاربة» لعبد الله المصباحي (120 د)، «نساء في المرايا» لسعد الشرايبي (108 د)، «أشلاء» لحكيم بلعباس (90 د)، «الوتر الخامس» لسلمى بركاش (98 د)، «الجامع» لداود اولاد السيد (86 د)، «العربي» لادريس المريني (105 د)، «الخطاف» لسعيد الناصري (100 د)، «كلاب الدوار» لمصطفى الخياط (90 د)، «جناح الهوى» لعبد الحق العراقي (126 د)، «ماجد» لنسيم عباسي (116 د)، «ميغيس» لجمال بلمجدوب (90 د)، «ذاكرة الطين» لعبد المجيد ارشيش (100 د)، «أيام الوهم» لطلال السلهامي (105 د)، «أرضي» لنبيل عيوش (80 د)، «واك واك أتايري» لمحمد مرنيش (90 د)، «خمم» لعبد الله فركوس (105 د)، «النهاية» لهشام العسري (105 د)، وأخيرا «فيلم» لمحمد أشاور (75 د)، المجموع: 19 «شريطا» لا جدال ولا خلاف في ذلك.
فصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود
أول ملاحظة نبديها هنا هي جملة من المغالطات وتزوير الحقائق التي يدلي بها دليل المهرجان الوطني للفيلم المطبوع من طرف المركز السينمائي المغربي. فالدليل، على غير عادته، حذف السنة الحقيقية من الزاوية التي تعرفنا على المخرج والفيلم وشركة الإنتاج ووضعها مفصولة عن هذه المعلومات في أعلى الصفحة حتى يدعم الفهم الخاطئ الذي يعتقد معه الإنسان العادي أن الفيلم حقا أنتج في سنة 2010. كما أن الدليل، الذي لا دخل له بتحديد سنة الإخراج، يقر بأن كل الأفلام أنتجت سنة 2010 باستثناء «نساء في المرايا» لسعد الشرايبي و«واك واك أتايري» لمحمد مرنيش اللذين يقول عنهما الدليل إنهما أخرجا سنة 2011. إن الحيلة مكشوفة هنا. فالمركز السينمائي المغربي يقدم هذين الفيلمين الأخيرين على أنهما أنتجا سنة 2010 ويعنونهما بسنة 2011 لغاية في نفس يعقوب! لكن الأهم هو هل هذه الأفلام كلها سينمائية وهل أنتجت كلها سنة 2010؟ بالطبع لا! فكل من «أشلاء» لحكيم بلعباس و«أرضي» لنبيل عيوش هما شريطان وثائقيان ولا تصلح تسميتهما بالأفلام السينمائية ولا تحق لهما حتى المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم، فبالأحرى الدخول في المسابقة الرسمية. وأهم من ذلك أن شريط «أشلاء» الذي حاز على الجائزة الكبرى صور عام 2009 وليس عام 2010! والشريط الوثائقي «أرضي» تم إنتاجه سنة 2007. أما فيلم «خمم» لعبد الله فركوس فهو فيلم تلفزيوني محض أنجز عام 2009 (نتساءل متى تحول هذا الفكاهي المسرحي إلى مخرج سينمائي في خرق واضح للقانون الداخلي للمركز السينمائي المغربي نفسه). إذن، نسقط من حسابنا هذه الأشرطة الثلاثة طبقا لمقاييس المركز السينمائي المغربي الذي رفض ولا يزال يرفض أعمال مخرجين آخرين بالضبط على هذا الأساس. أما فيلم «الخطاف»، الذي صور في سنة 2009 والذي شارك في مهرجان القاهرة، فقد اعتبره المصريون «إهانة» للفن السابع نظرا إلى تدنيه على كل المستويات حتى إن المشرف على المهرجان تنصل من مسؤولية عرض الفيلم وقدم عذرا شخصيا على ذلك! فهل يقدر الصايل على تقديم عذر من هذا النوع ويعد بمنع الدعم في المستقبل على مثل هذه الأفلام المهينة التي تشعر معها بالغثيان والتي لا تقوم إلا بتقديم أحط التصورات الاجتماعية والحوار البذيء ولا تحتوي على أية قيمة، فنية كانت أو جمالية. فيلم «أكادير بومباي» لم يكن أسعد حالا من فيلم «الخطاف»، فهو يحمل نفس العيوب ولم يأت ضعيفا فقط على مستوى الإخراج، ولكن على مستوى التمثيل أيضا وصور سنة 2008. أما فيلم «ميغيس» مثله مثل فيلم «الوتر الخامس» فتطبعهما حالة الملل الشديدة ويحملان عيوبا بالجملة على صعيد التمثيل والإخراج وصورا سنة 2007. ومع كل تقديرنا واحترامنا لعميد المخرجين المغاربة، عبد الله المصباحي، يصعب تصنيف فيلمه «القدس باب المغاربة»، فلا هو بالوثائقي ولا هو بالفيلم السينمائي، ويرجع تصويره إلى أكثر من عشر سنوات خلت. الدليل على ذلك الممثلون أنفسهم: كالصبح في الفيلم علاهم الشيب يوم الحضور! ويجب مقاطعة فيلم «فيلم» لمحمد أشاور لأن مساحته لا تتعدى ال«75 د» ولا يمكن أن يعتبر فيلما مطولا! هكذا نثبت بالحجة أن ثمانية أفلام، على الأقل، لم تنتج سنة 2010. أما إذا أضفنا إليها كلا من فيلم سعد الشرايبي وفيلم محمد مرنيش، اللذين أنتجا سنة 2011 بشهادة المركز السينمائي المغربي نفسه، وفيلم «فيلم»، الذي لا تنطبق عليه تسمية الفيلم المطول، فنصل إلى الحصيلة الحقيقية التي تثبت أن المغرب لم ينتج إلا 8 أفلام مطولة سنة 2010!
إن الوقت لا يحتمل ممارسة التزييف لأن الحقيقة أقوى وأنصع ولن يجدي البعض الاستمرار في الكيد وممارسة الكذب المثير للدهشة في محاولة لطمس الحقيقة. إن ليّ عنق الحقيقة على طريقة «ثقافة البورجوازية» كي تتجاوب مع أهواء الشخص ورغباته أمر منبوذ، فالمطلوب هو معالجة الشأن السينمائي المغربي في واقعه وليس الهروب إلى ممارسة التضليل برؤية ذات بعد واحد لأن حبل الكذب قصير. ليس بالكذب أو ب«السلوك الاتصالي» نثري السينما المغربية. ربما حصل ذلك نتيجة انهزام الروح النضالية الذي قاد إلى انهيار المعنويات الفكرية وتأزم الذات التي فضلت فوائد الطعام على أخلاقيات الإيديولوجية. لكن مع مرور الزمن، يكتشف الإنسان أن التينة التي تتعفن في غصنها تتعفن أكثر عندما تسقط على الأرض.



حسن بنشليخة