الملك يعلن عن تغيير دستوري شامل لتسريع مشروع الإصلاح السياسي

حدد سبعة مرتكزات للتغيير وجعل من الجهوية أولوية هامة

شكل الخطاب الملكي ل 9 مارس الجاري لحظة مفصلية في تاريخ المملكة بعد الإعلان عن ولادة نموذج مغربي للجهوية سيتم إدراجه في إطار إصلاح دستوري شامل، يهدف إلى تحديث وتأهيل
هياكل الدولة. وكان لافتا في خطاب الأربعاء الماضي حرص عاهل البلاد على التأكيد أن الهدف الأسمى هو «إرساء دعائم جهوية مغربية، بكافة مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات».
ويكشف التصور العام الذي تضمنه التقرير الذي رفعه عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، إلى الملك محمد السادس، بمناسبة انتهاء أشغالها التي كانت قد انطلقت في 3 يناير من السنة الماضية، عن نموذج مغربي للجهوية المتقدمة يتوخى المساهمة بشكل حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة واستنهاض همم مختلف الفاعلين المحليين والمشاركة في إقامة وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات.
ويتسم النموذج المغربي للجهوية، حسب تقرير اللجنة، بأنه «ديمقراطي الجوهر»، ما سينتج عنه تعزيز التدبير الديمقراطي لشؤون الجهات بما هو مقترح من تدعيم الديمقراطية التمثيلية، وتوسيع المشاركة النسائية ومشاركة المواطنين، وتطوير علاقات الشراكة مع النسيج الجمعوي والقطاع الخاص، وتقوية الاختصاصات التقريرية والتنفيذية للمجالس المنتخبة بشكل منفتح متدرج. وحسب واضعي التقرير، فإن النموذج المقترح يفتح السبيل لإرساء علاقات جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، مبنية على الشراكة وعلى الإشراف والمراقبة المرنة عوض الوصاية، مشيرين إلى أن التعاقد سيكون هو النهج المعتمد لإقامة هذه الشراكة، في إطار مرجعيات مجددة، تحدد بدقة الأهداف والوسائل ومعايير تتبع وتقييم الالتزامات المتبادلة بين الدولة والجماعات الترابية في كل شأن.
ويبقى من مميزات النموذج المقترح أن التقطيع الجديد لجهات المملكة يجعل منها، بحسب تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وحدات وظيفية ومؤسساتية مكرسة أساسا للتنمية المندمجة. وعلى اعتبار أن وحدة المملكة واستمراريتها التاريخية لأزيد من ألف سنة، انصهر خلالها السكان وتآلفوا بشكل وثيق، فقد انبنى التقطيع على اعتبارات موضوعية مثل الوظائف الاقتصادية وأقطاب التنمية المندمجة والعلاقات والتفاعلات الحيوية الآنية والمستقبلية بين السكان المعنيين. ومن مميزات المشروع أيضا أنه يراعي الإكراهات البيئية والتحديات المرتبطة بها، خاصة في المناطق الشاسعة من التراب الوطني التي ساكنتها قليلة وأرضها شبه صحراء تتخللها بعض الواحات. حيث ذهب الاختيار إلى إقامة جهات تؤخذ فيها هذه الإكراهات بعين الاعتبار لتحظى بتضامن وطني ذي نفس جديد فاعل وملموس، حتى تتمكن من النهوض بما لها من المؤهلات.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة الاستشارية للجهوية أن النموذج المغربي لا يتميز فقط بمحتواه، ولكن أيضا بمنبعه ودوافعه، إذ هو نابع من إرادة ملكية صريحة ومن التزام حر سيادي للدولة المغربية الموحدة، ولم يفرضه توفيق ما بين نعرات إثنية أو ثقافية أو عقائدية، وكذا يستند إلى توجهات كبرى يتقاسمها الفاعلون المعنيون، يرى عب د الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه من خلال الإطلاع على مضامين ما نشر في الكتاب الأول الخاص بعمل اللجنة، يصعب وضع اليد على نموذج مغربي للجهوية المتقدمة. وقال في تصريحات ل«المساء»: «من الصعب تلمس نموذج مغربي للجهوية في التقرير الذي رفع إلى الملك محمد السادس، بيد أن المفارقة التي يتعين تسجيلها هي أنه بالرغم من المقترحات الجدية، التي قدمتها الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، لم تجد صدى لها في ما اطلعنا عليه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن المادة التي اشتغلت عليها اللجنة الاستشارية للجهوية والمصدر الذي استقت منه المقترحات التي قدمتها”، مشيرا إلى أن «التقرير المنشور كان عبارة عن عرض لكل ما كتب عن الجهوية من أطروحات ولم يرق إلى مرتبة تقرير يتضمن تشخيصا وتوصيات قابلة للأجرأة”. وإذ يرى أستاذ العلوم السياسية أن من شأن هذا الوضع أن يصعب على الفاعلين السياسيين مهمة القيام بالأجرأة وتحديد النموذج الذي جاءت به اللجنة الاستشارية، يؤكد المصدر ذاته على الحاجة إلى الاشتغال من جديد على ورش الجهوية المتقدمة خلال مدة عمل اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور بمعية الفاعلين الحزبيين والمجتمع المدني، لافتا إلى أن الخطاب الملكي ل 9 مارس الجاري حدد بعض المقتضيات الدستورية التي من شأنها التكريس الدستوري للجهوية من قبيل إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.