التنسيقية الوطنية للنقل تصعد احتجاجاتها ضد غلاب وتتوعد بتنظيم مسيرة في اتجاه الوزارة

وزير النقل يستنجد بنقابة الإسلاميين ونقابات تتهم التنسيقية ب«التلاعب» بمهنيي القطاع

تضاربت نسبة نجاح الإضراب الوطني، الذي خاضته التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، صباح أمس الاثنين، في عدة مناطق بالمغرب ضد وزير النقل والتجهيز، الاستقلالي كريم غلاب، والتعبير عن رفضها المطلق للبطاقة المهنية نظرا «لشروطها المجحفة التي تضع مهنيي النقل في مرتبة الاسترقاق».
وفي الوقت الذي أكدت مصادر نقابية أن التنسيقية فشلت في تعبئة شاملة للسائقين لتنفيذ الإضراب، وأن نسبة المستجيبين له في مدن الرباط وسلا والخميسات وتمارة لم تتجاوز نسبة 10 في المائة، كشف إبراهيم الطائع، المسؤول النقابي في التنسيقية، أن هذه الأخيرة لم تكن تعلق آمالا كبيرة على نجاح دعوتها إلى الاحتجاج ضد غلاب بقدر ما تعمل على التهييء لخطوة نضالية كبرى في القادم من الأيام. وحسب الطائع، فقد تفاوتت نسبة نجاح إضراب 14 مارس بين المناطق، إذ فاقت نسبة 70 في المائة في مدن مراكش وأكادير وشفشاون وباب برد ووزان، خاصة في صنف الشاحنات، فيما سجل نسبا ضعيفة في مدن الرباط وسلا وتمارة والخميسات وتفيلت وصفرو في صنف سيارات الأجرة.
إلى ذلك، كشف المسؤول النقابي أن التنسيقية تعد حاليا العدة لمسيرة «ألفية» بالرباط في اتجاه مقر وزارة النقل والتجهيز، لم يتم تحديد تاريخ تنظيمها بعد، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن «المسيرة الألفية تأتي بعد أن وصلت الرسالة إلى من يهمه الأمر إثر الوقفة الاحتجاجية المنظمة الأسبوع الماضي أمام مقر الوزارة، وكذا في سياق تصاعد احتجاجاتنا ضد غلاب الذي يعمل جاهدا من أجل محاربة قوتنا». وبينما أوضح الطائع أن هناك توجها لتنظيم المسيرة بعد 20 مارس الجاري «حتى لا يساء فهمها ولا تخرج عن هدفها»، اعتبر المصدر ذاته أن طلب الوزير الوصي على القطاع عقد لقاء مع محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم غد الأربعاء، لن «يثني التنسيقية عن الاستمرار في نضالها»، معتبرا اللقاء محاولة من غلاب لامتصاص غضب التنسيقية ومحاولة ثنيها عن خطواتها من خلال تدخله لدى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
من جهة أخرى، استنكرت التنسيقية المحلية للنقل بسلا، قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، دعوة التنسيقية، التي يوجد قطاع النقل بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عضوا فيها، إلى إضراب 14 مارس، معتبرة تلك الدعوة مجرد تلاعب بمهنيي القطاع، بعد أن وقع الاتحاد الوطني على اتفاق مع الحكومة حول النقاط التي يحتج عليها حاليا. وأوضح بيان للتنسيقية المحلية، توصلت به «المساء»، أن ما تروجه بعض الجهات حول رفضها البطاقة المهنية، في إشارة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، غير صحيح، لأن الاتحاد حضر الاجتماع الذي عقد يوم 21 فبراير الماضي مع وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة التشغيل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،«ووقعوا على الاتفاقية ملتزمين بموجبها بأخذ كافة التدابير لإجبار السائق على الانخراط في الصندوق سالف الذكر، مؤديا قسط الأجير وقسط رب العمل معا». وكان الاتحاد الوطني قد حضر الاجتماع المذكور من خلال ممثلين له، هما عبد الحق الذهبي ومحمد فضي، اللذين وقعا على الاتفاقية مع الحكومة، كما يؤكد ذلك محضر الاجتماع الذي حصلت «المساء» على نسخة منه. وقالت التنسيقية المحلية، التي تضم كلا من المنظمة المغربية للشغالين المتحدين والنقابة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين، إنها رفضت التوقيع على تلك البنود، خلال مشاركتها في الاجتماع مع الحكومة في الشهر الماضي، مضيفة بأنه «ليس من الدين ولا من الأخلاق في شيء أن يوقعوا مع الحكومة بكاتبين جهويين -الكاتب الجهوي للدار البيضاء قطاع سيارة الأجرة، والكاتب الجهوي لعبدة دكالة- وأن يقولوا أمس إن ما تم التوقيع عليه باسم الاتحاد الوطني مع الحكومة لا يلزم التنسيقية». وأشارت إلى أن الاتحاد ليس ممثلا كله داخل التنسيقية وإنما بعض المكاتب فقط، هي التي ترفض ما وقع عليه الاتحاد، وهو ما طرح تساؤلات حول احتمال انقلاب بعض المكاتب التابعة للاتحاد عليه.