مهنيو النقل الطرقي يحتجون ضد الاستقلالي غلاب ويطالبون باستقالته

«يا وزير اللا نقل واللا تجهيز.. باركا من التبزنيس»، « يا وزير ما لك مخلوع.. الإضراب حق مشروع»، «إجبارية الضمان الاجتماعي إرهاب حكومي»، «البطاقة المهنية ها هي والحقوق فين هي؟»...
بهذه الشعارات، اختار مجموعة من مهنيي النقل القادمين من سلا والرباط ومدن أخرى الاحتجاج على وزير النقل والتجهيز، الاستقلالي كريم غلاب، والتعبير عن رفضهم المطلق للبطاقة المهنية، نظرا إلى «شروطها المجحفة التي تضع مهنيي النقل في مرتبة الاسترقاق»، على حد تعبير بلاغ صادر عن المحتجين.
وطالب مهنيو النقل، المنتمون إلى التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح أمس في مقر الوزارة، وزير النقل والتجهيز بتقديم استقالته، ملوحين بورقة خوض إضراب وطني في 14 مارس الجاري. يذكر بإضراب ال27 من شتنبر الماضي، الذي عرف حسب التنسيقيية نجاحا على المستوى المحلي (الرباط – سلا) قارب نسبة 90 في المائة في صنف سيارات الأجرة الكبيرة و60 في المائة على مستوى الشاحنات. وقد عبَّر المحتجون عن إدانتهم لما أسموه الحملة الشرسة التي تضرب، بعمق، قُوتَهم اليومي وناشدوا السلطات العليا للبلاد التدخل من أجل وضع حد نهائي لعملية «الانقضاض» على حقوق السائقين. وأعلن مهنيو النقل المحتجون، من جهة أخرى، عن تشبثهم بإسقاط البنود الستة من القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق، وإدانتهم ما أسموه الشكل اللا ديمقراطي الذي تمت به المصادقة على ذلك القانون في غرفتي البرلمان.
إلى ذلك، قال إبراهيم الطائع، عن التنسيقية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، في تصريح ل«المساء»، إن الوقفة الاحتجاجية رسالة موجهة للوزير الوصي والحكومة لتحمل مسؤوليتهم بخصوص مصير «التشرد الذي يواجهه نحو 40 ألف سائق مهني، خاصة البالغين منهم 50 عاما، والذين يصعب عليهم أداء الأقساط الخاصة بهم، فما بالك بتلك الخاصة برب العمل لصندوق الضمان الاجتماعي، والمقدرة بحوالي 550 درهما شهريا». وعبَّر الطائع عن رفضه للبطاقة المهنية بالصيغة الحالية ولإجبارية الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه «كان على الوزير الوصي على القطاع وعلى الحكومة أن تضع في أولوياتها تحقيق مطالب المهنيين، وفي مقدمتها التغطية الصحية والسكن الاجتماعي، قبل أن نتحدث عن صندوق الضمان الاجتماعي».
وكان وزير التجهيز والنقل قد أعلن، مؤخرا، أن نحو 300 ألف سائق حاملين للبطاقة المهنية التي ستسلم لهم ابتداء من شهر أبريل القادم، سيستفيدون من التغطية الصحية. وأوضح غلاب أن هؤلاء السائقين (الحافلات، سيارة الأجرة...) سيستفيدون، بحلول فصل الصيف القادم، من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يشمل التغطية الطبية ومعاش التقاعد والتعويضات العائلية. وكشف الوزير أن الأمر يتعلق بنحو 300 ألف أسرة، تضم من 1 إلى 1.2 مليون شخص باتت بمقدورهم الاستفادة من هذه الخدمات الاجتماعية.