16 عضوا فقط يصادقون على ميزانية جهة الغرب من أصل 63 والمعارضة تصف التصويت بالمهزلة

بعض المستشارين حضروا خلال وجبتي الفطور والغداء ثم تواروا عن الأنظار

لم يجد المكي الزيزي، رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن، أدنى عناء لضمان المصادقة على الحساب الإداري للسنة المالية 2010، واستطاع المرور بميزانيته إلى بر الأمان، يوم الخميس الماضي، تحت وقع التصفيقات، رغم أنها حظيت فقط بأصوات 16 عضوا من أصل 63 مستشارا، حيث تغيب باقي حلفائه عن حضور أشغال مناقشة هذه النقطة، في الوقت
الذي كان وجود بعضهم لافتا للانتباه خلال وجبتي الفطور والغداء.
وتراجع المستشارون المنتمون إلى إقليم سيدي سليمان عن قرار عدم التصويت لفائدة ميزانية الجهة في آخر لحظة، بعدما كانوا ينوون رفضها احتجاجا على عدم توصل المنطقة بالحصة المشرفة التي تتماشى مع الظروف المزرية التي يعاني منها مواطنوها جراء الفيضانات الماضية. وطالب مصطفى الجاري، رئيس جماعة دار بلعامري، بإيلاء عناية خاصة للإقليم لأسباب واقعية، ورصد المبالغ الكافية لانتشاله من الوضع الذي يرزح تحته.
وكادت أشغال هذه الدورة تتحول إلى عراك بالأيدي، أمام أنظار أحمد الموساوي، والي الجهة، خاصة بعدما وصفت المعارضة عملية التصويت بالمهزلة والعبث، وقالت إن إدراج نقطة الدراسة والموافقة على الحساب الإداري في ذيل جدول أعمال الدورة هو استخفاف واستهزاء بالشأن العام المحلي، وينم عن نية مبيتة لتمرير هذه النقطة في ظروف مشبوهة. وأضافت أن من حقها النظر بعين الريبة والشك إلى الميزانية لعدم توصلها بالوثائق الضرورية التي تمكنها من التحقق مما جاء فيها، وهو ما فندته الأغلبية التي أكدت أن الميزانية نفذت بشكل سليم، داعية إلى تجاوز الاتهامات المجانية غير المستندة على دليل، والكف عن توجيه الخطابات الاستهلاكية.
واشتدت الملاسنات الكلامية بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية المعارضين وخصومهم الاستقلاليين المتحالفين مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود المجلس، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بالكذب والنفاق والافتراء وازدواجية الخطاب واستغلال الدين في السياسة والتهرب من مواجهة الحقائق، وهو ما دفع بعض الجهات إلى القول إن ما حصل بين الحزبين المتناحرين ستكون له انعكاسات وخيمة على مستوى المجلس الجماعي للقنيطرة الذي تسيره الهيئتان معا، حيث لم تستبعد المصادر حدوث شرخ خطير في التحالف القائم بينهما.
ونال برنامج المخطط الرباعي لتأهيل المدن والمراكز الحضرية بالجهة النصيب الأكبر من الانتقادات التي صاحبت أشغال هذه الدورة، إذ قالت المعارضة إنه مجرد ماكياج جانب الأولويات الحقيقية ولم يحقق التوازن بين جميع المناطق، معتبرة أن ما صرف على تشييد النافورات الثلاث المقررة في هذا المخطط رقم مبالغ فيه، وأنه يكفي لبناء 66 مسكنا لذوي الدخل المحدود، وأن مجموعة من المشاريع المنجزة افتقرت للترشيد، وعرفت هدرا للمال العام وعدم احترام الوقت المحدد لها.كما طالبت المعارضة بالتدقيق في كلفة مجموعة من الدراسات وفتح تحقيق حول المبالغ الحقيقية المتعلقة بمشاريع المخطط. وانتقد رشيد بلمقيصية، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، غياب التشاور حول المخطط وإقصاء العديد من المنتخبين من الحصول على المعطيات اللازمة، داعيا والي الجهة إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض المشاريع والتحري حول طريقة الاستفادة من بعض الصفقات المعلن عنها في هذا البرنامج.
بالمقابل، لوح محمد موادي، رئيس قسم التجهيز بالولاية، بتقديم استقالته في حال ما كشفت تقارير لجان المجلس الأعلى للحسابات التي زارت مؤخرا الولاية حصول تجاوزات، وقال إنه لا وجود لصفقة مررت في ظروف مشبوهة، مشيرا إلى أن الوالي السابق كان حريصا على احترام كافة المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، وأن جميع العمليات كانت خاضعة لأجهزة المراقبة، وأن المخطط شاركت فيه جميع المجالس وتداولت فيه، معتبرا الانتقادات سالفة الذكر مجرد مزايدات الغرض منها تضليل الرأي العام المحلي بادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة.