انتخابات مجلس المستشارين تثير أزمة بين «البام» والاتحاد الدستوري بجهة الغرب

بدأت الإرهاصات الأولى لحرب ضروس بين حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري في جهة الغرب الشراردة بني احسن تلوح في الأفق، بسبب التسخينات المبكرة لانتخابات مجلس المستشارين المزمع إجراؤها سنة 2012.
وبدا حبل الود الذي يربط قياديي الحزبين على المستوى المحلي في التلاشي، سيما بعدما أسر المكي الزيزي، الأمين الجهوي لحزب الأصالة و المعاصرة، لأنصاره عن رغبته في خوض غمار استحقاقات الغرفة الثانية القادمة، وهو ما اعتبره مسؤولون بحزب الاتحاد الدستوري نقضا للاتفاق المبرم بين الهيئتين السياسيتين، والذي بموجبه تم منح رئاسة مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن للزيزي، الذي كان حزبه آنذاك لا يتوفر سوى على 5 أصوات من أصل 63، لكن بدعم من إدريس الراضي، رئيس التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، زكى الأعضاء الدستوريون وباقي حلفائهم المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومكنوه من الاحتفاظ برئاسة الجهة لولاية ثانية، شرط عدم الترشح لانتخابات مجلس المستشارين ومساندة المرشح الدستوري لها.
وخيمت هذه الأجواء المشحونة على اجتماعات مكتب مجلس الجهة، وقالت المصادر إن أغلبية الأعضاء تخلفوا عن الحضور للاجتماع الذي كان مقررا انعقاده الأسبوع المنصرم، بيد أن غياب جل أعضاء المكتب الموالين للاتحاد الدستوري بسبب ما وصفه البعض منهم خيانة الزيزي لهم، أجل موعد اللقاء إلى أجل غير مسمى. ووصلت حدة الاحتقان، وعلى غير العادة، إلى درجة محاصرة خمسة مستشارين جماعيين من «البام» بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة لعضو ينتمي للاتحاد الدستوري واتهامهم له باستغلال سيارة الجماعة لأغراض شخصية، ولم تتم تهدئة الأوضاع إلا بتدخل عناصر الدائرة الأمنية الأولى.
العديد من المتتبعين للشأن السياسي اعتبروا تمرد المكي الزيزي على إدريس الراضي نابعا من كون حزب الأصالة والمعاصرة شرع في سحب البساط من تحت حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يتسيد سياسيا بالمنطقة، باعتباره أولى قوة سياسية في جهة الغرب الشراردة بني احسن، لكن موجة النزوح الجماعي للعديد من المستشارين إلى حزب الأصالة و المعاصرة جعلت منه منافسا شرسا لحزب الاتحاد الدستوري، إلى درجة أنه أضحى يهدد البيت الداخلي للدستوريين في أكثر من موقع.