قاضي التحقيق بمراكش يُتابع ابن رئيس استئنافية آسفي في حالة اعتقال ويرفض طلب السراح المؤقت

علمت «المساء» أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش رفض الاستجابة لطلب كان قد تقدم به دفاع (ي.ب)، الابن القاصر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، بشأن متابعته في جناية تتعلق بالسرقة الموصوفة في حالة سراح مؤقت. وأكدت مصادرنا أن قاضي التحقيق باستئنافية مراكش قرر بالمقابل متابعة التحقيق مع المتهم في حالة اعتقال.
واستنادا إلى معطيات دقيقة بحوزة «المساء» بشأن هذا الملف، فإن دفاع ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، المتابع بعد تورطه واعترافه في محضر الضابطة القضائية بآسفي أنه سرق بمعية شريك من أسرته 14 حاسوبا من مصلحة المعدات بمحكمة الاستئناف بآسفي، طلب استكمال التحقيق معه في حالة سراح مؤقت، بعدما تم إيداعه بمركز خاص بالقاصرين حيث يتابع في حالة اعتقال.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت أنباء رسمية من محكمة الاستئناف بآسفي أن الرئيس الأول للمحكمة ذاتها لم يعد يزاول مهامه منذ أسبوع، مباشرة بعد مغادرة لجنة تفتيش من وزارة العدل وإحالة ابنه القاصر في حالة اعتقال على محكمة الاستئناف بمراكش، فيما تستبعد أوساط قضائية توقيفه أو ترحيله ما لم تعلن عن ذلك وزارة العدل، في حين ترجح مصادر أخرى استفادته من عطلة استثنائية تتعلق بظروف عائلية لها علاقة بإحالة ابنه على محكمة الاستئناف بمراكش وإيداعه مركزا خاصا بالأحداث. وكان (ي.ب)، الابن القاصر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، قد تورط في سرقة 14 حاسوبا من المحكمة التي يرأسها والده، زيادة على تورطه في عدد من الجرائم، منها جناية الشروع في تكوين عصابة والسرقة الموصوفة وجنحة حادثة سير على متن دراجة نارية مسروقة وقيادتها بدون رخصة سياقة مع إحداث أضرار جسيمة بالغير.
كل هذه الأفعال كانت قد أحرجت بشكل كبير علاقات والده القضائية ومركزه المهني الحساس، خاصة بعد أن كان ابنه القاصر يلقى دوما إفلاتا من العقاب ولا تطاله يد العدالة.
معلوم أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي كان قد قرر بداية الأسبوع إحالة ابن الرئيس الأول لنفس المحكمة في حالة اعتقال على محكمة الاستئناف بمراكش حتى تجري متابعته خارج دائرة النفوذ القضائي لمركز والده الوظيفي، في وقت رفضت لجنة التفتيش الموفدة من قبل وزارة العدل توديع الرئيس الأول للمحكمة، بعد نهاية مهمتها، على عكس ما قامت به مع الوكيل العام للملك، في إشارة واضحة إلى وجود تحفظات كثيرة على طريقة عمل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، وعلى حالة الإفلات من العقاب التي كان يتمتع بها ابنه القاصر، وأيضا بخصوص علاقات مالية «مشبوهة» كانت محور استفسارات لجنة التفتيش، التي تجمع المسؤول القضائي المذكور ببرلماني من حزب الاستقلال بآسفي وصاحب محطة بنزين يشغل مهمة رئيس جماعة قروية بالإقليم من حزب الأصالة والمعاصرة.