فرار ابن رئيس محكمة الاستئناف بآسفي والتحقيق في تسريب قرار للوكيل العام بإحالته على غرفة الجنايات بمراكش

أبلغت مصادر موثوق في صحة معلوماتها «المساء» أن (ي.ب) الابن القاصر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، المتابع في جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ل 14 حاسوبا من مصلحة المعدات بمحكمة الاستئناف بآسفي، اختفى عن الأنظار ولم يعد يقطن بمنزل والده الوظيفي التابع للمحكمة ذاتها.
وأشارت معطياتنا إلى أن اختفاء (ي.ب) عن الأنظار وعدم وجوده بمنزل والده الوظيفي تزامن مع وجود لجنة تفتيش مركزية موفدة من قبل وزارة العدل للتحقيق في تجاوزات قانونية وسط الجسم القضائي بآسفي، في وقت تشير معطيات ثانية إلى أن اختفاء أو فرار ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي تزامن أيضا مع قرب إحالته على غرفة الجنايات بمراكش لإجراء محاكمته خارج الدائرة القضائية للنفوذ الترابي لمركز والده الوظيفي.
وقالت مصادر متطابقة إنه يجري حاليا بآسفي تحقيق سري وداخلي وسط محكمة الاستئناف بآسفي وبحضور لجنة التفتيش المركزية الموفدة من قبل وزارة العدل، حول شكوك كبرى تحوم حول تسريب قرار للوكيل العام للملك بخصوص إحالة (ي.ب) في حالة اعتقال على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش لمباشرة الجلسات الأولى من محاكمته، بعدما ظل لمدة طويلة يتمتع دون غيره من المتابعين معه بالسراح المؤقت. وأشارت مصادرنا إلى أن هناك احتمالات قوية بوجود حالة تسريب لقرار الوكيل العام للملك، وأن هذا التسريب مكن المتهم (ي.ب) من الاختفاء عن الأنظار.
فيما تجري تحقيقات أخرى حول ما إذا حظي ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي بمساعدة خاصة، مكنت من تسريب قرار الوكيل العام للملك وتمكينه من الفرار والاختفاء عن الأنظار حتى لا يحال على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال. هذا وكان (ي.ب) ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي قد اعتقل في قضية سرقة موصوفة ل 14 حاسوبا من مصلحة المعدات بالمحكمة ذاتها التي يشتغل بها والده، وبالرغم من اعترافه في محاضر الضابطة القضائية بجريمته والكشف عن شركائه فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، حيث يشغل والده الرئيس الأول بها، قررت عدم اعتقاله وإطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح وعرضه على محكمة خارج النفوذ الترابي للدائرة القضائية التي يشتغل بها والده، فيما قررت اعتقال شركائه بمن فيهم صاحب محل للإنترنيت متهم بشراء مسروق.