رئيس محكمة الاستئناف في آسفي يسلم ابنه القاصر للعدالة والنيابة العامة تقرر وضعه في إصلاحية الأحداث في مراكش

علمت «المساء»، من مصدر جد نافذ، أن رئيس محكمة الاستئناف في آسفي سلم، فينهاية الأسبوع الماضي، ابنه القاصر «ي. ب.»، بعد أن ظل لأسابيع طويلة «مختفيا» عن الأنظار، حتى لا ينفذ في حقه قرار صادر عن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في آسفي، يقضي بتسليمه في حالة اعتقال إلى النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مراكش، حيث تقررت متابعته
هناك في غرفة الجنايات، بعيدا عن دائرة النفوذ القضائي لوالده.
وقالت مصادرنا إن زيارة لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل وعقدها جلسات مطولة امتدت إلى 4 أيام مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي تداولت معه ملابسات تورط ابنه في سرقة 14 حاسوبا من مصلحة المعدات في المحكمة ذاتها وتورطه في عدد من الجنح، دون أن يقدم ولو مرة واحدة إلى العدالة... كلها أمور اضطر معها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتسليم ابنه، حتى ينفذ في حقه قرار عرضه على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مراكش.
وكشفت مصادر موثوق في صحة معلوماتها أن ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي قد عُرِض على أنظار النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، ساعات قليلة بعد أن غادرت لجنة التفتيش المركزية الموفدة من قبل وزارة العدل مبنى محكمة الاستئناف في آسفي، وأن ابن المسؤول القضائي، المتورط في جناية السرقة الموصوفة، كان مصحوبا بوالدته وتم الاستماع إلى أقواله بحضورها، باعتباره ما زال قاصرا.
وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن «ي. ب.»، الذي ليس سوى ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي، وبعد مثوله أمام أنظار النيابة العامة في مراكش، تقرر إيداعه مركزا خاصا بحماية الطفولة، في انتظار عرضه على قاضي التحقيق واستكمال البحث معه، قبل محاكمته، في وقت تفيد معلومات أخرى أن شريكه في عملية السرقة التي تعرضت لها محكمة الاستئناف في آسفي يُتابَع في حالة اعتقال مع صاحب نادي أنترنت معتقَل كذلك، بتهمة شراء مسروق، فيما ظل ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف -وهو المتهم الرئيسي- حرا طليقا لأسابيع عديدة، قبل أن يسلم نهاية الأسبوع إلى محكمة الاستئناف في مراكش.
إلى ذلك، أسرّت مصادر نافذة في آسفي أن لجنة التفتيش الموفدة من قبل وزارة العدل لمحكمة الاستئناف في آسفي ركزت بشكل رئيسي في استفساراتها وجلساتها مع أطراف عدة عن قضية ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وعن ظروف عدم إبقائه في حالة اعتقال، بعد أن اعتقلته الضابطة القضائية واعترف بارتكابه جناية السرقة الموصوفة. كما تساءلت عن السر وراء إطلاق سراحه وعن سبب عدم عرضه على محكمة خارج النفوذ الترابي لدائرة والده القضائية وعن ملابسات تسريب قرار للوكيل العام يقضي باعتقال المتهم وتسليمه بشكل فوري لمحكمة الاستئناف في مراكش.