القذافي يعلن وقف إطلاق النار وجميع العمليات العسكرية

ساعات فقط بعد قرار مجلس الأمن تنفيذ الحظر الجوي

أعلن وزير الخارجية الليبي, موسى كوسا, أن ليبيا قررت وقف إطلاق النار وجميع الأعمال العسكرية. وجاء هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه القوات الاجنبية لمباشرة الحظر الجوي.
وصرح سيف الإسلام، بعد المصادقة على قرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي على ليبيا، بأن الجيش الليبي سيطوق بنغازي لكنه لن يدخلها بينما ستدخل قوات مكافحة الإرهاب المدينة لنزع سلاح المعارضة التي تسيطر على بنغازي. وقالت الحكومة الليبية، في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة، إنها ستتعامل «بإيجابية» مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يجيز فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا. وقال خالد كعيم، الأمين العام المساعد لوزارة الخارجية الليبية، في مؤتمر صحفي، إن التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي هو أن «نتأكد تماما من أن الانفصاليين والمتمردين لن يحصلوا على دعم»، في إشارة إلى المعارضين المسلحين الذين يسعون إلى إنهاء حكم الزعيم الليبي معمر القذافي. ومن جهتها، دعت تركيا، يوم أمس الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقالت إنها تعارض التدخل العسكري الأجنبي في الصراع. وذكر مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في بيان، أن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشن عمل عسكري في ليبيا ملزم لكل الدول، لكنه قال إنه يجب التوصل إلى حل سلمي للصراع.
مجلس الأمن يتبنى قرار الحظر
صوتت على القرار، الذي طرحته بريطانيا وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة، عشر دول وامتنعت خمس دول عن التصويت، من مجموع الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن. والدول الممتنعة عن التصويت هي روسيا والصين وألمانيا والبرازيل والهند.
وشهدت مدينة بنغازي إطلاق نار احتفالا بالقرار ونزول حشود من الليبيين إلى الشوارع تأييدا له. وألقيت، خلال جلسة التصويت على القرار، كلمات لعدد من مندوبي الدول الأعضاء في المجلس ابتدأها وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، الذي دعا الدول العربية إلى المشاركة في تنفيذ القرار.
ودعا إلى البدء في التنفيذ ليس خلال أيام بل ساعات، مضيفا: «يجب ألا نصل متأخرين جدا». وقال جوبيه إن مجلس حقوق الإنسان الدولي قد طالب بالإنهاء الفوري للعنف ومحاسبة المسؤولين عنه، وإن العقيد القذافي والمقربين منه يجب أن يحاكموا واصفا هذه الإجراءات بكونها لم تكن كافية.
القوات الدولية تتأهب
تستعد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لوضع خطط تهدف إلى منع القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي من مهاجمة القوات المعارضة في شرقي البلاد، بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض منطقة حظر جوي على البلاد ليلة أول أمس الخميس.
وقالت وكالة حركة الطيران الأوربية إن ليبيا أغلقت مجالها الجوي أمام كافة نشاطات الطيران.
وتضمن قرار مجلس الأمن فقرة تتحدث عن «استخدام كافة الإجراءات الضرورية» لحماية المدنيين، لكن من دون تفويض باحتلال ليبيا.
ومن المتوقع أن تكون بريطانيا من أولى البلدان التي ستسهم في فرض منطقة الحظر الجوي باستخدام قوتها الجوية.
كما قالت وزيرة الدفاع النرويجي، جريت فاريمو، إن بلادها ستشارك في العمل العسكري ضد قوات الحكومة الليبية، وإن الحكومة في انتظار الضوء الأخضر من البرلمان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قرارا بفرض حظر على الطيران فوق الأجواء الليبية «واتخاذ كافة التدابير الضرورية الأخرى» لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للقذافي.
مشاركة عربية
من المرتقب أن يتم الاستفتاء على تعديلات الدستور في مصر اليوم السبت. وقال ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة، يحيى المحمصاني، إن دولتين عربيتين، على الأقل، هما قطر والإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تشاركا في عمليات مشتركة ضد نظام العقيد القذافي في إطار تفويض من الأمم المتحدة.
وصرح مساعد المندوب الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم دباشي، يوم الأربعاء الماضي، للصحافيين بأن «نحو خمس» دول عربية مستعدة للمشاركة في إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
وقالت قطر إنها ستشارك في الجهد الدولي لحماية المدنيين الليبيين، ودعت إلى عمل سريع لفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قوله إنه «بناء على قرار مجلس الأمن الدولي، قررت قطر المشاركة في الجهود الهادفة إلى وقف نزيف الدم وحماية المدنيين في ليبيا». وقال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوم أمس الجمعة، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا يهدف إلى حماية المدنيين ولا يؤيد أي غزو وطلب من كل الأطراف «عدم الذهاب إلى بعيد».
وصرح موسى بأن مشاركة أي دولة عربية في تطبيق الحظر الجوي أو في أي تحرك آخر سيناقش على مستوى ثنائي لأن قرار جامعة الدول العربية، الذي أيد فرض حظر جوي، لم يحدد خطوات أخرى من جانب الدول.
واستطرد قائلا: «لا نريد لأي جانب الذهاب إلى بعيد، بما في ذلك ليبيا، بمهاجمة السكان المدنيين. مهمتنا الأساسية هي حماية السكان المدنيين الليبيين».
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت أن التحرك ضد النظام الليبي يجب أن يكون «بمساندة واشتراك فاعل للدول العربية».
وقال سالم قنان، عضو جبهة الإنقاذ الليبية، إن العديد من الدول العربية تساعد الثوار، مؤكدا أنه دور واجب بحكم الأخوة ورابطة العروبة.
النظام الليبي يتراجع
في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن بفرض حظر طيران فوق ليبيا، أعلن النظام الليبي عدوله عن مهاجمة مدينة بنغازي، معقل الثوار الليبيين، حسب ما نقلته شبكة CNN الإخبارية عن سيف الإسلام القذافي الذي صرح لها بأن النظام عدل تكتيكه لأسباب إنسانية، على حد قوله.
وقال مراسل CNN في طرابلس، نيك روبرتسون، إنه تلقى اتصالا من سيف الإسلام أبلغه فيه بأن الجيش لن يدخل إلى المدينة بل سيتمركز حولها، وأنه سيتم إرسال الشرطة وقوات خاصة بمكافحة الإرهاب بهدف نزع أسلحة المتمردين.
وأضاف روبرتسون أن «السبب هو أنهم يتوقعون نزوحا.. ويتوقعون أن يتملك الناس الخوف مما سيحصل، وقال لي (سيف الإسلام) إن الجيش سيكون موجودا لمساعدتهم على الخروج من المدينة».
وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قد أعلن، في وقت سابق، أن قواته ستدخل بنغازي ليلة الجمعة، لتطهيرها ممن وصفهم بالخونة، فيما وعد بالعفو عمن يلقون السلاح من سكان المدينة التي شهدت انطلاقة الثورة ضد القذافي.
وقال القذافي: «كل الضباط، الضباط الأحرار، الجنود البواسل، أعضاء اللجان الثورية، الرفاق وأبنائهم وأحفادهم، طلبة الجامعات، التشكيلات الثورية النسائية، وكل أهلنا جهزوا أنفسكم من هذه اللحظة، استعدوا من هذه اللحظة للانتصار على الزنادقة وعلى الخونة. العالم لازم يشوفهم بكرة. يشوف بنغازي هل هي خائنة أم هي مدينة حرة. مدينة الأمجاد بنغازي، حررتها ببندقيتي لما كانت تحت الاستعمار والرجعية يوم الفاتح العظيم. ما تخوني بنغازي، ما معقول أني نقبل حاجة في بنغازي، بنغازي حبيبتي».
سيف الإسلام يعتقل الصحافيين
أكد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، يوم أمس الجمعة، أن السلطات الليبية اعتقلت صحافية من الفريق الذي أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» فقدانه في ليبيا، وستفرج عنها قريبا.
وقال سيف الإسلام لقناة «إيه بي سي» الأمريكية إن الصحافيين الأربعة «دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، وعندما حرر الجيش مدينة أجدابيا من الإرهابيين (...) عثروا عليها هناك».
وأضاف أن القوات الليبية «قامت بتوقيفها (...) لكنهم كانوا سعداء لأنهم وجدوا أنها أمريكية وليست أوربية، وبفضل ذلك سيتم الإفراج عنها غدا» (المقصود أمس الجمعة).
ولم يذكر اسم الصحافية ولم يعرف ما إذا كانت هي المصورة لينسي إداريو التي كانت في الفريق الذي فقد قرب أجدابيا. وأكد سيف الإسلام أن «مصيرها ليس بيدي».
وكانت «نيويورك تايمز» أعلنت أن أربعة صحافيين فقدوا بعد رصدهم، للمرة الأخيرة، في شرق ليبيا الذي يشهد مواجهات بين قوات القذافي والثوار.
وأوضحت أن آخر اتصال جرى مع صحافييها يعود إلى صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك. وأضافت أنها تلقت «معلومات من طرف ثالث»، مفادها أن أفراد فريقها في مدينة أجدابيا «اقتيدوا من قبل القوات النظامية الليبية»، ولكن تعذر تأكيد هذا الأمر.
أما الصحافيون الثلاثة الآخرون فهم مدير مكتبها في بيروت أنطوني شديد، الذي حصل على جائزة بوليتزر مرتين، وستيفان فاريل، الصحافي والمصور الذي خطفه مقاتلو طالبان في 2009 قبل أن تحرره وحدة كوماندوس بريطانية، والمصور تايلر هيكس إلى جانب إداريو.


اليوم يصوت المصريون على تعديلات الدستور
أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات الدستورية في مصر على تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بالاستعانة بالجيش، وألمحت إلى أن التصويت برفض التعديلات سيدخل البلاد في «فراغ تشريعي مقلق». وسيكون على المصريين اليوم السبت التصويت ب«نعم» أو «لا» على تعديلات مقترح إدخالها على تسع مواد من الدستور.
وأكد أنه سيُسمح لجميع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية المصرية بمتابعة سير عملية التصويت ودخول المقار الفرعية، وعددها نحو 54 ألف لجنة. وأوضح رئيس اللجنة محمد عطية أن الاستفتاء سيكون على المواد المعدلة مجتمعة لصعوبة فرز التصويت على كل مادة على حدة.
وتابع قائلا إن 45 مليون مصري يحق لهم التصويت في هذا الاستفتاء، الذي قال إن فئات لن تشارك فيه وفقا للقانون، ويتعلق الأمر بأفراد القوات المسلحة وهيئات الشرطة ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية مخلة بالشرف أو نصب أو خيانة أمانة أو اختلاس.
وكشف عن مشاركة القوات المسلحة بنحو 28 ألف عنصر إلى جانب الشرطة في تأمين المقرات الانتخابية، وتطبيق «قانون البلطجة» المشدد على كل من يعرقل أو يروع المواطنين خلال يوم الاستفتاء، موضحا أن المواطنين سيصوتون في أقرب مقر لهم دون التقيد بمحل الإقامة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت المطالبات بإشراك المصريين المغتربين في الخارج (وعددهم نحو 7 ملايين) في الاستفتاء عبر السفارات والقنصليات، لكنها (اللجنة) انتهت إلى أن الإطار التشريعي الحالي «لا يسمح بهذا الأمر». لكن عطية دعا إلى سرعة وضع تشريعات تتيح للمصريين في الخارج المشاركة في عمليات الاستفتاء والانتخاب القادمة.
ومن جهتها، أيدت جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية تعديلات دستورية اقترحتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تحكم مصر حاليا.
وفي السياق، اعتبر الناشط السياسي محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الاستفتاء ب«نعم» على التعديلات الدستورية إهانة للثورة، واصفا الدستور الحالي ب«دستور مبارك».
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أنه سيشارك كمواطن مصري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكنه لن يصوت لصالحها.
وبدوره، طالب أيمن نور، رئيس حزب الغد، كافة طوائف الشعب المصري بالتصويت برفض التعديلات الدستورية باعتبارها تتضمن صياغات لنظام سياسي يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور القائم سوف تفرز برلمانا مشابها للبرلمانات السابقة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك عن اعتقاده بأن بعض التعديلات التي أقرها البرلمان المصري الاثنين الماضي «تثير التساؤلات بشأن التزام الحكومة المصرية بالمعايير التي حددتها بنفسها» في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
لكن ماكورماك قال، في مؤتمر صحفي، إنه لا يريد أن يضع الولايات المتحدة «في وسط ما يفترض أن يكون حدثا في السياسة الداخلية المصرية». ورفض أيضا تقديم المزيد من التوضيحات حول وجهة نظر بلاده تجاه بعض المواد المثيرة للجدل في التعديلات.