عباس الفاسي يقرر مراجعة الإطار القانوني للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة

قرر الوزير الأول، في لقاء جمعه أول أمس الثلاثاء مع اللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برئاسة عبد السلام أبودرار، ضرورة مراجعة الإطار القانوني للهيئة المركزية
ودعمها بالوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها، من أجل إعطاء إشارات قوية للرأي العام من خلال الانخراط الجماعي لمختلف القطاعات لتدارك التأخر في تفعيل الإجراءات العملية لمحاربة الرشوة والفساد على أرض الواقع. وحسب البلاغ الذي توصلت “المساء” بنسخة منه، فقد تقرر أيضا عقد اجتماع موسع في أقرب الآجال بين الحكومة بجميع وزاراتها المعنية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بهدف اتخاذ قرارات فورية في مجال محاربة الفساد، بناء على التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وجاء هذا القرار بعد ما قام ممثلو الهيئة باستعراض أهم الإكراهات التي تعيق قيامها بمهامها كاملة من جهة، وتفعيل المقترحات التي فصلتها في تقريرها السنوي لسنة 2009 من جهة أخرى. ومن بين الإكراهات التي يعرفها عمل الهيئة غموض ومحدودية الإطار القانوني والمؤسساتي للهيئة وهزالة الموارد البشرية والمادية المرصودة لها، وغياب آليات للتتبع والإشراف والتنسيق، والقصور الملاحظ على مستوى تفعيل التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية بالحد من السلطة التقديرية وتقوية آليات الطعن في الصفقات العمومية،علاوة على ضعف إطلاق المتابعات القضائية في العديد من قضايا الفساد والتجاوزات المطروحة أو التي تم رصدها في تقارير هيئات المراقبة المالية والقضائية مع صعوبة التبليغ عن أفعال الفساد على خلفية انعدام الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في إطار قضايا الرشوة.