السيد أحمد العلمي : حزب البيئة والتنمية المستدامة ينشد دستورا يضع لبنات أساسية لمؤسسات تتجاوب مع تطلعات المواطنين

أكد السيد أحمد العلمي رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة, أن الحزب ينشد دستورا يضع لبنات أساسية لمؤسسات تتجاوب مع تطلعات المواطنين على مختلف انتماءاتهم.
وقال السيد العلمي, في كلمة ألقاها خلال لقاء جماهيري نظمه الحزب صباح اليوم السبت بالرباط, تحت شعار "الإصلاحات السياسية والدستورية ورهانات تحديث الدولة والمجتمع", إن الحزب "ينشد دستورا يجد كل مواطن نفسه بين فصوله ومواده, دستور يضع لبنات أساسية لمؤسسات تصدر قرارات إلزامية وتتجاوب مع تطلعات المواطنين على مختلف انتماءاتهم".
وأكد السيد العلمي خلال هذا اللقاء, الذي حضرته فعاليات سياسية ونقابية ومن المجتمع المدني ومنظمات شبابية, أن حزب البيئة والتنمية المستدامة يتوفر على مشروع مذكرة حول الإصلاحات السياسية والدستورية تنبثق, بالأساس, من المنظومة السياسية البيئية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار استقلال واضح للسلط.
وقال إن هذا اللقاء ينعقد في ظل الحراك السياسي والدينامية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي منذ سنوات, والتي أثمرت إرادة سامية تجسدت في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الجاري الذي تضمن إجراء تعديلات دستورية هامة تتعلق بمختلف السلط وعلاقتها ببعضها مما يؤثر على مسار التحديث والعصرنة الذي تعرفه البلاد.
وأكد السيد العلمي أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس شكل حدثا تاريخيا بامتياز من شأنه أن يضع المغرب على سكة الدول الديمقراطية المتقدمة , مشيرا إلى أن الحزب يعتبر المحاور الهامة للإصلاحات السياسية والدستورية المتضمنة في هذا الخطاب "خطة طريق" تؤهل المغرب لإقامة دولة عصرية تقوم على أساس "انبثاق حكومة سياسية مسؤولة من صناديق الاقتراع وكذا برلمان ذي مصداقية".
واكد عدد من المتدخلين أن رهان التنمية يكمن في جعل المغرب دولة مؤسسات فاعلة بمختلف سلطاتها وخياراتها, مبرزين أن خطاب جلالة الملك كان دقيقا جدا ويناسب المرحلة من حيث فتح ورش الإصلاح الدستوري واستقلالية القضاء وإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط والجهوية الموسعة.
واعتبروا أن كل هذه المبادئ تمثل محركا فاعلا للتغيير المرحلي ولمواجهة المستقبل بثبات وتوازن دقيق بالنظر لمكانة المغرب جهويا وإقليميا ودوليا, مؤكدين أن ما قام به جلالة الملك من إصلاحات سياسية واقتصادية واعتماد مشاريع استراتيجية كبرى منذ اعتلائه عرش اسلافه المنعمين , دليل على العبقرية الاستباقية لجلالته في وضع أسس مغرب متقدم يحتوي الجميع, مغرب المساواة والتضامن والتآزر وحقوق الإنسان.
وشددوا على ضرورة إصلاح المؤسسة البرلمانية كي تضطلع بدورها ويكون لها امتداد اجتماعي وتمثل الأمة تمثيلا حقيقيا من خلال دورها الرقابي والتشريعي.
وألقيت مداخلات باسم شبيبة الحزب أكدت, بالخصوص, على ضرورة الانخراط الحقيقي والواعي بما يعيد للسياسة الحزبية اعتبارها وللحياة السياسية مسؤوليتها الجوهرية, وبما يؤكد مسؤولية الشباب الملقاة على عاتقه اليوم في تحصين المكتسبات والمطالبة بجيل جديد من الإصلاحات يستجيب لمتطلبات وتحديات الألفية الثالثة.
واعتبروا أن خطاب جلالة الملك تأكيد عميق على إنصافه لأصوات الشباب المنادية بالإصلاح وإشراكهم في عملية الإصلاح مع التأكيد على ثوابت الأمة الراسخة التي أكد عليها جلالة الملك, داعين إلى أن تراعى عدة محاور خلال التعديل الدستوري ومنها الطموح إلى قضاء نزيه وبيئة سليمة والتعددية السياسية والفكرية ومحاربة الفساد وإعطاء المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة السياسية وتدبير الشأن الجهوي.