وقفة احتجاجية لمستشاري تحالف المعارضة في خريبكة أمام مكتب رئيس الجماعة

نفذ مساء يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، تحالف المعارضة المكون من حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الجماعة الحضرية لمدينة خريبكة، بعد فشل انعقاد الجلسة الرابعة لدورة فبراير، والتي كانت ستعقد بناء على طلب التمديد، والمخصصة لدراسة ما تبقى من نقط جدول الأعمال،
أهمها نقطة التدبير المفوض للنفايات الصلبة لمجموعة الجماعات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكذا رفض المعارضة توقيع لائحة حضور الجلسة رغم وجودهم بالقرب من قاعة الاجتماعات.
وقد رفع المحتجون شعارات منددة بالصمت الذي تمارسه السلطات الإقليمية والمحلية وعدم اكتراثها بمطالب الساكنة، بحكم أنها أصبحت تكتفي بالتفرج على ما يجري دون اتخاذ الإجراءات للحد من الخروقات والتلاعبات بالجماعة، والتي طالت مالية هذه المؤسسة الدستورية، كما احتجوا على التسيير العشوائي لمكتب المجلس وطالبوا بتفعيل المسطرة القضائية في حق المتورطين في ملفات الفساد بالمدينة والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام، خاصة أن المجلس الأعلى للحسابات وجه بداية الأسبوع الثاني من هذا الشهر استدعاءات بشكل فردي إلى أزيد من 15 مسؤولا، منتخبين وموظفين، من بينهم 3 رؤساء تعاقبوا على تسيير المجلس.
وتساءل المحتجون عن مصير هذه التحقيقات، سواء التي يباشرها المجلس الأعلى للحسابات، أو التي تباشرها مؤخرا الشرطة القضائية بأمن خريبكة بأمر من الوكيل العام، الذي أمر بإجراء تحقيق في مجموعة من الملفات الخاصة بالصفقات أو الخاصة بالتعمير، ويتعلق الأمر بأحد عشر ملفا يوجد حاليا بيد الشرطة القضائية، من بينها ملف المجمع السكني الفردوس.
وألقى الشرقى الخوادري، عن حزب العدالة والتنمية كلمة باسم التحالف الثلاثي، أكد خلالها أن هذا التحالف أصدر بيانا للرأي العام الوطني والمحلي أكد من خلاله على مرور عشرين شهرا على تحمل مكتب المجلس مسؤولية تدبير شؤون المدينة منذ السبت الأسود 20 يونيو 2009، بعد مهزلة الجلسة الثالثة لدورة فبراير العادية 2011 المنعقدة يوم الثلاثاء 08 مارس الجاري، والتي تم فيها إشهار المادة 23 من الميثاق الجماعي لإيقاف عمل الجهاز التداولي.
وكان مستشارو الأحزاب التالية: العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية بالمجلس البلدي بخريبكة، والذين يصل عددهم إلى 22 من بين 43 مستشارا ومستشارة بالمجلس، قد عقدوا سلسلة من اللقاءات كان آخرها يوم الأحد 13 مارس 2011 والتي تمت فيها مناقشة وضعية المدينة والمجلس البلدي والوقوف على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، منها غياب الانسجام بين أعضاء مكتب المجلس وعدم أداء بعض نواب الرئيس المهام المنوطة بهم وانشغالهم بمصالحهم الخاصة، وكذا ضعف القوة التدبيرية وغياب الفاعلية في إنجاز المهام، إضافة إلى الغياب المتكرر لنواب الرئيس عن مختلف اجتماعات المصالح الخارجية مما يؤدي إلى عرقلة المشاريع التنموية وتعطيل مصالح المواطنين والموظفين.
كما تطرق المحتجون إلى المتابعة القضائية والإدارية لبعض نواب الرئيس وكذا العجز التام وانعدام القدرة على حل الإشكالات الكبرى التي تتخبط فيها المدينة خاصة: إعادة الهيكلة الإدارية للجماعة، ومأساة الفردوس، وضحايا تجزئة الزيتون، والتشغيل، وجوطية البريك، والسوق الحضري للخوادرية.