دورة فبراير العادية بخريبكة .. اختتام « دورة غير قانونية» على إيقاع المقاطعة والاحتجاج

أنهت دورة فبراير العادية آخر جلساتها يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري بدون نصاب قانوني، بعدما قاطعت المعارضة ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية) الجلسة، وحضر فقط 14 مستشارا من بين 43 مستشارا المكونين للمجلس البلدي. وبما أنها آخر جلسة بعد التمديد، وفي غياب كاتب المجلس ونائبه وبدون تحديد كاتب للجلسة، افتتح الرئيس الجلسة وتلا البرقية الملكية ثم رفع الجلسة أمام استغراب عدد قليل من الحاضريين ! .
لقد بررت المعارضة قرار مقاطعتها للجلسة بسبب الفساد المستشري بالمجلس البلدي واستدعاء المجلس الجهوي للحسابات لرئيس المجلس وبعض نوابه وللرئيس السابق (2002-2008) وبعض رؤساء المصالح بتهمة هدر المال العام والخروقات المالية والإدارية والتجاوزات في بعض المصالح ( التعمير، الأشغال البلدية، الجبايات، المستودع البلدي والشؤون الإقتصادية والإجتماعية والصفقات...)، وموازاة مع الجلسة نظمت المعارضة وقفة احتجاجية رمزية، رفعت فيها شعارات إسقاط الفساد ومحاربة المفسدين ، وكانت المعارضة قد انسحبت في الجلسة السابقة، احتجاجا على رفع الفصل 23 من الميثاق الجماعي من طرف أحد نواب الرئيس ضد المجلس التداولي ومحاصرة المعارضة... وفي نفس الجلسة نظمت جمعية المعطلين بخريبكة وقفة إحتجاجية ضمن برنامجها النضالي الذي انطلق يوم 8 فبراير الماضي ضد التوظيفات المشبوهة وسياسة التهميش والإقصاء والتعتيم الإعلامي.
إن الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي هي غير قانونية في غياب النصاب القانوني، وفي غياب كاتب المجلس، وبالتالي فإن دورة فبراير العادية تبقى غير قانونية ومن ثم أصبح الحساب الإداري الذي صوت عليه 23 مستشارا وامتناع فريق حزب العدالة والتنمية وصوت الفريق الإشتراكي ضده... غير قانوني أيضا ! فهل ستصادق الوزارة الوصية على عدم قانونية الحساب الإداري وبرمجة الفائض ؟
إن المجلس البلدي بخريبكة يعيش وضعا استثنائيا وكارثيا، وبالتالي ضاعت معه مصالح المدينة ومصالح السكان... ومازال الفساد قائما ومازال بعض المفسدين قابعين فوق كراسيهم ينعمون بغنائم الجماعة ... فهل سيتدخل القضاء للضرب على أيادي المتلاعبين إسوة ببعض الجماعات كالجديدة والخيايطة سابقا ودار بوعزة و... أم أن خريبكة في منأى عن المحاسبة والمتابعة