العدالة والتنمية يقترح احتفاظ الملك بصلاحياته السيادية وفرض رقابة على مدراء المؤسسات العمومية

قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن المشروع الذي يتضمن تصور الحزب للإصلاحات الدستورية، يسير في اتجاه اعتماد المعايير الدولية من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية.
وأوضح الداودي، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء، أن التحدي الكبير المطروح على المغرب هو أن يكون في ريادة الدول العربية حتى لا تسبقه تونس أو مصر.
وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى أن مشروع الحزب ينص على دور الملك كحكم، كما ينص على احتفاظ المؤسسة الملكية بتدبير شؤون الدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية. كما أن للملك الحق في طلب قراءة ثانية لأي مشروع أو مقترح قانون يصادق عليه البرلمان، في حين تسهر الحكومة على تحديد السياسات العامة وتطبيقها.
كما أن الوثيقة التي أعدتها الأمانة العامة للحزب تتضمن أيضا مقتضيات من شأنها تعزيز سلطة الرقابة، التي تمارسها المؤسسة البرلمانية على أعمال الحكومة والوزراء. وفي هذا الإطار تقترح الوثيقة إمكانية مساءلة وزير وإقالته بعد الاستماع إليه من قبل البرلمان.
ومن جهته، قال مصطفى الخلفي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع «المساء»، إن مشروع الحزب يتضمن أكثر من 20 تعديلا جوهريا تهم اختصاصات البرلمان، وأكثر من 10 تعديلات تهم اختصاصات الحكومة، و12 مقترحا تخص فصل السلطة عن المال.
وأشار مصطفى الخلفي إلى أن مشروع العدالة والتنمية أبقى على الاختصاصات السيادية للمؤسسة الملكية فيما يخص شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن. كما يحتفظ الملك أيضا بسلطة تدبير الشأن الديني باعتباره أميرا للمؤمنين.
وأضاف أن المشروع يقترح أن يكون للحكومة رئيس حقيقي يمارس صلاحات تنفيذية بما فيها التعيين في المناصب المدنية العليا، ويقترح أيضا أن يحصل هؤلاء الأشخاص المعينون على ثقة البرلمان مثلما عليه الحال في النموذج الأمريكي.
وتقترح وثيقة الحزب أيضا إمكانية مطالبة عشرة أعضاء البرلمان بمثول وزير أمام الغرفتين من أجل استجوابه، وفي ختام الاستجواب يحق للبرلمان أن يطلب سحب الثقة عنه أو إقالته.
أما فيما يخص الإجراءات الخاصة بفصل السلطة عن المال، فيرى حزب العدالة والتنمية ضرورة دسترة مجلس المنافسة، وفرض رقابة على المؤسسات العمومية من خلال إعطاء البرلمان سلطة استدعاء مدرائها من أجل الاستماع إليهم. كما يتضمن مشروع حزب العدالة والتنمية أيضا إمكانية رئاسة لجنة المالية من قبل المعارضة.