إدانة البرلماني محمد الفراع بأربع سنوات سجنا

أحكام تتراوح بين البراءة والحبس بحق المتابعين في ملف تعاضدية الإدارات العمومية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين من أجل "اختلاس أموال عمومية" في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب .
وقضت المحكمة في حق الرئيس السابق للتعاضدية، محماد الفراع، بأربع سنوات في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد مؤاخذته من أجل "اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال"، فيما قضت بعدم مؤاخذته من أجل تهم "الإرشاء والتزوير".
كما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق أربعة متهمين وبسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق ثلاثة نساء ،كما قضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق خمسة متهمين، وبسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق ثلاثة متهمين من بينهم سيدتان، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق متهم واحد.
من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة كل من نادية الأشهب ورشيد القمش ومحمد أوبلال ولطفي القرييش ومولاي إبراهيم العثماني بما نسب إليهم والقول ببراءتهم ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.
كما قضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 10 ملايين درهم.
يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة ،كانت قد وجهت لهم تهما تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.