تجريد ضابطين صحراويين بالقوات المسلحة بالحزام الحدودي من مهامهما

تم تجريد ضابطين في القوات المسلحة الملكية برتبة عقيد من مهامهما وإلحاقهما بالمقر العام بالعيون، ويتعلق الأمر بالعقيد باديا الخرشي والعقيد رقيب عالي بلمحجوب، وهما من أصول صحراوية، كانا يقودان وحدة عسكرية رابضة بمواقع بالحزام الأمني باسا الزاك.
بالنسبة إلى باديا الخرشي، فقد أبلغ بقرار التجريد من المهام منذ أسبوعين خلت، بعد أن كان على رأس المغوار الثالث للمسيرة الخضراء بقطاع حوزة، وتم إلحاقه بالمقر العام الخامس بكلميم.
وينحدر الضابطان من أصول صحراوية، وخلف تجريدهما من مهامهما دون باقي الضباط المنحدرين من أصول غير صحراوية موجة من الاستياء وسط الجنود، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، كما طرح هذا الأمر عدة تساؤلات بخصوص استهداف الضابطين الصحراويين دون غيرهما، خاصة وأن حادث التجريد جاء مباشرة بعد زيارة قامت بها عناصر من مفتشية القوات المسلحة الملكية المكتب الخامس، حيث تم رصد نوع من التهاون في العمل من قبل الجنود المرابطين في الحزام الأمني وغياب بعضهم عن الأماكن التي من المفروض أن يتواجدوا بها، مما فتح المجال لانتشار ظاهرة التهريب بمختلف أنواعه التي أصبحت مستفحلة بالمنطقة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تجريد هذين الضابطين من مهامهما يعتبر، حسب الأعراف العسكرية، إجراء تأديبيا محضا، مما طرح عددا من التساؤلات وسط الرأي العام بالمنطقة، خاصة في ظل الخروقات التي وقف عندها عناصر المكتب الخامس الذين أنهوا زيارتهم للمنطقة بإنجاز تقرير مفصل حول الأوضاع هناك، حيث تم الوقوف عند عدة تلاعبات في ما يخص منح العطل الاستثنائية للجنود، التي صارت تمنح وفق إتاوة يدفعها الراغبون في الاستفادة للتفرغ للقيام بأعمال أخرى، مما نجم عنه إفراغ المواقع العسكرية، وفتح المجال على مصراعيه لنشاط مافيا تهريب السلع والبشر على حد سواء.
وحسب المصادر، فإن عناصر مفتشية القوات المسلحة الملكية وقفت كذلك عند جملة من الممارسات التي تفشت في هذه المنطقة العسكرية، ومن بينها تعاطي مسؤولين عسكريين لأنشطة تجارية مختلفة، من بينها الاتجار في الإبل والماشية والمواد الغذائية.
وتضيف المصادر أنه أمام الفراغ الذي يعاني منه الجنود كنتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، انصرفوا إلى القيام بأنشطة موازية تضمن لهم دخلا إضافيا إلى جانب الراتب الذي يتوصلون به عند نهاية كل شهر من قبل إدارة القوات المسلحة الملكية، ونجم عن هذا الوضع إخلاء عدد من الجنود لمواقعهم العسكرية، مما سهل مأمورية مافيات تهريب السلع والبشر الذين أصبحوا ينشطون بكل حرية على طول الحزام الأمني.
وكان أفراد المكتب الخامس قد فتحوا تحقيقا حول ظروف وملابسات اغتناء ضباط مسؤولين على وحدات عسكرية في وقت وجيز.