أُسرتا ضحيتين تنددان بخرق المساطر القانونية للمحاكمة بعد حادث انفجار 40 كيلوغراما من البارود في جرسيف

تعتزم عائلات الضحيتين علاء وسعد بوجناب، اللذين توفيا إثر حادث انفجار كمية تقارب 40 كيلوغراما من البارود كانت مخزَّنة في الطابق العلوي لأحد منازل حي «بياضة» في جرسيف، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل، يوم الاثنين القادم تنديدا على المحاكمة غير العادلة، التي تمتع بها الجاني، حسب ما أكده أب إحدى الضحيتين.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ماي 2009، حيث كانت السلطات المحلية قد وضعت ما يقارب 200 كيلوغراما من البارود رهن إشارة رئيس إحدى جمعيات تربية الخيول من أجل توزيعها على الفرسان الذين كانوا يستعدون للمشاركة في المهرجان السنوي للفروسية.
وقال والد سعد بوجناب، أحد الضحيتين، إن القضاء لم ينصفهم، حيث إن المتهم الرئيسي لم يتابَع في القضية والمتهم الثاني، الذي هو ابنه، حكم عليه في الحكم المدني بستة أشهر سجنا نافذة فقط، بمبرر أن الانفجار لا علاقة له بالبارود، بل هو ناتج عن انفجار قنينة غاز، رغم أن الخبرة الطبية أظهرت في تقريرها وجود شظايا مادة البارود في جسم الضحيتين. وعندما أحيل الملف على المحكمة العسكرية، نفذ عليه الحكم بثلاث سنوات سجنا، لأن المتهم صرح بأن الانفجار كان سببه وجود بندقية محشوة بالبارود، في الوقت الذي باشر صاحب المنزل أشغال البناء ليقع تماس كهربائي أدى إلى انفجار القنينة والبندقية.
وقد اتهمت عائلتا الضحيتين الجاني الرئيسي بإعطاء رشوة لرئيس الشرطة القضائية، مقابل تبرئته وإسقاط التهم عن الأب. وقال أب الضحية الثاني، في تصريحه ل«المساء»، إنه تم تزوير محاضر الشرطة، حيث إن أحد ممثلي الجمعية، التي يترأسها المتهم، صرح للشرطة، في بادئ الأمر، بأن الجمعية تسلمت فقط 160 كيلوغراما من البارود، وبعد استدعائه إلى التحقيق في الموضوع، تراجع عن أقواله وأقرّ بأن الجمعية توصلت ب200 كيلوغرام. وقال أب الضحية إن هذا التراجع عن الأقوال غرضه التستر عن الحادث الذي ستُورَّط فيه السلطة، لو اتخذ الملف مجراه الحقيقي والعادل. وحسب أقوال المصدر ذاته، فإنه لا يُستبعَد أن يكون رئيس الجمعية يتاجر في البارود، ما دام قد خزّن هذه الكمية منه في منزله.
ونظرا إلى التناقضات التي خلُصت إليها العائلتان بخصوص ملف ابنيهما، فإنهما يطعنان في صحة الملف وتطالبان بإعادة فتح تحقيق جديد في الموضوع وبمتابعة المتهم الرئيسي واعتبرتا أن تبرئة المتهم الحقيقي «خطة متعمّدة» للتهرب من أداء التعويضات المادية، على اعتبار أن الابن عاطل وقد تُرفَع عنه المسطرة القانونية في هذه الحالة.