خلصت دراسة أنجزتها، مؤخرا، المندوبية السامية للتخطيط حول الانتقال الديمغرافي في المغرب، في أفق 2030، إلى اتساع مساحة الشيخوخة وسط الساكنة المغربية وتراجع حصة الشباب، غير أن زيادة حضور البالغين سن النشاط ستتعاظم، ما يؤجج الضغط على سوق الشغل، وهو ما ينذر بتوترات اجتماعية في حالة عدم مواكبة مناصب الشغل المحدثة للوافدين الجدد على سوق الشغل. وتوقعت الدراسة أن تنتقل ساكنة المغرب من 30 مليون نسمة إلى 38 مليون نسمة سنة 2030. وهو ما يعني نموا إضافيا يقدر ب300 ألف نسمة في السنة، أي ما يعادل مدينة كبيرة، غير أن التوقعات حول توزيع الساكنة بين العالمين القروي والحضري، تشير إلى استقرار عدد الساكنة القروية في حدود 13 مليون نسمة، مما يعني أن النمو الديمغرافي في المغرب سيكون حضريا بالأساس. ويرجع هذا التحول في المغرب، إلى الهجرة القروية وإدخال بعض المناطق القروية إلى المجال الحضري، وهو ما سيترتب عنه إيواء المدن لحوالي 64% من الساكنة سنة 2030، عوض 55 %، مما يعني أن عدد سكان المدن سيقفز إلى ما يزيد عن 24 مليون نسمة، عوض 16.4 مليون نسمة، مما يِِِؤشر على تأجيج الضغط على المدن، على اعتبار أن تزايد السكان في الفضاءات الحضرية سيحمل معه ارتفاع الطلب على الشغل وينذر باتساع دائرة الفقر. وينتظر أن تواكب التطور الذي ستعرفه الديمغرافية بالمغرب بداية انعكاس هرم الأعمار، وهو الأمر الذي سيترتب عنه تزايد الضغط على سوق الشغل إذ يرتقب، حسب الدراسة، أن يقفز عدد السكان النشيطين، من 16.7 مليون نسمة إلى 22.6 مليون نسمة في 2030، وهذا يعني أنه يفترض توفير 236 ألف منصب شغل إضافي في السنة. غير أن الدراسة لاحظت أنه بالموازاة مع تزايد عدد النشيطين، سترتفع شيخوخة الساكنة، نتيجة تحسن مستوى أمل الحياة، الذي سينتقل من 72 عاما سنة 2004 إلى 77 عاما في 2030. وتتوقع الدراسة أن ينتقل عدد البالغين 60 سنة فأكثر من 2.4 مليون نسمة سنة 2004 إلى 5.8 ملايين نسمة في 2030. ومن شأن شيخوخة الساكنة المغربية أن تنعكس سلبا على أنظمة التغطية الاجتماعية التي يتهددها الإفلاس في أفق 2050، إذا لم يتم إصلاحها، إذ من المنتظر أن تمر نسبة الأشخاص المسنين عن كل نشيط محتمل إلى 3 لكل 10 سنة 2030، بعد أن كانت لا تتعدى 1.6 لكل عشرة، وهو الأمر الذي يكون، في تصور المندوبية السامية للتخطيط، مصدر هشاشة وفقر، خاصة إذا جرى استحضار عدد المسنين الذين لا يتوفرون على تغطية في أحد أنظمة التغطية الاجتماعية. غير أن المغرب يمكن أن يستفيد، حسب دراسة المندوبية، من النافذة الديمغرافية التي يتيحها انخفاض عدد الشباب من 8 ملايين سنة 2005 إلى 7 ملايين في سنة 2030، والذين سيتراجع وزنهم وسط الساكنة من 30 % إلى %27. وتنسحب نفس الملاحظة على الساكنة في سن التمدرس من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، حيث ستنتقل من 42 % إلى 28.6 %.
