سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة الداخلية تفرج عن 12 مليار سنتيم لفائدة شركات للنظافة كانت في ذمة مجلس البيضاء توسع المدار الحضري وارتفاع الضريبة ونقل المبلغ إلى ميزانية 2011 أخر صرف المبلغ
أفرجت وزارة الداخلية عن 12 مليار سنتيم، هي قيمة متأخرات في ذمة مجلس مدينة البيضاء لفائدة ثلاث شركات مفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة البيضاء. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن مجلس المدينة شرع يوم الخميس المنصرم 7 أبريل في صرف مستحقات شركات النظافة، التي تهم 14 مليون درهم في ذمة المجلس منذ 2007 و97 مليون درهم تهم مراجعة العقدة، أما المبلغ المتبقي فيتعلق بالمتأخرات عن النصف الثاني من السنة الماضية (من غشت إلى نهاية دجنبر 2010). وكشف الصديق شاكر، نائب عمدة البيضاء، المكلف بتدبير ملف الوكالات، أن مجلس المدينة وجد نفسه في وضعية حرجة بعد نفاد المبلغ المخصص في الميزانية لقطاع النظافة في غشت 2010، بسبب اتساع المدار الحضري إثر إضافة مناطق جديدة بضواحي المدينة كالمكانسة والهراويين إلى المدار الحضري للدار البيضاء، خصوصا بالنسبة لشركة «سيطا»، التي أضيفت إليها منطقة شاسعة بالحي الحسني. كما أن التطور السنوي لمبلغ العقدة الذي يستخلص من جيوب البيضاويين، يعود إلى ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة. ودفعت هذه الوضعية بمجلس المدينة، إلى مراسلة وزارة الداخلية في أكتوبر 2010، من أجل التدخل عن طريق حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لتجاوز هذه الوضعية، حيث وافقت وزارة الداخلية على هذا المطلب في 31 دجنبر 2010، وقررت صرف مبلغ 12 مليار سنتيم كمتأخرات لفائدة شركات النظافة العاملة في ذمة المجلس. وأضاف شاكر أن التأخير في صرف المبلغ الذي أرسلته وزارة الداخلية يعود إلى أن المجلس قرر مراسلة وزارة الداخلية من أجل نقل المبلغ من ميزانية سنة 2010 إلى ميزانية سنة 2011، إذ تمت مراسلة وزارة الداخلية للمرة الثانية في 21 مارس الماضي، من أجل الموافقة على نقل المبلغ المذكور إلى ميزانية سنة 2011، حيث استجابت الوزارة لهذا القرار يوم فاتح أبريل الجاري بالرباط عند زيارة لمسؤولي المدينة لمقر الوزارة. وكشفت وثيقة لمجلس المدينة حول وضعية قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية أن المتأخرات التي ما زالت في ذمة مجلس البيضاء، جراء مراجعة العقدة مع شركات النظافة تصل إلى 97 مليون درهم ما بين 2005 و2010، منها 45 مليون درهم لفائدة شركة «تكميد» و20 مليون درهم لفائدة «سيطا البيضا» و30 مليون درهم ل«سيجيديما»، أما بخصوص الخدمات غير المؤداة فوصلت إلى 14 مليون درهم. في السياق ذاته، كشفت الوثيقة المذكورة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن مبلغ الغرامات التي طبقت على الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة الدارالبيضاء سنة 2010، وصل إلى 10.3 ملايين درهم بسبب خرقها للمقتضيات الواردة في دفتر التحملات والنقص الحاصل في خدمات جمع الأزبال، فيما أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن قيمة المبالغ التي استخلصتها شركات النظافة الثلاث (سيجيديما، تيكميد، سيطا) من خزينة البيضاء يصل إلى 415 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن الشركات لم تتوصل بعد بالمبالغ المتعلقة بالأربعة أشهر الأخيرة من سنة 2010.
