بعد مرور 8 سنوات على دخول تجربة وحدة المدينة حيز التنفيذ، ما زال الغموض يلف تدبير الممتلكات الجماعية لمدينة الدارالبيضاء، الذي شكل «طابوها» لكل المجالس المتعاقبة، وكشفت وثائق، حصلت «المساء» على نسخ منها، أن العديد من الممتلكات تحولت إلى بقرة حلوب لمسؤولين بالمدينة. فجر ملف أملاك الجماعة الحضرية للدار البيضاء واستغلالها من طرف محظوظين وأشخاص نافذين بالمدينة، الخلاف وسط أغلبية عمدة المدينة محمد ساجد وكانت سببا في الشرخ بينه وبين فريق الحركة الشعبية، الذي طالب عمدة البيضاء بالكشف عن أسماء مستغلي هذه الممتلكات الجماعية. كما أعاد المجلس الأعلى للحسابات بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في رسائل وجهها إلى عمدة المدينة، التساؤل عن وضعية أملاك الجماعة الحضرية للدار البيضاء وكذا أسماء مستغليها. وكشفت مصادر مطلعة بمجلس المدينة، أن العديد من المرافق الجماعية قد تحولت، أمام صمت السلطات الوصية، إلى ملكيات خاصة، تدبر من طرف مقربين من مسؤولين بالمدينة. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شغل الأراضي الجماعية يعاني من العديد من الاختلالات. وأماط تقرير المجلس اللثام عن مجموعة من التجاوزات التي سجلت على مدار خمسين سنة الماضية وما زالت تشكل «طابوها» لا يمكن الاقتراب منه، وأصبحت المعطيات الواردة فيه مثار جدل وسط مجلس المدينة. الأملاك الخاصة.. «البقرة الحلوب»
بمقاطعة المعاريف مثلا، ما زالت العديد من الفيلات، التابعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، لا يتعدى ثمن إيجارها الشهري مبلغ 250 درهما، في الوقت الذي يتراوح فيه ثمن المتر المربع بتلك المناطق ما بين 20 و50 ألف درهم. وبمنطقة «الحزام الكبير» بمقاطعة الصخور السوداء، تستغل بعض الشركات أراضي الجماعة، بثمن لا يوجد حتى في بعض المناطق النائية، والنموذج الصارخ هو ما كشفت عنه بعض المصادر ل«المساء»، بخصوص إيجار شركة لبقعة أرضية مساحتها 1500 متر مربع، بثمن 5 دراهم للمتر المربع، هذا دون أن يتدخل المجلس لإعادة مراجعة العقد. هذا ما أشار إليه تقرير المجلس منذ سنتين، عندما تطرق إلى ما أسماه ب«شغل بعض الأراضي بطريقة غير شرعية وعدم احترام النصوص القانونية»، بعدما وقف قضاة المجلس على تجاوزات وخروقات تتعلق أساسا باستغلال واحتلال أراض رغم انتهاء الترخيص، وأعطى نموذجا على ذلك القطعة الأرضية المسماة حديقة فلسطين بمقاطعة الصخور السوداء، مساحتها 500 متر مربع، حيث إن الترخيص الممنوح للمستغل لتلك البقعة في سنة 1996 انتهى في سنة 2001، والتي تم كراؤها بثمن 20 درهما للمتر المربع. وإلى حدود اليوم، ما زالت العديد من القطع الأرضية بمقاطعة المعاريف تتراوح مساحتها بين 400 و1500 متر مربع تستغل في أنشطة تجارية لا يتجاوز ثمن إيجارها 700 درهم شهريا، هذا دون الحديث عن امتناع المحتلين لتلك الأراضي عن أداء ما بذممهم. وكشفت الوثيقة المذكورة عن وجود فيلات وشاليهات ومساكن مستغلة من طرف مقربين من منتخبين وموظفين سابقين غادروا الوظيفة العمومية أو تقاعدوا، منها 5 شاليهات للاصطياف بشاطئ طماريس، طالب فريق الحركة الشعبية بالكشف عن مستغليها. كما كشفت الوثيقة نفسها عن وجود 21 فيلا توجد وسط ما يسمى بالمثلث الذهبي (حي راسين، شارع المسيرة، شارع الزرقطوني). هذه الفيلات مكتراة ب250 درهما شهريا وتتراوح مساحتها ما بين 250 و300 متر مربع، فيما المتر المربع بتلك المنطقة يصل ثمنه إلى 60 ألف درهم، ونفس الأمر يهم 15 فيلا جماعية تقع بزنقة كلميمة، هذا إضافة إلى فيلات بشارع الزرقطوني وشارع عبد المومن وشارع ابن تاشفين وفيلات أخرى مستغلة من طرف موظفي شركة «ليدك»، خاصة الفيلات الموجودة وراء محطة الضخ بشارع مكة على مقربة من سكن العمدة. وأشارت الوثيقة إلى وجود 12 فيلا بزنقة «ماسكارا»، تبلغ مساحة كل واحدة منها 507 أمتار مربعة يستغلها موظفون سابقون متقاعدون، تجهل لحد الآن نوعية العقد الذي يربط هؤلاء بالجماعة، فيما يستغل موظف واحد «ز.ع» مسكنين، الأول مساحته 100 متر مربع يتكون من ثلاث غرف يقع بمركب الأمل للتنس، كما يستغل مسكنا آخر مساحته 60 مترا مربعا بزنقة «بامبول» بمقاطعة أنفا. محلات سكنية بسومات هزيلة
هذا بخصوص استغلال القطع الأرضية، أما الورش الكبير الذي ينتظر المكتب الجديد لمجلس المدينة، فيتعلق بملف المحلات السكنية والتجارية، التابعة للمجلس، فالسومات الكرائية لم تتم مراجعتها منذ سنوات، ويعود كراؤها إلى سنوات الستينيات، كما أشار إلى ذلك تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالبيضاء، ومنها أن حوالي 4568 منزلا بحي لالة مريم بمقاطعة مولاي رشيد، لا يتجاوز إيجارها 12 درهما للشهر. «هل تعلم أن بعض المحلات بالسوق المركزي بوسط المدينة «مارشي سنترال» لا يتجاوز ثمن كرائها 37 درهما في الشهر»، يقول مصدر بالمجلس. مصدر بالمجلس كشف أن المستفيدين من هذه المحلات، خصوصا السكنية منها ليسوا بالضرورة من ذوي الحاجة، بل هناك أطر وموظفون سامون بوزارة الداخلية وبعض الإدارات المركزية لهم من الإمكانيات ما يسمح لهم باقتناء شقق فاخرة، ومنهم من غادر الوظيفة العمومية وما زال يستغل هذا العقار، وهناك من تنازل عن هذا العقار لفائدة أشخاص غرباء، علما أن الملك الخاص الجماعي لا يورث ولا يباع. وكشفت الوثيقة المذكورة عن وجود مختبر للتحليلات الطبية بحي بلاطو يجهل البيضاويون نوعية التحليلات التي يقوم بها هذا المختبر، وقالت الوثيقة إن هذا المختبر الموجود وسط حي يعد من أرقى الأحياء بالدارالبيضاء يشغل مساحة تقدر بحوالي 13 ألف متر مربع. ملاعب في ملكية المدينة.. لكن؟ وضعية الملاعب الرياضية بمدينة الدارالبيضاء تحولت إلى محميات خاصة لبعض النافذين بالمدينة، فقد تحول بعضها إلى «نوادي خاصة» لا يلجها إلا المقربون وبعض المحظوظين، فقد تضاربت الآراء حول وضعية النادي الرياضي «أساس» لكرة المضرب الكائن بمحج الحدائق بعين السبع على مساحة 7880 مترا مربعا، ففي الوقت الذي تشير وثيقة لمجلس المدينة حول أملاك الجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن النادي يسير من طرف مجلس مقاطعة عين السبع، كشف مستشارو المجلس أن المركب المذكور يسير من قبل جمعية. نفس الوضعية تعيشها مجمل المركبات الرياضية، وبعضها كان موضع استفسار وجهه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا وضعية ملعب الأب جيكو. وتشهد العديد من المركبات الرياضية نفس الوضعية، من قبيل المركب الرياضي زناتة وملعب الركبي RUC بالوازيس ونادي الكوك «COC» والمركب الرياضي الأمل ونادي الركاب للفروسية والنادي الملكي للكولف بأنفا و«فيلودروم» والمخيم الدولي بشارع عمر الخيام بطريق الجديدة...إلخ. كل هذه الممتلكات تجهل لحد الساعة نوعية العقود والمدد الزمنية التي تربط مجلس المدينة أو الجماعة الحضرية بالأشخاص أو الهيئات المستغلة لهذه الأملاك، خاصة أن قيمة كراء هذه المقرات يشوبها الكثير من الغموض وتدر مبالغ هزيلة على مجلس المدينة.
هدر المال العام لدواع انتخابية مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة (مستقل)، أرجع هزالة مداخيل الأملاك الجماعية وسوء تدبيرها إلى تقاعس مسؤولي المدينة عن فتح هذا الورش الكبير، بسبب تحكم الهاجس الانتخابي والسياسي في هذا الملف، ووقوف بعض الأعضاء وراء بعض صفقات استغلال هذه الأملاك الجماعية، التي تحول بعضها، يقول رهين، إلى «كريمات» تدر ملايين الدراهم على بعضهم. وقال رهين، إن ما أثير حول الأملاك يؤكد صدقية مطالب الأعضاء بضرورة الإطلاع على كل الصفقات والعقود التي أبرمها المجلس طيلة السنوات السابقة منذ قدوم ساجد إلى عمدية البيضاء. وأَضاف رهين أن الهاجس الانتخابي يدفع مسؤولي المدينة إلى التغاضي عن استخلاص هذه المداخيل أو إجبار المحتلين لتلك العقارات على أداء ما بذممهم أو تعديل القرار الجبائي لبعض المحلات السكنية والتجارية والخدماتية. وعوض الاهتمام بهذا الورش المهم، فإن العديد من أعضاء المجلس ينصب اهتمامهم على لجنتي القطاعات الاجتماعية والثقافية، لأن الهاجس السياسي أقوى لدى بعض المنتخبين من الهاجس الاقتصادي والتنموي، ولا أدل على ذلك، يقول المصدر، هو أن القسم المشرف على تدبير هذه الممتلكات لا يتجاوز إطارين، تعوزهما الإمكانيات المادية وأحدهما ألحق بديوان عمدة المدينة. وهنا يتساءل المصدر عما إذا كان هذا الأمر متعمدا من لدن المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بالمدينة. غياب الاهتمام بهذا الملف أضاع على المدينة مبالغ مالية مهمة، وهذا ما أشار إليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات، منها عدم استخلاص مبالغ بقيمة 436 مليون سنتيم، بعد تفويت المحلات السكنية الكائنة بالمركب الثقافي بسيدي بليوط سنة 1992. ورغم هزالة ثمن إيجار بعض المحلات، سواء التجارية أو السكنية، فإن الملزمين بها يتماطلون في أدائها، حيث رصد تقرير المجلس حوالي 433 مليون سنتيم لم يتم استخلاصها من واجب كراء الحلبات الأربع بمركب العربي بن مبارك والمركب التجاري سيدي بليوط. هذا إضافة إلى تدبير المحلات بالأسواق الجماعية، حيث إن العديد من المكترين يمتنعون، بتدخل من أعضاء بالمجلس، عن أداء ما بذممهم، مع العلم أن الجماعة تؤدي مصاريف الماء والكهرباء وصيانة تلك المرافق، بالإضافة إلى وضع موظفين لمراقبة الأسعار بهذه الأسواق. كسر «طابو» الملك الخاص «تدبير رشيد وعقلاني للأملاك الجماعية، يمكننا من تطوير الموارد وبالتالي رفع نسبة استقلاليتها عن منح الدولة في تسيير الشؤون المحلية»، جاءت هذه العبارة في تقرير أنجزه قسم تدبير الممتلكات بمجلس المدينة في فبراير المنصرم حول الممتلكات الجماعية، حصلت «المساء» على نسخة منه. وأقر التقرير بأن «الجماعة الحضرية للدار البيضاء ورثت رصيدا عقاريا هاما ومتنوعا، إلا أنه من خلال تفحص سجلات الجماعات المالية، يتبين أنه غير مضبوط وغير مصنف بشكل دقيق وغير مرتب حسب طبيعة الأملاك»، وهذا اعتراف صريح حول وضعية هذه الأملاك. مصدر بالمجلس كشف ل«المساء» أن لا أحد من المنتخبين كان يعرف الوضعية الحقيقية للأملاك الجماعية الخاصة، لكن المجهود الذي بذل خلال السنوات القليلة الماضية مكن المجلس من حصر هذه الممتلكات بنسبة تصل إلى 95 في المائة. وذكر المتحدث نفسه، أن «حصر هذه الممتلكات مكن مكتب المجلس من وضع تصور تقريبي لتدبير هذا الملف الشائك، الذي لا يخلو من بعض العوائق، بالنظر إلى طول مدة عقود الكراء التي تجمع بين المجلس والمستفيدين من بعض العقارات سواء السكنية أو التجارية، كما أن العديد من هذه الأملاك غير محفظ وحالته القانونية غير مسواة». من جانبه أشار التقرير الذي وضعه قسم تدبير الممتلكات الجماعية إلى أن هناك مشاكل عديدة مع دائرة الأملاك المخزنية التي ترعى الأملاك الخاصة للدولة، تتعلق أساسا إما بإتمام مسطرة الاقتناء أو مسطرة التفويت، واعتبر التقرير أن هذه الوضعية غير القانونية تعيق التعامل المدني كالبيع والمبادلة والكراء وإبرام العقود. واعترف واضعو التقرير بأنه رغم المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة من طرف بعض الجماعات السالفة، فإن الحصيلة تبقى متواضعة وبعيدة عن الطموحات المسطرة لدور الممتلكات للتمكن من تحسين نسبة الاستقلال المالي للجماعات. ولخص التقرير أهم المشاكل التي تعيق تدبير الممتلكات الجماعية، أولا في عدم تجميع أنشطة الممتلكات في مصلحة واحدة، إذ وجد الموظفون المكلفون بتدبير هذه الممتلكات، أنها موزعة على عدة اختصاصات (الجبايات، الاقتصاد، المنازعات، المصالح القانونية والعقارية). أما العائق الثاني الذي صادف المكلفين بتدبير هذا الملف فهو أن المجلس لم يخصص مبالغ مالية لتغطية نفقات العمليات العقارية، مما يعرقل المسطرة الخاصة بالاقتناء وما يترتب عن ذلك من تحيين للأثمنة من طرف وزارة المالية (مديرية الأملاك المخزنية) خصوصا بالنسبة إلى عقارات الدولة المقتناة من طرف الجماعات. هذا إضافة إلى غياب دراسة شاملة للمشاريع في جوانبها التقنية والعقارية والتأكد من طبيعة وملكية الأراضي المعنية بهذه المشاريع. وفي السياق ذاته، لم يغفل التقرير ملف الأملاك العامة الجماعية، حيث أقر ب«غياب جل الملفات التقنية قصد تحفيظها بعد استخراجها من التجزئات طبقا للقوانين، مما ينتج عنه سطو واحتلال لهذا الملك بدون سند قانوني»، وكشف التقرير عن جزئية «خطيرة» تتعلق بعدم توفر مجلس المدينة على محاضر التسليم أو التخلي عن هذه الممتلكات لفائدة الجماعة لتمكين هذه الأخيرة من تقييد ممتلكاتها. وأقر واضعو التقرير بأن إحصاء الملك العمومي الجماعي بعيد كثيرا عن الواقع وغير مكتمل وتسوية وضعيته لم تتم بسبب عدم التوفر على ملفات الرسوم العقارية من مالكيها الأصليين بالأحياء والتجزئات القديمة، فكثير من هؤلاء المنعشين العقاريين القدامى، يقول التقرير، إما أجانب انتقلوا إلى بلدانهم أو شركات عقارية تمت تصفيتها ولم يعد لها أثر. هذا، ولحل مشكل التجزئات العقارية القديمة، أنجز مجلس المدينة «قرارات اعترافية» وأحالها على مصالح وزارة الداخلية، وقد طالبت هذه الأخيرة المجلس بإحالة الملفات على المحافظات العقارية، لكن هذه الأخيرة تتشبث بتطبيق قانون التعمير الذي ينص على ضرورة توفير محاضر التخلي وإعداد ملفات تقنية قصد حصر المساحات المكونة لوعاء الملك العام الجماعي.
توافق رضائي.. قبل اللجوء إلى القضاء يحتاج مكتب مجلس مدينة البيضاء إلى أزيد من 400 مليار سنتيم لتنفيذ برامجه وخططه، فيما الفائض الحقيقي للمدينة لا يتجاوز 14 مليار سنتيم، وهو ما يعني أن المدينة عليها أن تنتظر لأزيد من 30 سنة من أجل تأهيلها. ومن الإجراءات التي يقترحها قسم تدبير الممتلكات على مسؤولي المدينة، الدعوة إلى تخصيص اعتمادات مالية خاصة على مدى 5 سنوات ضمن ميزانية المجلس من أجل التحفيظ الفوري عوض برمجة هذه الاعتمادات ضمن ميزانية التجهيز من حين لآخر. وكذا ضرورة عقد اتفاق مع مهندسين طبوغرافيين خواص لإنجاز تصاميم هندسية لإعداد ملفات تقنية لكل عملية عقارية. وبخصوص تدبير المساكن الجماعية بالأحياء الشعبية بكل من أحياء للامريم بمقاطعة سيدي عثمان وحي طرابلس، والحي الحسني، التي يتم كراؤها بثمن زهيد لا يغطي حتى مصاريف الاستخلاص، يقترح قسم تدبير الممتلكات أن يتم تفويتها لمالكيها حسب «توافق رضائي»، أما بالنسبة للمساكن الفردية كالفيلات الخاصة، التي صنفتها تصاميم التهيئة كمنطقة عمارات شاهقة بمواقع استراتيجية، فقد أوصى التقرير بضرورة استرجاعها من مستغليها بتوافق وإقناع، قصد توظيفها في إنجاز مشاريع عقارية بشراكة مع مستثمرين في إطار اتفاقيات تدر على الجماعة مداخيل هامة عوض مبلغ الكراء الهزيل. أما بخصوص مداخيل الأسواق الجماعية التي لا تتماشى مع الرواج التجاري الذي تعرفه الدكاكين الموجودة بها، فإن المجلس يذهب في اتجاه تفويت هذه المحلات، وعندها ستوفر للجماعة رصيدا ماليا مهما لتمويل المشاريع، وسيصبح المستفيد ملزما بأداء ضريبة النظافة والضريبة الحضرية والضريبة المهنية، وفي المقابل فإن الجماعة ستعفى من الصوائر المتعلقة بتدبير هذه المرافق (الكهرباء، الماء، الصيانة). ومن الحلول المقترحة في هذا الجانب، العمل على استغلال الامتيازات العقارية التي منحتها تصاميم التهيئة عبر إعادة هيكلتها بتشييد إما مركبات سكنية أو مكاتب إدارية في الطبقات العليا.
